تباين بين نتائج الشركات وأداء أسهمها

كانت توقعات المحللين والمستثمرين لأسواق المنطقة، تشير بوضوح إلى احتمال تحسن أدائها بعد نشر الشركات المساهمة العامة المدرجة فيها نتائج أعمالها عن فترة النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبدأت هذه الشركات اعتباراً من بداية النصف الثاني من تموز (يوليو) بنشر أرقامها المالية لإعادة تقويم الأسعار العادلة لأسهم هذه الشركات استناداً إلى نتائج أعمالها.
وبالفعل حققت نسبة كبيرة من الشركات المدرجة، نمواً جيداً في قيمة صافي أرباحها في النصف الأول، وأشار آخر التقارير عن هذا الموضوع إلى نمو أرباح 587 شركة مساهمة عامة مدرجة في الأسواق المالية الخليجية بنسبة 9,23 في المئة. وعلى مستوى الأسواق لاحظنا نمو أرباح الشركات السعودية خلال هذه الفترة بنسبة 27 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو أرباح الشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية 25,1 في المئة، وفي الإمارات 16، وفي قطر 17 في المئة.
وفي المقابل، أدّت أزمة الديون السيادية في أوروبا وخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما نتج عنه من تقلبات شديدة وخسائر فادحة للأسواق المالية العالمية، إلى ارتباط حركة مؤشرات أسواق المنطقة بحركة الأسواق العالمية ما أدى إلى تعرض الأولى إلى خسائر فادحة وضياع كل المكاسب التي تحققت خلال السنة بعد تجاهل المستثمرين نتائج الشركات عن فترة النصف الأول وعدم الالتفات إلى الأرباح التشغيلية التي تحققت، في ظل سيطرة سيولة الاستثمار الفردي على حركة أسواق المنطقة وسط ضعف الاستثمار المؤسسي، ما أدى إلى هيمنة العواطف وعوامل الخوف والحذر على قرارات المستثمرين وعدم الالتفات إلى الأساسات الاقتصادية والمالية الاستثمارية المتميزة لدول المنطقة.
وبلغت خسائر مؤشر السوق السعودية وهي أكبر سوق في المنطقة 8 في المئة، مع العلم أن هذه الخسائر لا تعكس أداء الشركات ونمو أرباحها. وكذلك لاحظنا تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 10 في المئة، ومؤشر سوق أبو ظبي 5 في المئة، وقطر بنسبة 6 في المئة ومسقط 18 في المئة والبحرين 12 في المئة. وهذه المؤشرات تعكس الفجوة بين أداء الشركات وأداء أسهمها في الأسواق المالية.
ويخلق تراجع الأسعار على رغم نمو الأرباح، فرصاً استثمارية مهمة نتيجة تراجع مؤشر مضاعف الأسعار ومؤشر القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية وهي من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في تحديد أسهم الشركات الرخيصة والشركات الجاذبة للاستثمار. ولاحظنا، على سبيل المثال، أن متوسط مضاعف الأسعار في أسواق الإمارات تراجع 9 مرات، ومتوسط القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية حوالى 1,1 مرة وهي مؤشرات مغرية للاستثمار بخاصة إذا اختيرت الشركات التي تتميز بإدارة كفوءة ونمو متواصل في الأرباح التشغيلية والموزعة.
كما أن استمرار تقلبات مؤشرات أسواق المنطقة نتيجة الارتباط السلبي بتحركات أسواق المال العالمية، يوجد فرص استثمار مهمة للمستثمرين للأجل الطويل في ظل الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع التي تقل عن مستوى التضخم السائد في المنطقة، بعد تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار الواردات من الدول الأوروبية واليابان وغيرها من الدول التي ارتفعت قيمة عملاتها أمام العملة الأميركية. وتساهم التقلبات في الأسعار في إيجاد فرص للمضاربين الأذكياء الذين يعتمدون على أموالهم في الاستثمار ولا يلجأون إلى الديون سواء من الوسطاء أو المصارف.
يذكر أن معظم الأسواق المالية العالمية خسرت كل مكاسبها التي تحققت خلال هذه السنة نتيجة أزمة الديون السيادية، وأصبح اللون الأحمر يسيطر على مؤشرات هذه الأسواق إذ بلغت خسائر مؤشر «ستاندرد أند بورز» 10 في المئة، و «داو جونز» 7 في المئة، و «كاك 40» الفرنسي 21 في المئة، و «داكس» الألماني 21 في المئة، و «فايناشال تايمز» البريطاني 28 في المئة، ومؤشر سوق أثينا 32 في المئة.
* مستشار في بنك أبو ظبي الوطني للأسواق المالية