الحكومة السعودية لم تلجأ الى السحب من الاحتياط

يُتوقع ان تنخفض الايرادات النفطية للملكة العربية السعودية باكثر من 30 في المئة لتصل الى نحو 110 بلايين ريال السنة الجارية بسبب تدهور اسعار النفط مما سيؤدي الى ارتفاع عجز الموازنة وعودة الفجوة الى الحساب الجاري.
قال الاقتصادي السعودي احسان ابو حليقة ل "الحياة" ان عجز الموازنة "سيكون اعلى لكنه سيبقى تحت السيطرة نتيجة خفض النفقات".
واضاف: "سيؤثر ذلك على النمو الاقتصادي بشكل عام لكن هناك قطاعات غير نفطية ستسجل نمواً ايجابيا خصوصا القطاعات التي يمولها القطاع الخاص".
وذكر مصرفيون في الرياض ان الحكومة السعودية التزمت تعهدها خفض الانفاق، لكنهم لم يحددوا مدى هذا الخفض.
وقال احد المصرفيين السعوديين: "حافظ الاحتياط الخارجي للسعودية على مستواه منذ بداية السنة، بنحو سبعة بلايين دولار ما يعني ان الحكومة لم تضطر الى السحب من الاحتياط واكتفت بالاقتراض من المصارف المحلية".
وقال رئيس الدائرة الاقتصادية في "مجموعة الشرق الاوسط للاستثمار" هنري عزام ان متوسط اسعار خام بحر الشمال "برنت" ستبلغ نحو 13.5 دولار السنة الجارية اي ان سعر الخام السعودي سيقل عن 13 دولاراً للبرميل. واشار في اتصال مع "الحياة" الى ان معدل انتاج النفط في السعودية سيبلغ نحو 8.15 مليون برميل يوميا وهو مواز تقريبا لمتوسط الانتاج العام الماضي الا ان سعر الخام السعودي سيقل باكثر من خمسة دولارات للبرميل. وقال "هذا يعني ان صافي الدخل النفطي للسعودية سينخفض الى نحو 110 بليون ريال 29.3 بليون دولار السنة الجارية مقابل نحو 160 بليون ريال 42.6 بليون دولار العام الماضي".
واضاف: "هذا الانخفاض الذي صاحبه انخفاض اسعار الغاز والبتروكيماويات سيؤدي الى تفاقم عجز الموازنة السعودية اذ يتوقع ان يرتفع الى نحو 30 بليون ريال ثمانية بلايين دولار في نهاية السنة الجارية مقابل عجز مفترض قُدر بنحو 4.8 بليون دولار على رغم خفض الانفاق الحكومي".
وكان الحساب الجاري للسعودية حقق فائضا بلغ متوسطه نحو 250 مليون دولار عامي 1997 و1996 بعد ان عانى من فجوة كبيرة في الاعوام السابقة بسبب ضعف اسعار النفط وازمة الخليج.
واعلنت الحكومة السعودية اجراءات لخفض الانفاق السنة الجارية في مواجهة انخفاض اسعار النفط الناجم عن ارتفاع الفائض في السوق.