الكويت تخطط للاقتراض من الأسواق العالمية نتيجة تراجع أسعار النفط

أعلنت الكويت تسجيل عجز في موازنتها للسنة المالية 2015 - 2016، للمرة الأولى منذ 17 عاماً، في ظل تراجع أسعار النفط عالمياً، وفقاً لتصريحات أدلى بها وزير المال أنس الصالح لوكالة الأنباء والتلفزيون الرسميين ونقلها الإعلام الرسمي. وأعلن الصالح أن عجز الموازنة العامة بلغ 4,6 بليون دينار (15,3 بليون دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 آذار (مارس)، وفق ما قال الصالح.
والعجز هو الأول منذ السنة المالية 1998 - 1999.
وأشار الوزير الى أن الإيرادات بلغت 13,63 بليون دينار (45,5 بليون دولار) بانخفاض 45 في المئة عن العام السابق، بينما بلغت النفقات 18,24 بليون، بانخفاض 14,8 في المئة. وأوضح الصالح، وهو أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة، أن الإيرادات النفطية خلال العام المالي 2015 - 2016 بلغت 10,075 بليون دينار، بانخفاض 46,3 في المئة.
وشكلت الإيرادات النفطية 89 في المئة من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95 في المئة خلال العام السابق.
وأدى التراجع الحاد في أسعار النفط عالمياً منذ منتصف عام 2014، الى تكبيد الدول النفطية خسائر كبيرة في الإيرادات العامة.
وكان الصالح أبلغ مجلس الأمة الكويتي في تموز (يوليو)، عزم الحكومة على الاقتراض من الأسواق الخارجية لتغطية العجز في الموازنة. وأشار الى أن الكويت ستقترض ما يصل الى عشرة بلايين دولار من الأسواق الخارجية، عبر سندات خزينة وصكوك إسلامية. وتعتزم الحكومة اقتراض 6,6 بليون دولار من السوق المحلية.
وعلى مدى السنوات الماضية، وفرت أسعار النفط المرتفعة فائضاً من الإيرادات،أتاح للحكومة تمويل صندوق سيادي توازي قيمته 600 بليون دولار مستثمرة بمعظمها في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.
وأوضح الصالح أن الحكومة زادت الإنفاق في مجال «المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاك» بنسبة 12,9 في المئة. في المقابل، تراجعت المصاريف المختلفة بنسبة 24,4 في المئة عن العام المالي السابق، نتيجة عوامل عدة أبرزها خفض نفقات الرعاية الاجتماعية.
وتتوقع الكويت تسجيل عجز يقدر ب28,9 بليون دولار، خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من نيسان (ابريل).
واتخذت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لخفض العجز في موازنتها. ففي الأول من آب (اغسطس)، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود بنسب تصل الى أكثر من 80 في المئة، للمرة الأولى منذ نحو عقدين. كما كانت الحكومة اتخذت في كانون الثاني (يناير) 2015، قراراً بتحرير أسعار الديزل والفيول. وقررت العام الماضي رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.
ووضعت رفع الأسعار في إطار «إعادة هيكلة تسعير منتجات البنزين لتتماشى مع متوسط الأسعار في دول مجلس التعاون»، ضمن «خطة الحكومة الإصلاحية» للتأقلم مع انخفاض الايرادات.
واعتبرت وكالة التصنيف الدولية «موديز» أن قرار الكويت رفع أسعار المحروقات سيعزز تصنيفها الائتماني، نظراً الى انه سيحد من الإنفاق الحكومي (كلفة دعم الأسعار) ويحسّن المالية العامة.
وقال الصالح في تصريحاته «تم تحقيق جزء من أهداف تنفيذ سياسة الإصلاح المالي المنشودة في دولة الكويت، وذلك بحدوث انخفاض ملحوظ في الإنفاق الجاري وزيادة في الإنفاق الرأسمالي»، متعهداً «استكمال هذا النهج خلال السنوات المالية المقبلة».