ضعف الاستثمار المؤسسي في بورصات المنطقة

ما زال الاستثمار الفردي المضارب يسيطر على حركة أسواق المال في المنطقة، وتتراوح سيولته بين 70 و80 في المئة من إجمالي التداولات اليومية لهذه الأسواق، والنسبة الباقية من نصيب الاستثمار المؤسسي، وهو عكس ما يحدث في الأسواق المالية العالمية والأسواق المالية المتقدمة. وهكذا ما زالت أسواق المنطقة تعاني انخفاض العمق والكفاءة والنضج وارتفاع الأخطار في ظل تهميش معايير الاستثمار من قبل شريحة المستثمرين الأفراد الذين تنقص معظمهم الخبرة الاستثمارية الضرورية لمساعدتهم على اختيار أسهم الشركات الجيدة والقوية، واختيار الوقت المناسب للشراء والبيع، إلى جانب اعتماد بعضهم على الشائعات أو السير مع التيار السائد في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وتتميز استثمارات الأفراد في أسواق المال بالسخونة العالية، أي سرعة الدخول والخروج من أجل تحقيق مكاسب سريعة، مع تركيزهم على أسهم الشركات المنخفضة القيمة لسهولة المضاربة على أسهمها من دون الالتفات إلى مؤشرات أدائها وربحيتها. ولذلك تحصل مغالاة في أسعار أسهم معظم الشركات المعرضة للمضاربة، بعكس أسعار أسهم الشركات القيادية التي لا يفضل المضاربون الاستثمار فيها نظراً إلى ارتفاع أسعارها السوقية بما يتناسب وقيمة أرباحها، من دون مبالغة في الأسعار السوقية كونها موضع اهتمام المستثمرين في الأجل الطويل وصناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية الكبيرة. وأدت سيطرة سيولة المضاربين وضعف الاستثمار المؤسسي إلى جعل أداء معظم أسواق المنطقة لا يعكس قوة اقتصاداتها واستقرارها المالي والاقتصادي.
وتتميز دول الخليج باستقرار أسعار صرف عملاتها الوطنية وانخفاض معدلات التضخم وارتفاع ربحية الشركات وعدم وجود قيود على حرية دخول رؤوس الأموال المستثمرة أو عائداتها وخروجها. ولا تفرض هذه الدول ضرائب على أرباح الاستثمارات لذلك تتراجع في مؤشرات أسعار الأسهم في العديد من أسواق المنطقة، إضافة إلى استمرار ضعف قيمة التداولات اليومية، ما يعكس سيطرة حال من الحذر والترقب وضعف الثقة على قرارات المستثمرين في هذه الأسواق. والمكاسب التي حققها المستثمرون الأفراد أثناء طفرة الأسواق في المنطقة بين 2004 ومنتصف 2008 حفزتهم على الاستثمار المباشر في هذه الأسواق وعدم اللجوء إلى صناديق الاستثمار لحمايتهم من أخطار الاستثمار في الأسواق. ومما يلفت الانتباه ضعف مشاركة الأذرع الاستثمارية لحكومات المنطقة في أسواق المال منذ نهاية 2008 على رغم توافر فرص استثمار مهمة، خصوصاً خلال العامين الماضيين.
وتنطبق الحال ذاتها على شركات الاستثمار وصناديق المعاشات والتقاعد التي توقف معظمها عن الاستثمار والشراء، ما أدى إلى انخفاض كبير في سيولة معظم أسواق المنطقة. وأدى هذا الانخفاض في السيولة إلى عزوف نسبة مهمة من الاستثمار الأجنبي عن الدخول في أسواق المنطقة، فالاستثمار الأجنبي لا يفضل في أسواق المال الضحلة التي ينقصها العمق، كما أن ضعف السيولة لا يساعد الاستثمار الأجنبي على الخروج من الأسواق عند الحاجة إلى السيولة أو الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى.
وأمّن كثير من أسواق المنطقة التشريعات والضوابط لتعزيز الشفافية وتفعيل قواعد حوكمة الشركات لجذب الاستثمار المؤسسي الأجنبي، كما تسعى أسواق الإمارات وقطر إلى ترقية على مؤشر «مورغان ستانلي» من سوق مبتدئة إلى سوق عالمية ناشئة لتعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي. وما زال ضعف سيولة هذه الأسواق يقف عائقاً أمام هذه الترقية، على رغم تطبيقها معظم الشروط المطلوبة للترقية، كما أن ضعف سيولة معظم الشركات المدرجة في العديد من أسواق المنطقة نتيجة تركيز المضاربين على أسهم شركة المضاربة، لا يساعد في تنويع الفرص الاستثمارية في هذه الأسواق، بينما أدى انفتاح بعض الأسواق في المنطقة على الاستثمار الأجنبي إلى ارتباط مؤشرات أدائها بتحركات الأسواق العالمية، وثمة جهود إضافية مطلوبة من إدارات الأسواق المالية في المنطقة لتعزيز حصة الاستثمار المؤسسي لرفع كفاءة هذه الأسواق وقيامها بالدور الاقتصادي والمالي والاستثماري المطلوب.
* مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»