قال رئيس لجنة الموازنات في البرلمان الكويتي عدنان عبدالصمد إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة اليوم (الأحد) فإن موازنة البلاد ستسجل عجزاً قدره 2.8 بليون دينار (9.6 بليون دولار) في العام المالي المقبل 2015 - 2016، وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة. وأوضح النائب عبدالصمد في بيان أن "اللجنة استمعت إلى عرض من مسؤولي وزارة المالية في خصوص الموازنة، إذ تقرر تقدير مصروفات 2015-2016 بمبلغ 19 بليون دينار أي بانخفاض 4.2 بليون دينار عن مموازنة 2014-2015". وأضاف أن "سعر برميل النفط سيكون 60 دولاراً للبرميل وبإنتاج قدره 2.7 مليون برميل يومياً، مقارنة ب 75 دولاراً للبرميل وإنتاج 2.9 مليون برميل يومياً في الموازنة السابقة". وتحقق الكويت فائضاً في موازنتها العامة منذ 1995. وأظهرت أرقام وزارة المالية أن الموازنة حققت فائضاً قدره 12.9 بليون دينار (44.8 بليون دولار) في العام المالي المنتهي 31 آذار (مارس) الماضي في وقت هبط فيه الإنفاق الحكومي، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي. وقال عبد الصمد إن "النسبة المستقطعة لاحتياطي الأجيال القادمة ستعود مرة أخرى إلى 10 في المئة من الإيرادات في موازنة 2015- 2016. وكانت الحكومة رفعت نسبة المستقطع من الإيرادات العامة لاحتياطي الأجيال القادمة إلى 25 في المئة بدلاً عن 10 في المئة بدءًا من موازنة 2012-2013. وأظهرت بيانات وزارة المالية في تشرين الثاني (نوفمبر) أن الموازنة العامة للكويت (عضو منظمة أوبك) حققت فائضاً قدره 8.97 بليون دينار (30.84 بليون دولار) في النصف الأول من العام المالي 2014-2015. ويعود السبب الرئيس لتحقيق هذا الفائض إلى ضعف الإنفاق، إذ كان مقرراً صرف 11.6 بليون دينار في الستة أشهر الأولى، بينما بلغ الإنفاق الفعلي 6.12 بليون دينار فقط، وهو ما يعادل 26 في المئة فقط مما كان مقرراً إنفاقه في العام المالي 2014-2015 بأكمله. وتعتمد الكويت في أكثر من 90 في المئة من إيرادات الموازنة على مبيعات النفط الذي هوت أسعاره نحو 45 في المئة منذ حزيران (يونيو) الماضي. وقال عبد الصمد إن "الموازنة الجديدة ستتضمن خفض تقديرات المكافآت واللجان ومجموعات العمل والمزايا النقدية والعينية والمهمات الرسمية والمؤتمرات، مع عدم المساس بالرواتب والأجور والعلاوات والبدلات المستحقة". وذكر أن الموازنة الجديدة "ستستبعد كال تقديرات المصروفات غير الضرورية والتي ليس لها أي تأثير في كمية ونوعية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وذلك بتفعيل دور المراقبين الماليين وضبط عملية الصرف". وخلال الأعوام القليلة الماضية التي ارتفعت فيها أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، شكلت المطالب المتزايدة من قبل موظفي القطاع العام في الكويت لرفع الرواتب والأجور إحدى المعضلات التي واجهت الحكومة التي كانت تستجيب إلى الكثير منها تحت ضغط الشارع والمطالبات النيابية.
