مضاربون في بورصات المنطقة

قبل التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى إطلاق اصطلاح كازينوهات على أسواق المال في المنطقة أثناء طفرتها بين عامي 2004 و2008 لا بد من الإشارة إلى الحقائق التالية:
1- الاستثمار في أسواق الأسهم بطبيعته طويل الأجل والهدف منه الحفاظ على الأموال وتنميتها، فعدم استثمار الأموال والاحتفاظ بها نقداً يؤدي إلى فقدان جزء مهم من قيمتها الشرائية نتيجة الارتفاع المتواصل في التضخم، إضافة إلى ان فريضة الزكاة تتطلب توزيع ما نسبته 2.5 في المئة سنوياً من قيمتها.
2- لمكاسب الاستثمار في أسواق الأسهم ثلاثة مصادر: التوزيعات النقدية السنوية على مساهمي الشركات، وتوزيعات الأسهم المجانية كل بضع سنوات، والأرباح الرأسمالية الناتجة من ارتفاع أسعار أسهم الشركات في الأسواق المالية.
3- يتطلب الاستثمار الطويل الأجل في أسهم الشركات المساهمة العامة حسن اختيار الشركات لجهة سجل إنجازاتها وكفاءات إدارتها ومؤشرات ربحيتها ومؤشرات نموها. وأمّن الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العامة والمدرجة في الأسواق المالية فرصاً مهمة لصغار المستثمرين الذين لا تسمح إمكاناتهم المادية أو خبراتهم المهنية والإدارية بإقامة مشاريع وتأسيس شركات، وبالتالي فإن الفرص الاستثمارية التي قدمتها الشركات المساهمة العامة لعبت دوراً مهماً في توظيف مدخرات صغار المستثمرين وساهمت في المقابل في توزيع مكاسب التنمية ونمو الاقتصاد على أكبر شريحة من المواطنين.
4- تتواجد في استمرار شريحة من المضاربين ممن لا يحتفظون بالأسهم لفترات زمنية طويلة ويكون مصدر مكاسبهم الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، وهذا يلعب دوراً مهماً في تأمين سيولة للأسواق المالية سواء عند البيع أو الشراء بشرط عدم تجاوز نسبتهم أو نسبة سيولتهم الحدود المعقولة، كما هي الحال مع الملح في الطعام، فقليله مطلوب وكثرته مُضرة وتسبب أمراضاً مختلفة. والمضاربة عادة ما تكون مبنية على أسس ومؤشرات وليست عشوائية.
أما ما حدث خلال طفرة الأسواق المالية في المنطقة فتميز بدخول الملايين من المستثمرين ومن مختلف الشرائح ممن ينقصهم الوعي الاستثماري إلى أسواق المال، ومعظمهم مضاربون، فاستحوذت سيولتهم على نسبة تتراوح بين 75 و80 في المئة من السيولة المتدفقة على الأسواق. وساهمت هذه النسبة الكبيرة والمفرطة في ارتفاع أخطار الأسواق وتذبذب شديد في مؤشراتها، وأصبحت الشائعات مصدر المعلومات التي يروجها كبار المضاربين لتضليل صغارهم.
وحصل ارتفاع قياسي في قيمة التداولات اليومية وعدد الصفقات المنفذة وعدد الأسهم المتداولة في موازاة ارتفاع متواصل في الأسعار لا يعكس الأداء الفعلي للشركات بل يعكس المضاربة على حركة أسعارها فأصبحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة أضعاف قيمة أصولها وتحولت السوق إلى سوق مراهنات وتكتلات بين المضاربين.
وسهّل التداول الإلكتروني عمليات التداول وأوجد فرصاً لكبار المضاربين لتضليل صغارهم من خلال الطلبات والعروض الوهمية والفجوة الكبيرة بين أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة في الأسواق وقيمتها العادلة، ما أعطى مؤشرات مهمة على تكون فقاعة في الأسواق انفجرت في مواعيد مختلفة في أسواق المنطقة. وساهمت في ذلك التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، فجرى تداول اصطلاح كازينوهات للمرة الأولى في إشارة إلى أسواق المنطقة نتيجة اتساع شريحة المراهنين على حركة الأسعار وليس على أداء الشركات.
وفي المقابل انحسرت شريحة المستثمرين في الأجل الطويل، وللمرة الأولى أيضاً برز مؤشر الأخطار الأخلاقية في أسواق المال في المنطقة نتيجة التجاوزات المختلفة واستغلال المعلومات الداخلية من قبل المطلعين على هذه المعلومات، إضافة إلى قيام تحالفات بين كبار المضاربين وسيطرتهم على حركة الأسواق بهدف رفع أو خفض الأسعار لتحقيق مكاسب سريعة.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»