السعودية: الموازنة المتوقعة 243 بليون دولار

توقع عضو مجلس الشورى السعودي كبير الاقتصاديين في «البنك الأهلي» سعيد الشيخ، أن تستمر أسعار النفط في الانخفاض عام 2015 عن مستواها المتوسط للعام الحالي والبالغ 102 دولار للبرميل، إذ سيتراوح متوسط الأسعار للعام الجديد بين 95 و100 دولار للبرميل، وسيكون متوسط الإنتاج في حدود 9.2 مليون برميل يومياً.
ورجح الشيخ أن «تكون الموازنة التقديرية الجديدة في حدود 900 بليون ريال (243 بليون دولار)، وان يكون الفائض 25 بليون دولار كتقديرات أولية»، مستدركاً أن هذه التقديرات «يمكن أن تتغير في حال وجود متغيرات سياسية، خصوصاً أن أسعار النفط متقلبة وتتأثر بالمتغيرات السياسية ولا يمكن الجزم ببقائها عند مستوى معين».
وقال في حديث إلى «الحياة» إن أسعار النفط «كانت مرتفعة مطلع السنة، إذ تراوحت بين 108 و107 دولارات للبرميل حتى آب (أغسطس) الماضي، الذي انخفضت فيه الأسعار عما كانت عليه في الشهور السبع الأولى من السنة». ولم يستبعد استمرار «انخفاض أسعار النفط في الأشهر المتبقية من السنة، وستكون اقل من المتوسط المسجل في الربعين الأول والثاني، والذي كان في حدود 106 دولارات للبرميل».
وأشار إلى أن التوقعات تتجه إلى أن «يكون متوسط سعر برميل النفط خلال الشهور الأخيرة من العام الحالي بين 98 و100 دولار». ولاحظ أن الانخفاض تزامن مع خفض السعودية إنتاجها عما كان عليه في الشهور الأولى من السنة، ما يرتب تداعيات مباشرة على الموازنة، خصوصاً أن التراجع كان بواقع 400 ألف برميل عما كان عليه مطلع السنة، «وعليه ستكون العائدات النفطية اقل من القيمة المقدرة».
وأوضح أن التوقعات «بُنيت على أساس استمرار الإنتاج عند 19 مليون برميل وبمتوسط 106 دولارات للبرميل الواحد». وأعلن أن المتغيرات «سيكون لها أثر على إيرادات الدولة المتوقعة إذ ستكون اقل من العام الماضي»، والفائض أيضاً في الموازنة الجديدة».
وحدد الشيخ توقعات الفائض في الموازنة ب 80 بليون ريال، وهي اقل مما سجلته عام 2013، حيث بلغت 180 بليون ريال».
وذكّر بأن «الإنفاق الفعلي كان اكبر من الإنفاق المتوقع والمقدر ب 855 بليون ريال، في حين يُتوقع أن يكون الإنفاق الفعلي في حدود تريليون ريال هذه السنة، بينما كان 976 بليون ريال العام الماضي». وتوقع أن يكون الفائض 25 بليون دولار كتقديرات أولية».
وأعلن الاقتصادي نظير العبدالله أن مجموعة من الأحداث الاقتصادية والسياسية «أدت إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، في مقدمها زيادة الإنتاج وقلة الطلب وهو السبب الرئيس للتراجع الحاصل». أما العوامل الأخرى الفرعية فيه فهي «زيادة الإنتاج الليبي من 600 ألف برميل إلى مليون برميل يومياً وكذالك زيادة إنتاج بحر الشمال».
واعتبر أن ضعف النمو الاقتصادي في أوروبا وآسيا «أدى إلى ضعف الطلب وهو عامل مهم، إذ كان يعول على نمو أكبر في الاقتصاد الأوروبي يحفز الأسواق على مزيد من الطلب وبالتالي الحفاظ على الأسعار في أسوأ الظروف، وهو ما لم يحدث».
ولم يغفل العبد الله، عوامل متعلقة بالسوق الأميركية منها «زيادة الإنتاج الأميركي بمعدلات عالية بسبب تكنولوجيا (frecking) والتي كانت ممنوعة سابقاً بسبب البيئة، وإن كان هذا الأمر متوقعاً إلا أنه يمكن أن يكون أحد الأسباب التي ساهمت في انخفاض الأسعار».
ولفت إلى أن «زيادة الطلب على النفط الأميركي الخفيف داخلياً وبدء إنتاجه بعد اكتشاف على آبار جديدة، هو الآخر ساعد على استغناء بعض المصافي الرئيسة عن الاستيراد». أما العامل الآخر، ولو كان حافزاً «فهو توجه أميركا إلى التصدير من خلال الطلب الذي في طريقه إلى الكونغرس لإقرار السماح لها بالتصدير إلى كندا واليابان، ولو صادق الكونغرس سينخفض السعر مجدداً، وربما يستمر الانخفاض حتى تبدأ الأسواق في استيعابها».
وأكد أن الأسعار «ستبقى متقلّبة وهي أقرب إلى الانخفاض خلال العام المقبل، وسيتضح هذا أكثر من خلال الموازنات التي ستطرحها الدول النفطية، وتقديراتها التي بنت عليها أسعار النفط، إذ تكون حذرة في مثل هذه الظروف». وأعلن أن الموازنة في المملكة «تشكل توقعاً للأسعار خلال السنة، وتقوم على تقديرات محافظة إلى حد كبير».