ضعف الاستثمار النشط يؤثر في أسواق المال

الفارق كبير وواضح بين أداء مؤشرات الأسواق المالية في المنطقة في خلال فترة الطفرة التي امتدت نحو ست سنوات من عام 2003 إلى الربع الأخير من عام 2008، وأدائها في خلال هذه السنة والسنتين الماضيتين، سواء لجهة قيم التداولات أو عدد الأسهم المتداولة أو عدد الصفقات المنفذة أو عدد المستثمرين والمضاربين أو نسبة النمو في مؤشرات الأسعار التي تعكس ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة.
وتبيّن الأرقام الصادرة عن سوقي الإمارات وسوق الأردن، مثلاً، هذا الفارق، إذ ساهمت عوامل كثيرة في تحسن أداء مؤشرات الأسواق في المنطقة قبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وفي مقدمها النمو القوي الاقتصادي في دول المنطقة وانعكاس ذلك على نمو ربحية الشركات المدرجة، إضافة إلى ارتفاع السيولة المتدفقة على الأسواق المالية، سواء الأموال الخاصة بالمستثمرين أو التسهيلات الكبيرة التي قدمتها المصارف الوطنية للمستثمرين والمضاربين في ظل محدودية الفرص الاستثمارية البديلة.
كذلك ساهم النشاط الكبير لأسواق الإصدارات الأولية من خلال طروح نفذها عدد كبير من الشركات المساهمة العامة، في اتساع قاعدة المستثمرين من الشرائح كلها، في ظل أرباح كبيرة كان يحققها المستثمرون في هذه الأسواق بعد إدراج الشركات في الأسواق المالية، فيما ساهم السماح للأجانب في بعض أسواق المنطقة بتملك أسهم الشركات المدرجة، في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة عمق الأسواق وسيولتها وتحسين مؤشرات أدائها. وساهم تحسن أداء قطاع العقارات في المنطقة في خلال تلك الفترة، في زيادة السيولة المتدفقة على أسواق الأسهم بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية من شريحة كبار المضاربين.
ونتيجة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية منذ بداية الربع الأخير من عام 2008، إضافة إلى التغيرات الجيوسياسية في المنطقة في خلال هذا العام، وتأثيرها سلباً في أداء أسواق المنطقة، إضافة إلى تأثر الأسواق سلباً بالديون السيادية الأوروبية وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والتخوف من الركود الاقتصادي العالمي إذ كانت لهذه العوامل انعكاسات سلبية على أداء الأسواق العالمية، امتدت إلى أسواق المنطقة، ما عمق من خسائر هذه الأخيرة وأدى إلى ارتفاع أخطارها.
وهكذا تراجع أداء مؤشرات هذه الأسواق كلها، وفي مقدمها قيمة التداولات اليومية، التي هوت في سوقي الإمارات، مثلاً، من 1.5 بليون درهم (408 ملايين دولار) يومياً في خلال فترة الطفرة إلى مئة مليون درهم حالياً، وتراجعت قيمة التداولات اليومية في سوق عمّان المالية من 85 مليون دينار (120 مليون دولار) عام 2008 إلى 7.5 مليون دينار حالياً. كذلك تراجعت قيمة التداول بنسبة لا تقل عن 90 في المئة في هذه الأسواق.
ويعود هذا التراجع الكبير في قيمة التداولات في أسواق المنطقة في صفة أساسية إلى سيطرة حال من الترقب والحذر وفقدان الثقة إذ أصبح نحو 90 في المئة من المستثمرين والمضاربين خارج الأسواق يراقبون حركتها وينتظرون استقرارها ثم بداية انتعاشها قبل العودة إلى الاستثمار فيها، على رغم قناعتهم بتوافر فرص استثمارية مهمة في ظل قوة الأساسيات الاقتصادية والاستثمارية، وسلامة القطاع المصرفي، وانخفاض نسبة المديونية، وقوة الاحتياطات المالية، إضافة إلى أن معظم أسواق المنطقة لم تتفاعل مع النتائج التي أفصحت عنها الشركات المساهمة العامة في خلال هذا العام نتيجة عدم التفات معظم المستثمرين والمضاربين إلى هذه النتائج وانشغالهم بمتابعة تحركات الأسواق العالمية ومتابعة الأخبار السلبية الاقتصادية العالمية، سواء المتعلقة بأزمة الديون السيادية أو أزمة المصارف الأوروبية أو أزمة تباطؤ الاقتصادات.
وتبرز هذه الظاهرة في ظل سيطرة سيولة الاستثمار الفردي وضعف الاستثمار المؤسسي في أسواق المنطقة، إضافة إلى سخونة استثمارات الأجانب في خلال هذا العام إذ أصبحت العوامل النفسية تلعب دوراً مهماً في اتخاذ القرارات الاستثمارية في المنطقة نتيجة الفترة الزمنية الطويلة لدورة الهبوط التي تتعرض لها هذه الأسواق والتي مضى على بدايتها أكثر من ثلاث سنوات، تخللتها ارتدادات إيجابية محدودة.
* مستشار الأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»