الأخطار الأخلاقية للاستثمار في الأسواق

ساهمت ثلاثة عوامل مساهمة فاعلة في اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين في أسواق المنطقة ودخول مئات الآلاف من شريحة الطبقة الوسطى لتوظيف مدخراتهم فيها بهدف تحقيق عائدات عالية ورفع مستوى معيشتهم.
تمثّل العامل الأول في فترة رواج وانتعاش لأسواق المال، استمرت نحو خمس سنوات وانعكست على كل مؤشرات أداء الأسواق وفي مقدمها قيم التداولات اليومية التي شهدت نمواً كبيراً، إلى جانب القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، ونشاط سوق الإصدارات الأولية. وشجع ذلك أعداداً كبيرة من صغار المستثمرين على الدخول.
أما العامل الثاني فكان استخدام التكنولوجيا الحديثة والتداول الإلكتروني ووسائل الإنترنت ما ساهم في التنفيذ الفوري والسريع لأوامر البيع والشراء ومكّن من عرض الأسعار ثانية بثانية فأصبح المستثمر قادراً على البيع أو الشراء من منزله أو مكتبه سواء داخل الدولة أو خارجها.
وتعلق العامل الثالث بمحدودية فرص الاستثمار البديلة لمتوسطي المستثمرين وصغارهم فلا تتوافر لصغار المستثمرين عادة الإمكانات المادية للاستثمار في العقارات، يضاف إلى ذلك الدور الذي لعبته المصارف في تأمين السيولة للمضاربين والمستثمرين.
واللافت للانتباه في تلك الفترة استغلال بعض كبار المضاربين بالتنسيق مع بعض مكاتب الوساطة ضعف خبرة صغار المستثمرين وعدم معرفتهم بأسرار وفنون المضاربات واللجوء إلى أساليب وسلوكيات غير أخلاقية من خلال تحالفات بينهم اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ ممارساتهم، سواء من خلال طلبات شراء وهمية أو عروض بيع وهمية لرفع أسعار أسهم بعض الشركات أو خفض أسعار أسهم شركات أخرى لتحقيق مكاسب سريعة أو اللجوء إلى تجميع أسهم بعض الشركات بأسعار رخيصة وبيعها بعد ارتفاعها التدريجي من خلال تضليل صغار المستثمرين بوسائل مختلفة أو من خلال بناء تكتلات بين مجموعتين من المضاربين إحداهما بائعة وأخرى مشترية لأسهم بعض الشركات لجذب انتباه صغار المستثمرين ومن ثم اصطيادهم بعد ارتفاع الأسعار وغيرها من الممارسات السلبية.
وأوجد كل ذلك سوقاً غير متوازنة وغير عادلة لجهة مكوناتها الأساسية فتحولت السوق إلى سوق مضاربة بدلاً من سوق استثمار متوسط وطويل الأجل. واستحوذت سيولة المضاربين في فترات زمنية طويلة على أكثر من 90 في المئة من تداولات الأسواق، ما أدى بالتالي إلى تقلبات شديدة في مؤشراتها وارتفاع في أخطارها وضياع لنسبة مهمة من ثروات معظم شرائح المستثمرين. وأدى تركيز المضاربين على أسهم العديد من الشركات ذات الأداء الضعيف لسهولة المضاربة على أسهمها، إلى تهميش معايير الاستثمار في الأسواق وأوجد فجوة كبيرة بين الأداء الاقتصادي والمالي لمعظم الشركات وأداء أسهمها في الأسواق.
ومن السلوكيات غير الأخلاقية التي ساهمت في رفع مستوى الأخطار في أسواق المنطقة وأوجدت بيئة استثمارية غير عادلة، استغلال بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات وبعض كبار موظفيها المعلومات الداخلية وغير المفصح عنها في تحقيق أرباح أو تجنب خسائر من خلال الشراء أو البيع بناءً على هذه المعلومات، بينما تفرض البيئة الاستثمارية العادلة والتي تساهم في رفع كفاءة الأسواق، عدالة الحصول على المعلومات وعدالة توقيت نشرها لكافة المساهمين والمستثمرين المحتملين وعدم احتكارها من قبل فئة محدودة.
ويؤدي انخفاض مستوى الإفصاح والشفافية عادة إلى اعتماد عدد كبير من المتداولين على الإشاعات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء. وللأسف يعمد بعض كبار المضاربين إلى نشر الإشاعات لرفع حجم الطلب أو عروض البيع على أسهم بعض الشركات وهي أيضاً تصرفات غير أخلاقية ترفع مستوى الأخطار في الأسواق.
وعلى رغم القوانين والأنظمة والتعليمات التي أصدرتها هيئات أوراق المال في المنطقة والرقابة الشديدة على التداولات اليومية إلا أن هناك خروقاً واضحة لهذه القوانين، خصوصاً خلال فترة طفرة الأسواق. وكانت للسلوكيات غير الأخلاقية بالإضافة إلى عوامل أخرى سواء ما هو متعلق بالتأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية أو موضوع نقص السيولة أو تراجع ربحية الكثير من الشركات وتعثرها، تداعيات سلبية ساهمت في تراجع مستوى الثقة في الاستثمار في الأسواق، ما دفع إلى تراجع كبير في قيمة تداولاتها وعمقها وسيولتها وبالتالي إلى انحسار الدور الذي تلعبه هذه الأسواق في أداء الاقتصادات الوطنية.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»