استبعاد العودة الى الاقتراض الخارجي . الكويت تمول عجز الموازنة من عائدات الاستثمارات الخارجية

يُتوقع ان تلجأ الكويت ثانية الى تمويل العجز في موازنتها للسنة المالية الجارية عبر اللجؤ الى عائدات الاستثمارات الخارجية بعدما ابدى مجلس الامة البرلمان رفضه العودة الى الاقتراض من الاسواق الدولية.
وقال الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون "ان الحكومة لم تفكر بالاستدانة من الخارج على رغم الانخفاض الحاد في اسعار النفط وتوقع عجز مرتفع للسنة المالية الجارية التي بدأت في اول تموز يوليو الماضي".
وذكر في اتصال مع "الحياة" ان التقارير التي اثيرت اخيراً في شأن قرار الحكومة السعي الى الحصول على قرض دولي "لم تكن صحيحة لأنها الحكومة لم تفكر في هذه الخطوة ولم يكن هناك اي شيء رسمي في هذا الخصوص".
وقال: "اعتقد ان الخيار المتاح الان هو تمويل العجز من عائدات الاستثمارات الخارجية المقدرة بنحو 45 بليون دولار اضافة الى خفض الانفاق...ويمكن اللجوء الى الاقتراض الداخلي في حال عدم كفاية هذه العائدات".
واشار السعدون، الذي يشغل منصب مستشار اللجنة المالية في مجلس الامة الكويتي الى ان الحكومة "تسعى جاهدة الى تجنب العودة الى الاستدانة من الخارج بعد ان سددت الدفعة الاخيرة من القرض الدولي العملاق البالغ 5.5 بليون دولار في كانون الاول ديسمبر 1996".
وافترضت الكويت العجز في موازنة السنة المالية 1998- 1999 عند 2.16 بليون دينار 7.1 بليون دولار على رغم قرار خفض الانفاق من 16 بليون دولار الى 14.3 بليون دولار بعد ان عدلت تقديراتها لاسعار النفط من 12 دولاراً للبرميل الى عشرة دولارات.
ودرجت الكويت، وهي عضو رئيسي في منظمة "اوبك" على استخدام ايرادات استثماراتها الخارجية لتغطية العجز في الموازنة اذ تدر عليها اكثر من ثلاثة بلايين دولار سنوياً، في مقابل نحو عشرة بلايين دولار سنوياً قبل الغزو العراقي عام 1990، عندما كانت الاستثمارات الخارجية تزيد على 100 بليون دولار وتركزت في الدول الغربية على شكل ودائع مصرفية وسندات وعقارات. واضطرت الكويت الى الاقتراض من الخارج وبيع اكثر من نصف اصولها الخارجية لتمويل نفقات حرب الخليج واعادة اعمار البلاد والمنشآت النفطية خصوصاً.
وحذر السعدون من ان الاستثمارات ستتآكل اذا ما بقيت اسعار النفط ضعيفة لسنوات عدة.
وقال: "قد تجد الحكومة نفسها امام خيارين، اما الاقتراض الداخلي او تسييل جزء من الاستثمارات الخارجية لتمويل العجز... واعتقد ان الحل الامثل هو خفض العجز من خلال تقليص النفقات لانها لا تزال متضخمة الى حد كبير خصوصاً النفقات الدفاعية".
وقالت مصادر مصرفية "ان دخل الكويت انخفض الى نحو 7.5 بليون دولار العام الماضي من 12.5 بليون دولار عام 1997 نتيجة تدهور اسعار النفط باكثر من ستة دولارات للبرميل".
ويُشار الى ان الكويت تنتج نحو 1.98 مليون برميل يوميا من النفط وتتضمن الصادرات نحو 900 الف برميل يومياً من المواد المكررة.