العجز الفعلي قد ينخفض إلى النصف . الكويت تقلص الانفاق بعد ارتفاع أسعار النفط

افترضت الكويت، كعادتها، أسوأ الاحتمالات عند اعداد الموازنة السنوية الجديدة وقلصت الانفاق عن مستواه للعام المالي الماضي وافترضت ايرادات اقل... على رغم ارتفاع اسعار النفط بعد اتفاق "اوبك" لخفض الانتاج. واظهرت ارقام مشروع الموازنة عجزاً اعلى من العجز الذي قُدر للعام المالي الماضي ويُتوقع ان ينخفض بنحو النصف في نهاية السنة نتيجة ارتفاع اسعار النفط واحتساب ايرادات الاستثمارات الخارجية للحكومة.
وقال مسؤول في "مركز الشال" للاسهم في الكويت ان العجز المقدر في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة، التي اقرها مجلس الوزراء، بلغ 2.026 بليون دينار 6.68 بليون دولار على اساس معدل انفاق عند 4.25 بليون دينار 14 بليون دولار وايردات عند 2.224 بليون دينار 7.34 بليون دولار.
لكنه اشار الى ان العجز الحقيقي يُقدر بنحو 2.248 بليون دينار 7.41 بليون دولار في حال خصم 10 في المئة من الايرادات لتحويلها الى صندوق الاجيال القادمة التي اسسته الكويت لتكوين مورد مالي يخفف اعتمادها على النفط.
وقال مسؤول "مركز الشال" ان الحكومة الكويتية رفعت تقديرها للايرادات غير النفطية من نحو 400 مليون دينار 1.3 بليون دولار الشهر الماضي الى 463 مليون دينار 1.52 بليون دولار لاحتمال فرض رسوم جديدة ورفع الرسوم الحالية ضمن توجه الحكومة لتنمية العائدات غير النفطية.
وقال مدير الدائرة الاقتصادية في "مصرف الامارات الصناعي" محمد العسومي: "ان الكويت افترضت اسعار نفط محافظة جداً اذ انها موازية للسعر المفترض العام الماضي عندما وصلت اسعار النفط الى مستويات متدنية". وذكر في اتصال مع "الحياة" ان "الحكومة الكويتية درجت على افتراض اسوأ الاحتمالات في اعدادها للموازنات السنوية لتلافي خروج العجز عن السيطرة".
وقال العسومي: "السعر المفترض في الموازنة الاخيرة بلغ 10 دولارات في حين وصلت الاسعار الان الى اكثر من 15 دولاراً للبرميل... واعتقد ان هذا التحسن بالاضافة الى عائدات الاستثمارات سيؤدي الى انخفاض العجز الفعلي في موازنة 1999-2000 بأكثر من ثلاثة بلايين دولار ليصل الى نحو اربعة بلايين دولار". وأشار الى ان التحسن سيطال جميع دول مجلس التعاون الخليجي اذ يُتوقع ان ينخفض العجز في موازنات هذه الدول السنة الجارية الى نحو 12 بليون دولار من عجز مقدر عند حدود 23 بليون دولار.