عُمان تضبط الانفاق للسيطرة على العجز المالي

خفضت سلطنة عُمان النفقات العامة للسنة الجارية لضمان سيطرتها على العجز في الموازنة العامة والسعي الى ازالة العجز كلياً بحلول السنة 2000.
وقال مصرفيون في مسقط ان الخفض في موازنة السنة المالية 1998 شمل المصاريف الاستثمارية باستثناء الانفاق على الخدمات الأساسية خصوصاً التعليم والصحة والاسكان والكهرباء وغيرها.
وقال مدير أحد المصارف: "نفذت الحكومة العُمانية تعهداتها وقلصت حجم الانفاق المتوقع السنة الجارية من أجل ضبط العجز الذي كان من المرجح ان يرتفع بشدة بسبب الانخفاض الحاد بأسعار النفط". وأضاف: "هناك علامات على حدوث هذا الخفض خصوصاً في بعض المشاريع والنفقات غير الضرورية لكن لم يحدث أي خفض في الانفاق الجاري لأن ذلك يؤثر على أداء المؤسسات الحكومية".
وقررت الحكومة السنة الجارية تقليص النفقات بعد أن وصلت أسعار النفط الى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 10 سنوات. ووصل سعر برميل الخام العُماني الى نحو 9.5 دولار الاسبوع الجاري ويتوقع ان لا يزيد متوسطه السنة الجارية عن 11 دولاراً. وقال المصرفيون ان "ايرادات النفط ستصل الى نحو 3.2 بليون دولار السنة الجارية مقابل المعدل المقدر بنحو 3.9 بليون دولار على أساس متوسط انتاج يبلغ نحو 900 ألف برميل يومياً". وذكر مصرفي: "ان العجز قُدر بنحو 767 مليون دولار على أساس سعر نفط يبلغ 15 دولاراً للبرميل وكان بالامكان ان يرتفع في نهاية السنة الجارية لو لم يتم اتخاذ اجراءات تقشفية".
وقدرت الحكومة العُمانية اجمالي النفقات العامة للسنة الجارية بنحو 2.3 بليون ريال 5.98 بليون دولار في حين بلغت الايرادات نحو بليوني ريال 5.2 بليون دولار ستشكل عائدات النفط أكثر من 60 في المئة منها.
وقال خبير يشارك في المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد في مسقط اليوم السبت: "ان عائدات صادرات الغاز المسيل ستزيد على عشرة في المئة من اجمالي الايرادات في المرحلة الأولى وعلى 15 في المئة في المرحلة الثانية التي تشمل تصدير كامل انتاج المصنع البالغ نحو 6 ملايين طن سنوياً".