«موديز» ترفع تصنيف الإقتصاد السعودي وتشيد باستقرار المصارف خلال الأزمة

رفعت وكالة «موديز» تصنيف الإقتصاد السعودي الى «قوي» والى ثاني أعلى مرتبة بعدما ساهمت عائدات النفط والنمو الإقتصادي في تحسن وضع مالية المملكة العامة.
وزادت وكالة التصنيف الائتماني تصنيف ديون الحكومة السعودية في الخارج والداخل من «أي 1» الى «أي اي 3» مع زيادة الإنفاق الحكومي على برامج التعليم ومشاريع البنية التحتية.
وقالت «موديز»، في بيان، «إن رفع تصنيف المملكة جاء بسبب تحسن مالية الحكومة التي استطاعت تجاوز الإضطراب في أسعار النفط والأزمة الإقتصادية العالمية».
وأضافت أن تسجيل الموازنة الحكومية لفائض معتدل من عجز في 2009 سيعيد تصنيفها الإئتماني إلى سابق عهده حتى مع الإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية.
وأشارت «موديز» إلى ارتفاع احتياطات السعودية من النقد الأجنبي إلى 410 بلايين دولار نهاية 2009 بعد ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً من 32 دولاراً نهاية العام 2008.
ويأتي رفع تصنيف السعودية في وقت يراقب المستثمرون حول العالم الأوضاع المالية للدول والمصارف العاملة فيها بعد الخشية من تكرار عدم القدرة على السداد، ما يستدعي اللجوء الى برامج انقاذ واعادة جدولة الديون كما جرى في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الاقطار الأوروبية. وتتمتع ابو ظبي والكويت وقطر بتصنيف «اي اي 2»، لكن دبي خسرت هذا التصنيف منذ نهاية العام الماضي، ولم يكف القرض الكبير الذي أمنته ابو ظبي لإعادة تصنيف ديون الامارة الى مستوى «اي اي 3».
وكان وزير المال السعودي ابراهيم العساف توقع في 11 شباط (فبراير) الجاري نمو اقتصاد بلاده بنسبة 4 في المئة في السنة 2010 ارتفاعاً من 0.2 في المئة العام الماضي.
ولاحظت «موديز» ان النظام المصرفي في الشرق الاوسط استطاع امتصاص صدمات الأزمة المالية وحافظ في غالبيته على فائض كما ارتفعت نسبة الودائع فيه. ولم تعط الوكالة اي تقديرات لحجم الودائع.
واشارت الى ان النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية كان الوحيد في العالم الذي حافظ على استقراره خلال ازمة الإئتمان ولم تضطر «مؤسسة النقد» (المركزي) الى التدخل لدعم اي مصرف على رغم ان بعض الشركات تأثر سلباً لكن تمت معالجة اوضاعها بأقل الاضرار. كما ان المصارف السعودية، على سبيل المثال، لم تتأثر على الإطلاق خلال ازمة ديون دبي.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية في تحليل لأرقام اصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ان حجم اقراض المصارف السعودية الى القطاع الخاص تراجع بنسبة بسيطة جداً العام الماضي بنحو 0.3 في المئة اقل من العام الاسبق، لكن المصارف عادت الى الإقراض المنسق السليم وتمويل المشاريع التي تنفق عليها الحكومة لدفع الإقتصاد.
يُشار إلى أن المملكة تعتزم إنفاق نحو 400 بليون دولار في الفترة من 2008 إلى 2013 بهدف تعزيز قطاعات التعليم والنقل وصناعة النفط والبتروكيمياويات. وتملك السعودية اكبر احتياط نفطي مثبت في العالم يُقدر بنحو 264 بليون برميل.
وكانت حكومات الكويت وقطر والامارات والبحرين اعلنت خلال ازمة الإئتمان سلسلة مبادرات لدعم الشركات المالية والمصارف التي تأثرت استثماراتها الخارجية بتراجع مؤشرات البورصات الدولية. كما زادت مساهماتها في اسواق الأسهم عبر وقف برامج تخصيص الشركات الحكومية بانتظار عودة الثقة الى الاسواق.