يتوقع ان يصدر امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح مرسوماً اميرياً بالموافقة على الموازنة العامة الجديدة لتصدر في موعدها على رغم غياب مجلس الامة البرلمان الذي سيتم انتخاب اعضائه مطلع الشهر المقبل. ويجيز الدستور الكويتي للامير اصدار الموازنة المتوقع ان تُسجل عجزاً اقل مما هو مُتوقع بعد تحسن اسعار النفط وموافقة الحكومة على خفض الانفاق. وذكر الاقتصادي الكويتي عامر التميمي ان الامير "قد يُصدر مرسوماً باقرار الموازنة للسنة المالية 1999-2000 التي تبدأ في اول تموز يوليو المقبل قبل انتخاب مجلس الامة الجديد لضمان اصدارها في موعدها". واضاف في اتصال مع "الحياة" ان المجلس "يمكن ان يعقد جلسة خاصة بعد انتخاب اعضائه، في الثالث من الشهر المقبل، للنظر في الموازنة قبل اجازة الصيف لكن لا اعتقد ان المناقشات ستطول لانه لن تكون هناك اية لجان مالية اواقتصادية في تلك الفترة...واعتقد ان المرسوم الاميري كاف لاصدار الموازنة ولن تكون هناك اية فجوة". واكد اقتصادي آخر هذا الاحتمال لكنه قال "في حال اي تأخير لن يتأثر سير العمل في الدوائر الحكومية لوجود مخصصات مالية جاهزة". واضاف الاقتصادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، "هناك دائما مخصصات مالية جاهزة في حال تأخر اصدار الموازنة وهي تُخصص للامور الاساسية مثل الرواتب والمشاريع الحيوية والمشتريات الحكومية الضرورية وغيرها". وقال مصدر من "مكتب الشال" ان مجلس الامة الجديد قد ينظر في الموازنة، بعد انتخابه، من دون الدخول في تفاصيلها ويحق له ان يرفضها". وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازنة للسنة المالية 1999-2000 واحالها الى مجلس الامة لمناقشتها قبل ان يُحل الشهر الماضي. وقدرت المصاريف بنحو 4.25 بليون دينار كويتي 14 بليون دولار والايرادات بنحو 2.22 بليون دينار 7.34 بليون دولار بعجز يقترب من 2.026 بليون دينار 6.68 بليون دولار. وتقل النفقات والايرادات عن مستواها في العام السابق عندما بلغت نحو 4.36 بليون دينار 14.39 بليون دولار على التوالي و 2.44 بليون دينار 8.06 بليون دولار نظراً لافتراض الحكومة اسعار نفط منخفضة. واشارت مصادر مالية الى ان الموازنة الجديدة توقعت اسعار نفط تراوح بين 9 و10 دولارات للبرميل بهدف ابقاء العجز تحت السيطرة بعد تفاقمه في الاعوام الماضية بسبب تراجع الاسعار والغزو العراقي للكويت عام 1990. وتوقع السيد التميمي انخفاض العجز الفعلي في الموازنة المقبلة لان اسعار النفط ارتفعت بعد الاتفاق الذي توصلت اليه "اوبك" ودول نفطية اخرى في آذار مارس الماضي لخفض الانتاج بنحو 2.1 مليون برميل يوميا. وقال: "كانت نسبة ارتفاع الاسعار اكثر بكثير من نسبة انخفاض انتاج الكويت من النفط...واعتقد ان ذلك سيسهم في تقليص العجز في نهاية السنة المالية لان من الواضح ان الحكومة عازمة على عدم تجاوز مستويات الانفاق المحددة". وقدرت الموازنة حجم العائدات النفطية بنحو 1.76 بليون دينار 5.8 بليون دولار على اساس حصة الانتاج في "اوبك" البالغة 1.836 مليون برميل يومياً الا ان مصادر مالية توقعت ان يزيد الدخل على ثمانية بلايين دولار على اساس متوسط سعر للخام الكويتي عند 13 دولاراً للبرميل. كما تحصل الحكومة على اكثر من ثلاثة بلايين دولار سنوياً من عائدات الاستثمارات الخارجية التي قدرها التميمي بنحو 45 بليون دولار مقابل اكثر من 100 بليون دولار قبل الغزو العراقي.
