ثاني أكبر فائض في موازنة الكويت

سجّلت الكويت خلال السنة المالية الماضية المنتهية في أواخر آذار (مارس)، ثاني أكبر فائض في السنوات ال 15 الماضية التي حققت فيها الدولة الخليجية فوائض تراكمية ضخمة، إلا ان صندوق النقد الدولي حذّر من أخطار. وسجلت الكويت خلال السنة المالية الماضية فائضاً في الموازنة بلغ 12.9 بليون دينار (45.1 بليون دولار)، وفق أرقام نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المال.
وبلغت العائدات 31.8 بليون دينار بينها 29.3 بليون دينار من النفط، فيما بلغ الإنفاق 18.9 بليون دينار. وكانت الكويت سجلت فائضاً قياسياً بلغ 13.2 بليون دينار في السنة المالية 2011 - 2012. وسجلت الكويت خلال السنوات المالية الثلاث الماضية فوائض تراكمية بلغت 38.8 بليون دينار، وفق أرقام وزارة المالية.
وحقّقت الكويت فوائض في كل من السنوات ال 15 الماضية. وبلغ الحجم الكلي لهذه الفوائض 92.5 بليون دينار (323 بليون دولار)، وفق إحصاء لوكالة «فرانس برس» استناداً إلى أرقام رسمية. وساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية للكويت إلى 500 بليون دولار وفق تقديرات غير رسمية. ويعود فضل تحقيق هذه الثروة إلى أسعار الخام المرتفعة، خصوصاً أن العائدات النفطيّة تشكل نحو 94 في المئة من إجمالي العائدات العامة.
وحذّر صندوق النقد من أن انخفاض أسعار النفط قد تعيد مالية الكويت إلى العجز إذا أخفقت الحكومة في وضع حد للإنفاق المتعاظم. ولفت الصندوق في تقريره الأخير حول الكويت والذي نشره هذا الأسبوع، إلى أن «انخفاضاً بمقدار 20 دولاراً في سعر برميل النفط قد يؤدي إلى قلب الوضع المالي من الفائض إلى العجز في المدى المتوسط».
وذكر صندوق النقد أن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين العائدات والإنفاق ارتفع في السنوات الأخيرة وبات يقدّر بنحو 75 دولاراً في السنة المالية 2014 - 2015. وحضّ صندوق النقد الكويت على البدء قريباً بتطبيق الإجراءات المخصّصة لكبح الإنفاق الذي تضاعف ثلاث مرات خلال العقد الماضي.
من هذه الإجراءات الحدّ من الوظائف في القطاع الخاص والخفض التدريجي للدعم المالي على المنتجات والبالغ 16 بليون دولار سنوياً. ويعيش في الكويت 1.25 مليون مواطن إضافة إلى 2.8 مليون وافد، ويضخّ البلد نحو ثلاثة ملايين برميل من الخام يومياً.