وجهة نظر إقتصادية - أداء الشركات الإماراتية يخالف ... التفاؤل

راهنت نسبة كبيرة من المستثمرين والمضاربين في أسواق المال الإماراتية وكثير من أسواق المنطقة، على تحسن واضح في أداء الشركات المساهمة العامة خلال الربع الأول من السنة، بحيث يعكس أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وازدياد الإنفاق الحكومي بعد القفزة الكبيرة في أسعار النفط وتحسن أداء القطاع المصرفي. إلا أن المفاجأة في أسواق الإمارات كانت تراجع أرباح شركات قيادية مهمة تعمل في قطاعات مختلفة وتستحوذ على حصة كبيرة من تداولات الأسواق وتملك قاعدة عريضة من المضاربين والمستثمرين، في مقدمها شركة «إعمار العقارية» التي تراجعت قيمة أرباحها بنسبة 45 في المئة، بينما تقلّصت أرباح شركة «أرابتك العقارية» بنسبة 80 في المئة، وانخفض سعر أسهم شركة «صروح العقارية» بنسبة 50 في المئة.
دحض التراجع الكبير في أرباح هذه الشركات، كل التقارير التي صدرت عن جهات كثيرة وأكدت تعافي قطاع العقارات خلال السنة، مع العلم أن قطاع العقارات يستحوذ على ما نسبته 20 في المئة من قيمة القروض والتسليفات التي قدّمتها المصارف، كما أنه مخزن ثروة نسبة مهمة من المواطنين. وأدى انتكاس هذا القطاع منذ الربع الأخير من 2008 إلى تعثر عدد كبير من المستثمرين والمقاولين والمطورين والمضاربين وبالتالي إلى تخصيص المصارف نسبة كبيرة من أرباحها خلال الثلاث سنوات الماضية لمواجهة هذا التعثر. وهكذا استمر انعكاس أداء هذا القطاع على أداء بعض المصارف الوطنية خلال السنة.
ولوحظ في المقابل تراجع ربحية شركة سوق دبي المالية بنسبة 96 في المئة، وهذا مؤشر مهم على تراجع حجم التداولات بنسبة كبيرة في السوق باعتبار أن نسبة كبيرة من ربحية السوق مصدرها عمولات التداول. وتراجع حجم التداول في السوق المالي بهذه النسبة الكبيرة يعطي مؤشراً على استمرار انخفاض الثقة في الاستثمار في السوق وبالتالي تراجع الثقة في أداء الشركات المدرجة وأداء القطاعات الاقتصادية. وتعرضت شركة «شعاع الاستثمارية» خلال الربع الأول إلى خسائر جاءت استمراراً للخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال الثلاث السنوات الماضية تحت تأثير أزمة المال العالمية. وتُعد خسائر الشركة، وهي مصرف استثمار مختص، مؤشراً على استمرار تعرض المستثمرين في المنتجات والخدمات المالية المختلفة إلى خسائر.
وانخفضت أرباح «دبي للاستثمار» بنسبة 64 في المئة، وهي شركة قيادية ومصادر دخلها متنوعة في قطاعات كثيرة، كما تراجعت أرباح شركة «طاقة» بنسبة 47 في المئة، وتراجع النمو في ربحية نسبة مهمة من الشركات المدرجة في شكل أدى إلى تراجع أسعارها في السوق منذ بداية أيار (مايو) الجاري وأضاع المكاسب التي تحققت خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين. وفقدت مؤشرات الأسواق كل مكاسبها بحيث بلغت خسائر مؤشر سوق أبو ظبي منذ مطلع العام 2.89 في المئة، فيما خسر مؤشر سوق دبي المالية 4.17 في المئة، ومؤشر سوق الكويت 7.4 في المئة، ومؤشر سوق الأردن سبعة في المئة، ومؤشر سوق مصر 28 في المئة.
ويؤكد تراجع النمو في ربحية الشركات استمرار تباطؤ أداء كثير من القطاعات الاقتصادية في وقت لا تزال فيه المصارف متحفظة وانتقائية في تقديم القروض والتسليفات إلى المستثمرين في القطاعات المختلفة نتيجة للتخوف من تعثر المدينين. وقد تعطي نتائج الشركات عن الربع الثاني والنصف الأول من العام، صورة أوضح عن توقعات أداء الشركات خلال العام في ظل صعوبة احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة بسبب غياب التوقعات والاعتماد على التخمينات والشائعات.
ويكثر تقلب مستويات الأداء لكثير من الشركات منذ بداية التأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية والافتقار إلى الجودة في الإفصاح وعدم اختصار المعلومات لناحية تأمين الشركات المساهمة معلومات وبيانات كافية للمساهمين أو المستثمرين المحتملين، سواء بالنسبة إلى مصادر الدخل أو تقويم الأصول أو استحقاقات الديون أو مؤشرات السيولة أو غيرها من المعلومات المهمة التي تساهم في سهولة اتخاذ قرارات الاستثمار سواء بالبيع أو الشراء. ويلفت تركيز المستثمرين خلال هذه الفترة على أداء الشركات المساهمة المدرجة وأداء الاقتصاد بعد تأقلم المستثمرين مع الظروف السياسية في المنطقة وعدم التركيز على حركة مؤشرات أسواق المال العالمية.
* مستشار الأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»