بقيت أسواق النفط متعادلة وسجلت الأسعار وحجم الإنتاج في المملكة العربية السعودية «مستويات فاقت توقعاتنا»، وفق شركة «جدوى للاستثمار»، التي أشارت إلى «تعديل التقديرات لكليهما ما يعني أن إيرادات النفط ستكون أعلى». واعتبرت أن هذه الإيرادات «ستمكّن المملكة من الإبقاء على فائض كبير في الحساب الجاري، لكن الإنفاق الحكومي المتزايد سيقلّص فائض الموازنة». ولفتت إلى «إبقاء» معظم افتراضاتها الخاصة بالاقتصاد غير النفطي «على ما هي عليه». وكشفت البيانات الأولية «قوة أداء الاقتصاد غير النفطي في النصف الأول من هذه السنة متفقة مع توقعاتنا». واعتبرت الشركة في تقرير، أن «نقطة الضغط الرئيسة في السوق التي أبقت على ارتفاع الأسعار، تمثلت في التطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، على رغم استمرار توقع تسجيل ميزان سوق النفط العالمي فائضاً خلال هذه السنة». واستجابة لهذه الظروف، لاحظ التقرير أن المملكة «أبقت على مستوى إنتاج مرتفع حتى اللحظة من هذه السنة». إذ تقدّر البيانات الرسمية إنتاج 9.7 مليون برميل في اليوم كمتوسط منذ مطلع السنة، مقارنة ب9.3 مليون برميل للفترة ذاتها من العام الماضي. ورأى أن عوامل كثيرة «ساهمت في هذا النمو، أهمها انقطاع الإمدادات في شكل متكرر وتباطؤ نمو الإنتاج لدى الدول الأعضاء الآخرين في «أوبك»، وزيادة الطلب على الخام السعودي بسبب عودة الانتعاش للاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من السنة، وأخيراً زيادة الاستهلاك المحلي في المملكة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». لذا أوضحت «جدوى» أنها عدّلت توقعاتها المتصلة بحجم إنتاج الخام السعودي «برفعه إلى 9.7 مليون برميل في اليوم كمتوسط على مدى هذه السنة، من 9.4 مليون برميل في اليوم بحسب تقديراتنا السابقة». إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن إمدادات النفط العالمية «تشهد ازدهاراً»، إذ على رغم الانتعاش الضعيف في إنتاج النفط في إيران والعراق، تشير التقديرات إلى أن «نمو الإمدادات النفطية من الدول خارج «أوبك» (1.4 مليون برميل في اليوم على أساس المقارنة السنوية) سيفوق نمو الطلب العالمي (1.1 مليون برميل في اليوم على أساس المقارنة السنوية) خلال العام الحالي». وعزا هذا النمو إلى «ثورة النفط الصخري في الولاياتالمتحدة التي تتواصل بوتيرة سريعة، ما أدى إلى ارتفاع الإنتاج منذ مطلع السنة بنسبة 13.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». وعلى النقيض، «تراجع إنتاج دول «أوبك» باستثناء السعودية بنسبة 6.5 في المئة في النصف الأول من السنة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ولا تزال «أوبك» متأثرة بانخفاض الإنتاج الملحوظ في ليبيا، بنسبة 79 في المئة في الفترة ذاتها». وبالتزامن، «ارتفع الطلب العالمي على النفط في شكل طفيف، على رغم تباطئه في معظم الاقتصادات المتقدمة، مدعوماً بالطلب من آسيا والولاياتالمتحدة، حيث بقيت البيانات الواردة من الولاياتالمتحدة واليابان واقتصادات آسيوية كثيرة مشجعة حتى الآن». وفي وقت يُنتظر أن «يستمر الطلب على النفط في الاتحاد الأوروبي ضعيفاً نتيجة الاقتصاد المتعثر، تشكل الولاياتالمتحدة المصدر الرئيس للطلب بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه السنة». أما في الصين، فلم يستبعد تقرير «جدوى» نمو الطلب على النفط «بنسبة تتجاوز 3 في المئة على مدى هذه السنة». ورجّح أن «يزيد الطلب العالمي على النفط بنحو 1.1 مليون برميل في اليوم كمتوسط على مدى العام الحالي، مقارنة بمتوسط مليون برميل في اليوم العام الماضي». وأكد أن إيرادات النفط المرتفعة «ستؤدي إلى تعزيز الموازنة في المملكة، على رغم أن الإنفاق المتزايد سيبقي على الفائض المالي من دون 5 في المئة من الناتج المحلي». ولفت إلى أن إيرادات النفط «تشكل 90 في المئة من إيرادات الموازنة، المتوقع أن تبلغ 1.17 تريليون ريال». ورجّح أن «يبقى الإنفاق الحكومي خصوصاً على الأجور والسلع والخدمات والمشاريع العامة مرتفعاً هذه السنة». كما باتت المملكة «مزوداً رئيساً للمعونات والمساعدات المالية في منطقة الشرق الأوسط، ما يخلق مزيداً من الضغوط على موقف موازنتها». وفي ضوء هذه التقديرات، أعلنت «جدوى» تعديل «توقعاتنا بشأن النفقات الحكومية برفعها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1069.8 بليون ريال، وهذا يعني أن الموازنة ستبقى تسجل فائضاً عند 3.5 في المئة من الناتج المحلي، مع احتمال أن يأتي الفائض أقل من ذلك، بسبب وفاء الحكومة لالتزاماتها المتصلة بالإنفاق على المشاريع الداخلية والمساعدات المالية الخارجية». ولفت التقرير إلى أن «المتبقي من فائض إيرادات النفط سيُستخدم في تعزيز المدخرات على شكل موجودات أجنبية لدى «ساما»، على رغم أن وتيرة تراكمها ستكون أبطأ من الأعوام السابقة بسبب زيادة الإنفاق». وأشار إلى أن الموجودات الأجنبية ل «ساما» ارتفعت بنحو 13 بليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى». وتوقع «زيادة قيمتها 50 بليون دولار خلال العام الحالي». وأكد التقرير أن ارتفاع الإيرادات النفطية «سيبقي الوضع الخارجي للمملكة قوياً». ولم يستبعد أن يبلغ فائض الحساب الجاري نحو 133 بليون دولار (16.9 في المئة من الناتج المحلي). ويشير أحدث بيانات التجارة الخارجية إلى «نمو معتدل في الصادرات غير النفطية. فيما تراجعت الواردات في الشهور الخمسة الأولى بنسبة 8.9 في المئة على أساس المقارنة السنوية لتصل إلى 38 بليون دولار، بينما واصلت الصادرات غير النفطية نموها مرتفعة بنسبة 7.2 في المئة منذ في الفترة ذاتها، لتصل قيمتها إلى 23 بليون دولار».
