الكويت تحقق فائضاً في الموازنة يصل الى نحو 1.8 بليون دولار

الكويت - رويترز - كشفت دراسة مصرفية أمس الاثنين ان الكويت حققت فائضاً في الموازنة قدره 552 مليون دينار كويتي 1.8 بليون دولار في النصف الأول من عام 1997 - 1998 وأشارت الى انه على رغم الهبوط الحاد في اسعار النفط في النصف الثاني تتجاوز عائدات النفط المتوقع تحقيقها خلال السنة المالية الانفاق الحكومي.
وقدرت دراسة اعدها "بنك الكويت الوطني" اجمالي الانفاق في النصف الأول من السنة المالية التي تنتهي في حزيران يونيو المقبل بنحو 1.5 بليون دينار بينما قدرت العائدات بنحو 2.1 بليون دينار.
وقال المصرف في تقريره ربع السنوي ان الكويت حققت في النصف الأول من السنة المالية 1996 - 1997 فائضاً في الموازنة قدره 731 مليون دينار. وحققت الكويت للمرة الأولى في 15 عاماً في العام المالي الماضي فائضاً في الموازنة قدره 5.2 مليون دينار.
وقال "بنك الكويت الوطني" وهو اكبر مصرف في البلاد ان متوسط سعر الخام الكويتي في النصف الأول من السنة المالية 1997 - 1998 بلغ 17.42 دولار للبرميل مقارنة مع تقديرات الموازنة البالغة 13 دولاراً للبرميل على اساس حصة قدرها مليونا برميل يومياً في اطار "اوبك".
وقدّرت الموازنة البالغ حجمها 4.378 بليون دينار عائدات النفط بواقع 2.555 بليون دينار بينما تكهنت بعجز صاف قدره 1.274 بليون دينار.
وتوقع المصرف ان تراوح عائدات تصدير النفط الكويتي في السنة المالية 1997 - 1998 بين 2.9 بليون و3.3 بليون دينار في حال بيع الخام الكويتي بسعر يراوح بين عشرة و14 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني.
ووفقاً للتقرير ربع السنوي للبنك المركزي الكويتي تراجع اجمالي قيمة صادرات الكويت العام الماضي الى 4.328 بليون دينار مقارنة مع 4.458 بليون دينار عام 1996.
وبلغت نسبة النفط 95 في المئة من اجمالي صادرات 1997.
وقال التقرير ان اجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 7.2 في المئة الى 1.084 بليون دينار في الربع الاخير من العام الماضي ليصل الفائض التجاري في آخر ثلاثة اشهر الى 422.9 مليون دينار ارتفاعاً من 410.6 مليون دينار في الربع الثالث من عام 1997 ونزولاً من 590.7 مليون دينار في الربع الاخير من عام 1996.
وقال البنك المركزي الكويتي ان اجمالي فائض الميزان التجاري عن عام 1997 تراجع بنسبة 6.6 في المئة الى 1.823 بليون دينار.
وتوقع "بنك الكويت الوطني" في تقريره ان يراوح عجز الموازنة بين 500 مليون وبليون دينار حال بيع الخام الكويتي في النصف الثاني من السنة المالية 1997 - 1998 بسعر يراوح بين عشرة دولارات و14 دولاراً للبرميل وعدم حدوث زيادة في النفقات ووصول العائدات غير النفطية الى المستوى المستهدف وهو 550 مليون دينار.
وكانت اسعار النفط الدولية بدأت في التراجع اواخر العام الماضي بعد ان اتفقت "اوبك" على سقف انتاج اعلى. ونزلت الاسعار الى ادنى مستوى لها في تسع سنوات ليتراجع متوسط سعر النفط الخام الكويتي الى نحو تسعة دولارات للبرميل.
ويبلغ متوسط سعر الخام الكويتي حالياً نحو 11 دولاراً للبرميل. وتوقع بعض الخبراء صعوده وسط علامات بأن "اوبك" قد تتفق في حزيران على مزيد من خفض الانتاج للمساعدة في تعزيز الاسعار.
وكان مجلس الوزراء الكويتي اصدر اوامره في وقت سابق من السنة الجارية الى مؤسسات الدولة بخفض انفاقها بنسبة 25 في المئة خلال الفترة الباقية من السنة المالية في محاولة لاحتواء عجز الموازنة.
وقدمت الحكومة مشروع موازنة 1998 - 1999 يبلغ اجماليها 4.86 بليون دينار وتنطوي على عجز قدره 1.73 بليون دينار.
وقدرت عائدات النفط في مشروع الموازنة التي لا تزال تحتاج الى تصديق مجلس الأمة الكويتي عليها بمبلغ 2.577 بليون دينار عن انتاج حجمه 2.035 مليون برميل يومياً على اساس سعر 12 دولاراً للبرميل بكلفة انتاج قدرها 400 فلس للبرميل ووفق سعر صرف يبلغ 0.302 دينار مقابل الدولار الاميركي.