لا تزال سيولة المضاربين الأفراد تستحوذ على حصة الأسد من تداولات معظم الأسواق المالية في المنطقة، ولا تلتفت نسبة مهمة منهم إلى معايير الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، وفي مقدمها مؤشرات الربحية ومؤشرات النمو وتوقعات الأداء، إضافة إلى كفاية الإدارة وقوة الاقتصاد الوطني وأداء القطاعات التي تنتمي إليها الشركات المدرجة، خصوصاً في ظروف الأزمة المالية العالمية. ويُلاحَظ تشويه هذه المعايير، مثلاً، من خلال تركز التداولات في أسواق الإمارات عامي 2009 و2010 على أسهم شركات قطاع العقارات، وهو أكثر القطاعات تضرراً وخسارة نتيجة للتأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، وبالتالي كان يُفترض بالمستثمرين في الأسواق المالية، سواء كانوا مضاربين أو مستثمرين في الأجل القريب أو مستثمرين في الأجل البعيد، معرفة أخطار الاستثمار خلال هذه الفترة في أسهم شركات القطاع، والتحول بالتالي إلى أسهم شركات تعمل في قطاعات تشهد انتعاشاً أو أقل خسارة من قطاع العقارات للحفاظ على قيمة استثماراتهم. وأدى تركز التداول على أسهم شركات قطاع العقارات في أسواق الإمارات خلال العامين الماضيين إلى تعرض مؤشرات هذه الأسواق إلى خسائر كبيرة، سواء مؤشرات الأسعار أو مؤشرات قيم التداولات وأحجامها، فيما تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، ما أدى بالطبع إلى خسارة نسبة مهمة من صغار المستثمرين لمعظم مدخراتهم التي استثمروها في الأسهم. ويُلاحظ أن معظم الأسواق المالية العالمية أو أسواق المنطقة، عوّضت خلال العامين الماضيين جزءاً مهماً من الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها خلال الثلث الأخير من عام 2008 والربع الأول من عام 2009، وفي مقدمها الأسواق المالية الأميركية، معقل الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفع المؤشر «داو جونز» نهاية عام 2010 بنسبة اثنين في المئة والمؤشر «ناسداك» بنسبة 16 في المئة، مقارنة بمستوييهما قبيل بدء الأزمة المالية العالمية، بينما لا يزال مؤشر سوق دبي المالية منخفضاً بنسبة 70 في المئة ومؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 45 في المئة ومؤشر سوق السعودية بنسبة 29 في المئة ومؤشر سوق الكويت منخفضاً بنسبة 55 في المئة ومؤشر سوق الدوحة منخفضاً بنسبة 27 في المئة. ويُعتبر الانخفاض الكبير في أسعار أسهم الشركات العقارية المدرجة في أسواق الإمارات خلال فترة الأزمة، من أسباب استمرار خسائر مؤشرات أسواق الإمارات بنسبة كبيرة، إذ تراجع متوسط أسعار أسهم هذه الشركات وعددها سبع، وتأتي في مقدمها شركتا «إعمار» و «الدار العقارية»، بنسبة 82 في المئة، بينما يُلاحظ في المقابل أن قيمة التداولات على أسهم شركات العقارات عام 2010 بلغت 59.3 بليون درهم (16.2 بليون دولار) أو 57.15 في المئة من القيمة الإجمالية للتداولات في الأسواق المالية والقيمة الاجمالية للتداولات على أسهم خمسة من هذه الشركات، وهي «إعمار» و «الدار» و «صروح» و «أربتك» و «ديار» بلغت 57.5 بليون درهم أو 55.3 في المئة من إجمالي قيمة التداولات. ومن ناحية أخرى، تستحوذ باقي الشركات المدرجة وعددها 124 شركة، على ما نسبته 44.7 في المئة من إجمالي التداولات، علماً أن أرباح شركات القطاع العقاري خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي تراجعت قيمتها بنسبة 91.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009. وتعرض معظم هذه الشركات إلى خسائر عام 2010 وبالتي لا يتفق تركز التداول في أسواق الإمارات على أسهم شركات معظمها خاسرة مع المنطق الاستثماري ويعكس قوة سيولة المضاربين الذين يعتمدون على تذبذب الأسعار اليومية في عائداتهم مع احتمال تعرضهم لخسائر فادحة عندما تمر الأسواق بموجات هبوط طويلة. ويُلاحظ تركز ما نسبته 90 في المئة من تداولات الأسواق الإماراتية خلال العامين الماضيين، وهما من الأعوام العجاف، على أسهم نحو 22 شركة فقط بينما يُلاحظ في المقابل ضعف التداول على أسهم العديد من الشركات القوية والتي تتمتع بمؤشرات ربحية ونمو جيدة في ظل ظروف استثنائية. ويعكس هذا بالطبع عدم كفاية توزيع الأموال المستثمرة في الأسواق المالية الإماراتية، ما يؤثر في مستوى كفايتها ونضجها. ونظراً إلى أهمية سيولة الشركات بالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، لا يفضل هذا الاستثمار الشركات الضعيفة السيولة لصعوبة بيع أسهمها عند توافر فرص استثمارية أخرى أو عند الحاجة إلى السيولة. ويُلاحظ بالتالي تركز تداولات الاستثمار الأجنبي أيضاً على أسهم الشركات الأكثر تداولاً وحرمان العديد من الشركات القوية من أموال هذا الاستثمار. ويُلاحظ أخيراً أن الأسواق المالية لا تعكس قوة العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات في ظل استمرار ضعف الاستثمار المؤسساتي وقوة الاستثمار الفردي المضارب. * مستشار للأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»
