دخل الدولة الكويتية لم يعد يكفي رواتب موظفيها . صباح الأحمد : الوضع المالي خطير ويجب أن يعالج بتضحيات

دقت الحكومة الكويتية أمس ناقوس الخطر محذرة البرلمان والشعب من أوضاع اقتصادية صعبة إذا لم يتحقق خفض كبير وعاجل في الانفاق للسنوات الثلاث المقبلة. وأعلن وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أن "الوضع خطير ويجب أن يعالج بتضحيات"، فيما أكد وزير المال الشيخ علي السالم الصباح أن دخل الدولة لم يعد كافياً لمواجهة بند الرواتب في الموازنة.
وكشفت الحكومة للنواب خلال جلسة خاصة لمجلس الأمة البرلمان أمس كل أوراق الأزمة النفطية، وتحدث وزراء النفط والمال والتخطيط عن صورة قاتمة في ما يتعلق بالأوضاع المالية للكويت، واعتبر وزير التخطيط علي الموسى ان "الصورة لا تبشر بخير".
وقال الشيخ صباح ان أوضاع السوق النفطية "سيكون لها أثر كبير على التنمية، وأصبحت موازنتنا وقدراتنا التنموية نصف ما كانت عليه، ويجب ان نتفهم جميعاً، حكومة وبرلماناً وشعباً، هذا الوضع ونضحي جميعاً". وأشار إلى اجتماع سيعقده غداً مع رئيس مجلس الأمة وأعضاء اللجان البرلمانية لتقديم تصورات الحكومة لمعالجة الوضع "بأسرع ما يمكن".
وذكر وزير المال أن الحكومة "لا تتطلع إلى أي ايراد اضافي للدولة لمدة ثلاث سنوات"، موضحاً أن خفض انتاج النفط الكويتي من 2،2 مليون برميل يومياً بحسب اتفاق "أوبك" إلى 98،1 مليون برميل، بالاضافة إلى بلوغ سعر برميل النفط الكويتي 8 - 9 دولارات سيترتب عليهما عجز اضافي في الموازنة يصل إلى مئتي مليون دينار 667 مليون دولار إذا استمرت الأسعار على ما هي عليه.
وزاد ان الحكومة أعدت موازنة 1999 - 2000 على أساس عشرة دولارات لبرميل النفط، وانها بصدد تعديل هذه الموازنة. وقال: "سنضع في اعتبارنا عجزاً اضافياً 150 - 250 مليون دينار".
وشرح الشيخ علي للنواب تأثير الأزمة في الموازنة، مشيراً إلى أن المصروفات الجارية والتمويلية تعادل 88 في المئة أو 800،3 مليون دينار 67،12 بليون دولار، منها 2300 مليون دينار لبند الرواتب وحده. أما المصروفات الانشائية فتعادل 12 في المئة أو 487 مليون دينار 62،1 بليون دولار. وتابع ان الدخل المتوقع من النفط هو 1800 مليون دينار 6 بلايين دولار، ومن غيره 350 مليون دينار، أي أن اجمالي الدخل البالغ 2150 مليوناً 17،7 بليون دولار أقل من بند رواتب موظفي الحكومة.
ولفت إلى أن الكويت ستسحب بليوني دينار 7،6 بليون دولار من احتياطاتها الخارجية السنة المقبلة لمواجهة العجز في الموازنة "لو استمرينا في السحب من الاحتياطي بهذه الطريقة سنوات عدة سنرهن هذه الاحتياطات".
واعتبر انه لا بد من إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، و"لا بد أن نتخلى عن السياسة التي بدأناها في الستينات بأن الدولة مسؤولة عن المواطن من المهد إلى اللحد". وتابع ان تحديد التزامات الدولة يجب ان يتم بالاتفاق مع مجلس الأمة و"شبكة الامان الاجتماعي الحالية يجب أن تتبدل ... يجب ألا يساء استخدام مواردنا المالية في خدمات سيساء استخدامها".
وقال وزير التخطيط علي الموسى: "كي تتوازن الموازنة ونقضي على العجز يجب أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 19 دولاراً، وهذا غير متوقع". ورأى ضرورة معاودة تسعير بعض السلع والخدمات، لافتاً إلى أن أثر الأزمة سينعكس في تدني مستوى الناتج المحلي وتأثر التجارة الخارجية ومعدلات الادخار. وحض على فتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص إصدار التشريعات الخاصة بذلك.
وشرح وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح أسباب انهيار أسعار النفط، محملاً دولاً في "أوبك" وخارجها المسؤولية بسبب عدم التزام اتفاقات الانتاج.
وأشار إلى التخمة النفطية البالغة 77 - 78 مليون برميل من الانتاج اليومي، يقابلها استهلاك يتراوح بين 72 و74 مليون برميل، وقال: "لو لم تساعد التخفيضات التي أجرتها أوبك خلال آذار مارس وحزيران يونيو في تحسين الوضع، لكان سعر البرميل من النفط الكويتي الآن خمسة دولارات بدلاً من ثمانية". وختم محذراً: "ليس هناك مفر من تقديم تضحيات بخفض الانتاج داخل أوبك وخارجها".