وجهة نظر اقتصادية - بورصات المنطقة تستوعب الاضطرابات

تعرّض معظم مؤشرات أسواق الأسهم في المنطقة في الربع الأول من السنة إلى تراجع كبير، وفي مقدمها مؤشرات الأسعار وقيم التداولات، وذلك نتيجة لسيطرة حال من الخوف والحذر والترقب على قرارات المستثمرين، سواء المستثمرون في الأجل القريب والمضاربون، والمستثمرون في الأجل البعيد. ولوحظ بالتالي تراجع كبير في قيمة تداولات معظم أسواق المنطقة وتراجع كبير أيضاً في أسعار أسهم الشركات المدرجة.
وبلغت الخسائر ربع السنوية 9.26 في المئة لمؤشر سوق دبي المالية، وأربعة في المئة لمؤشر سوق أبوظبي، و9.5 في المئة لمؤشر سوق الكويت، و8.7 في المئة لسوق مسقط، و8.17 في المئة لسوق عمّان، و23.5 في المئة لسوق القاهرة، و14 في المئة لسوق تونس. وتعود هذه الخسائر في صفة أساسية إلى انعدام الاستقرار السياسي في المنطقة في أثناء الفترة المذكورة، خصوصاً بعد امتداد الاحتجاجات إلى دول خليجية مثل البحرين وعُمان.
وفيما برز ارتفاع أخطار انعدام الاستقرار السياسي على حركة الاستثمار الأجنبي في أسواق المنطقة، ما جعل مبيعاتها تتفوق على مشترياتها لجهة القيمة، لوحظت عمليات تسييل غير مبررة لأصول بعض المحافظ الاستثمارية لعدد من كبار المستثمرين المحليين، إضافة إلى سخونة في دخول أموال المضاربين إلى البورصات وخروجها منها، ما رفع مستوى تقلبات مؤشرات الأسواق وعزز بالتالي مستوى الأخطار. ولوحظ، في المقابل، ارتفاع في حجم الودائع لدى المصارف إذ أصبح عدد كبير من المستثمرين يفضل الاحتفاظ بمدخراته على رغم انخفاض سعر الفائدة على الودائع بنسب كبيرة.
وتراجع تفاعل الأسواق مع البيانات المالية التي أفصحت من خلالها الشركات المساهمة المدرجة في البورصات عن نتائج أعمالها لعام 2010، على رغم أن هذه النتائج بيّنت تحسناً ملحوظاً في أداء كثير من الشركات المدرجة في الأسواق، إضافة إلى التوزيعات النقدية التي نفذتها شركات مساهمة وكان بعضها مغرياً ومجزياً. ولا بد من الإشارة إلى أن الظروف السياسية الاستثنائية التي تعرضت لها المنطقة هذه السنة، ساهمت أيضاً في عدم التفات المستثمرين في دول الخليج إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط هذه السنة وتأثيراته الإيجابية على صعيد توافر السيولة في القطاع المصرفي الخليجي، إضافة إلى تأثيره الإيجابي في ارتفاع مستوى الإنفاق الحكومي، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي، ما يؤثر إيجاباً في أداء الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية في المنطقة.
إلا أن الملفت هو بداية تحسن أداء بعض الأسواق المالية مع بداية نيسان (أبريل) وبعضها الآخر قبل هذا التاريخ بفترة قصيرة، في ظل تأقلم المستثمرين عموماً مع الأوضاع السياسية في المنطقة وتحسن هذه الأوضاع في دول الخليج، خصوصاً البحرين وعُمان، ما أدى إلى انحسار تدريجي لعامل الخوف وتحسن تدريجي لعامل الثقة، خصوصاً أن الأزمات أوجدت فرصاً استثمارية مهمة استناداً إلى كثير من مؤشرات تقويم الأسعار وفي مقدمها مضاعف الأسعار وريع الأسهم والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية.
ولوحظ حصول استثمار انتقائي في أسهم كثير من الشركات القوية وأسهم الشركات التي أحدث عامل الخوف فجوة كبيرة بين أسعارها في السوق وأسعارها العادلة، كما لوحظ تحسن مؤشري سوقي دبي وأبو ظبي على مدى ستة أسابيع متتالية، ما أدى إلى تغطية كل الخسائر التي تعرضت لها السوقان منذ بداية السنة، وتحقيق مكاسب إيجابية إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالية بنسبة ثلاثة في المئة منذ مطلع السنة، وفق إغلاق أول من أمس.
ولا تزال مؤشرات أسواق المنطقة تتداول بفارق كبير بين إغلاقاتها في هذه الفترة وإغلاقاتها قبل بداية أزمة المال العالمية، إذ تحتاج هذه الأسواق إلى فترة لا تقل عن سنتين بحسب تقديرات عدد كبير من المحللين لتعود إلى إغلاقاتها قبل الأزمة، فمؤشر سوق دبي المالية، مثلاً، لا يزال منخفضاً بنسبة 70 في المئة، مارنة بإغلاقه نهاية حزيران (يونيو) 2008، أي قبل بداية أزمة المال العالمية.
* مستشار الأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»