الإمارات تغطي العجز في الموازنة من عائدات الاستثمارات الخارجية

لجأت حكومة الامارات ثانية السنة الجارية الى استثماراتها الخارجية لتغطية العجز في الموازنة الذي يرجح ان يرتفع في نهاية السنة بسبب انخفاض اسعار النفط وارتفاع الانفاق الدفاعي.
وقال مصرفيون في الخليج ان حكومة الامارات تستخدم العائد من استثماراتها الخارجية وليس السحب من هذه الاستثمارت لتمويل العجز الذي تعاني منه الموازنة منذ ان بدأت اسعار النفط بالانخفاض في منتصف الثمانينات.
وذكر مصرفي في ابو ظبي: "ان الامارات درجت على السحب من ايرادات استثماراتها بدلاً من اللجوء الى الاقتراض مثلما فعلت دول اخرى".
واضاف: "اعتقد ان هذا النهج جيد لأنه يمنع تراكم العجز ويبعد شبح الديون عن الحكومة و تفيد المعلومات ان هذا النهج مستمر السنة الجارية ويمكن ان يكون حجم السحب اكبر هذه المرة بسبب انخفاض اسعار النفط و ارتفاع الانفاق".
ويقدر مصرفيون استثمارات الامارات الخارجية بأكثر من 100 بليون دولار تتركز في الدول الغربية على شكل سندات حكومية وأوراق مالية وعقارات وودائع مصرفية اضافة الى الاستثمارات النفطية.
وأشار هؤلاء الى قيام الامارات باستخدام اكثر من 80 بليون درهم 21.7 بليون دولار من عائدات الاستثمارات في الاعوام الستة الماضية لردم الهوة بين النفقات والايرادات الفعلية.
وحسب تقارير رسمية بلغ العجز في الحساب الموحد الذي يشمل الموازنة الاتحادية وموازنة كل من الامارات السبع نحو 17 بليون درهم 4.36 بليون دولار العام الماضي في حين وصل الى اعلى مستوى له عام 1996 عندما بلغ 17.7 بليون درهم 4.8 بليون دولار بسبب ارتفاع النفقات الى رقم قياسي وهو 71.5 بليون درهم 19.4 بليون دولار.
وحسب البنك المركزي في الامارات تم تغطية العجز عن طريق السحب من عائدات الاستثمارات الخارجية ما جنب الحكومة اللجوء الى الاقتراض سواء من الداخل او الخارج وهو ما حاولت الامارات تفاديه منذ انتهاء الفورة النفطية.
وقال مصرفي في الامارات ان نسبة السحب من ايرادات الاستثمارات السنة الجارية سيكون مرتفعاً نتيجة الانفاق العسكري المتنامي وانخفاض اسعار النفط الى اقل من 13 دولاراً في النصف الاول من السنة.
وتوقعت مصادر مالية ان تنخفض ايرادات الامارات بنحو الثلث تقريباً السنة الجارية لتصل الى عشرة بلايين دولار على أساس متوسط انتاج يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا وسعر 13 دولاراً للبرميل في مقابل دخل بلغ نحو 15 بليون دولار العام الماضي عندما تجاوزت الاسعار 18 دولاراً للبرميل.
ويدير استثمارات الامارات الخارجية جهاز ابو ظبي للاستثمار وتدر على الدولة بين خمسة وعشرة بلايين دولار سنوياً.