معظم الشركات المساهمة لا يحقق أهداف الإدراج

يحقق إدراج الشركات المساهمة العامة أسهمها في الأسواق المالية عادة الكثير من الأهداف، سواء للشركات ذاتها أو للمستثمرين فيها أو للأسواق المالية حيث تُتداول أسهمها أو حتى للاقتصاد الوطني في صورة عامة. فالإدراج في الأسواق المالية يعزز السرعة والسهولة في مجال بيع أسهم الشركات المدرجة وشرائها وبالتالي سرعة الحصول على السيولة، إضافة إلى تعزيز سهولة متابعة المساهمين والمستثمرين حركة الطلب والعرض اليومية على أسهم الشركات المدرجة، وبالتالي حسن اختيار الوقت المناسب للشراء والبيع، وسهولة احتساب حركة قيمة أصول المستثمرين من أسهم الشركات المدرجة استناداً إلى حركة الأسعار اليومية.
وتعتبر المصارف أسهم الشركات المدرجة من الضمانات المهمة عند منح القروض للمستثمرين. ويساهم الإفصاح الدوري للشركات المساهمة عن نتائجها المالية في ربط أسعار أسهم الشركات المدرجة بمستوى أدائها والتي من خلالها يستطيع المستثمرون الحكم على كفاءة إدارات الشركات واختيار أسهم الشركات الجيدة وبيع أسهم الشركات الضعيفة. ويفضل المستثمرون، محليين كانوا أم أجانب، إضافة إلى المضاربين، الاستثمار في صورة عامة في أسهم الشركات التي تتميز بسيولة عالية، أي كثافة كبيرة يومية في الشراء والبيع على أسهمها، وبالتالي سهولة بيع أسهمها في الوقت المناسب للحصول على السيولة والانتقال إلى فرص استثمارية أخرى.
وخلال فترة طفرة الأسواق المالية والارتفاع الكبير في قيمة التداولات، كان معظم الشركات المدرجة يتميز بسيولة عالية نظراً إلى اتساع قاعدة المضاربين والمستثمرين، إلا أن التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية أدت إلى تراجع كبير في قيمة التداولات وانحسار قاعدة المضاربين والمستثمرين فبلغت قيمة تداولات الأسواق الإماراتية عام 2005 نحو 510 بليون درهم (139 بليون دولار). وامتد نشاط الأسواق إلى عام 2008 فبلغت قيمة التداولات السنوية نحو 537 بليون درهم، قبل أن تنخفض إلى 244 بليون درهم عام 2009 وتتابع انخفاضها بنسبة كبيرة عام 2010 حين بلغت 104 بلايين درهم لتشكل 19.3 في المئة من قيمة تداولات عام 2008.
هذا التراجع الكبير في قيمة التداولات نتيجة لسيطرة حال من الخوف والترقب وانعدام الثقة وارتفاع الأخطار، وهي حال امتدت إلى العام الحالي، أدى إلى تركز السيولة على عدد محدود من الشركات، خصوصاً سيولة المضاربين التي تشكل ما نسبته 80 في المئة من إجمالي سيولة الأسواق، بينما تعاني نسبة مهمة من الشركات المدرجة من غياب السيولة على أسهمها، أي حركة البيع أو الشراء اليومية لأسهمها، ما أفقدها الهدف من إدراجها. وأصبح معظم المصارف لا يقبل أسهم هذه الشركات كضمان في ظل صعوبة بيع هذه الأسهم، إضافة إلى أن بعض المستثمرين في أسهم هذه الشركات يضطرون أحياناً كثيرة إلى حسم نسبة مهمة من السعر المعلن عند البيع نظراً إلى الحاجة السريعة إلى السيولة.
كذلك لاحظنا ابتعاد الاستثمار الأجنبي عن شراء أسهم هذه الشركات على رغم جاذبية أسعارها، استناداً إلى نتائج أعمالها بسبب صعوبة بيع أسهمها. وتقع على إدارات الشركات والأسواق المالية مسؤولية وضع الآليات المناسبة لتوزيع السيولة المتدفقة على الأسواق ورفع سيولة أسهم الشركات المدرجة كلها، خصوصاً مع الارتفاع المتواصل في قيمة الودائع، على رغم الانخفاض الكبير في سعر الفائدة بنسبة تراوح ما بين اثنين و2.5 في المئة، بينما تصل نسبة التضخم إلى نحو ثلاثة في المئة، فتفقد الأموال المودعة في المصارف نسبة من قوتها الشرائية وتتراجع إمكانيات تسويق الفرص الاستثمارية المتوافرة داخل الأسواق المالية، خصوصاً بالنسبة إلى المستثمرين في الأجل البعيد.
من الأهمية بمكان تحويل جزء من الودائع إلى الأسواق وبالتالي المساهمة في رفع سيولة أسهم الكثير من الشركات المدرجة، خصوصاً في ظل الانحسار التدريجي في الأخطار، سواء السياسية أو المالية أو الاقتصادية، وتحسن أداء كثير من الشركات خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري.
* مستشار للأوراق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»