توقع خبراء حصول عجز في الموازنة العراقية لهذه السنة بسبب تراجع الإنتاج النفطي وتصديره وانخفاض مؤشرات الفائض في «صندوق تنمية العراق»، في وقت حمّلت لجنتا المال والاقتصاد البرلمانيتان الحكومة مسؤولية العجز المالي في الموازنة الاتحادية. وقال الخبير المالي مظهر محمد صالح في حديث إلى «الحياة»: «إن العجز المتوقع في الموازنة هذه السنة يبلغ 20.7 تريليون دينار (17.8 بليون دولار)، وقد يتحقق إذا لم توافق حكومة إقليم كردستان على تصدير 400 ألف برميل يومياً إلى الحكومة المركزية وأخذ نسبتها من الموازنة الاتحادية والتي تقدر ب17 في المئة، وفي ظل انخفاض الفائض في صندوق التنمية العراق». وأضاف صالح: «أن الفائض في الصندوق حتى نهاية عام 2012، بلغ 18 بليون دولار، بينما انخفض نهاية عام 2013 إلى ستة بلايين، ما يؤشر إلى إمكان تسجيل العجز المذكور». وقللت وزارة المال من تلك المخاوف بسبب ما اعتبرته خططاً استباقية وضعتها لمعالجة العجز في الموازنة. وأكد وكيل وزير المال فاضل نبي ل «الحياة» أن «العجز في الموازنة الحالية خُفّض من 35 تريليون دينار إلى 20.7 تريليون، ما يعتبر مقبولاً لجهة معدل تصدير النفط البالغ 3.4 مليون برميل يومياً بسعر 90 دولاراً للبرميل». وأردف: «لم ينخفض سعر البيع خلال الأشهر الستة عن 90 دولاراً للبرميل، ما سيشكل فائضاً يمكن استخدامه لسد العجز المالي في الموازنة». وعزت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي في تصريح إلى «الحياة»، العجز المالي في الموازنة إلى «إقرار قانون التقاعد الأخير وتعديل قانون السجناء السياسيين واحتساب أموال شركات التمويل الذاتي». وأوضحت أن «معالجة العجز تكمن في خفض النفقات الحكومية وتنشيط السوق المالية والحفاظ على المنشآت النفطية من عمليات التخريب، إذ إن العراق يعتمد على واردات النفط لتمويل 95 في المئة من الموازنة». وتابعت: «أن العجز في الموازنة الحالي افتراضي وناجم عن سعر برميل النفط ب80 دولاراً، وتصدير ثلاثة ملايين برميل يومياً»، محملة «وزارة المال ومجلس الوزراء كامل المسؤولية في حال تحقق هذا العجز». وحذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب محما خليل من «استمرار العجز المالي في الموازنة الاتحادية من دون معالجة، لا سيما أنه بلغ في الموازنة السابقة 12 في المئة، ما سيؤثر في شكل مباشر وكبير في المشاريع الاستثمارية، خصوصاً أن قانون الإدارة المالية يلزم الدولة إعلان إفلاسها إذا ما وصل عجزها المالي إلى 50 في المئة». وبلغ إجمالي مسودة موازنة عام 2014 المرسلة من وزارة المال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أيلول (سبتمبر) الماضي 174.649 تريليون دينار، بعد احتساب قيمة الإيرادات النفطية ب130 تريليون دينار.
