بغداد - أ ف ب - أقرت الحكومة العراقية أمس موازنة العام الحالي معدلة، مع زيادة ثلاثة بلايين دولار لتصبح 81.9 بليون دولار، مع عجز يبلغ 13.3 بليون دولار. ونقل بيان عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قوله إن «مجلس الوزراء أقرّ خلال جلسة اليوم موازنة العام بقيمة 96.6 ترليون دينار (81.9 بليون دولار)». وأوضح أن «الموازنة تلاحظ نفقات تشغيلية، أي رواتب وأجور بواقع 56.4 بليون دولار، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 25.4 بليون دولار». وأشار إلى أن «إجمالي الإيرادات مقدر ب68.6 بليون دولار على أساس تصدير 2.2 مليون برميل نفط يومياً بسعر 76.5 دولار للبرميل، ضمنها مئة ألف برميل من إقليم كردستان». وبلغت قيمة العجز 15.7 ترليون دينار (13.3 بليون دولار) على أن تتم تغطيته من الفائض في موازنة عام 2010، ومن المبالغ المدورة من الموازنة العامة لعام 2010 والاقتراض الداخلي والخارجي والوفر المتحقق من زيادة أسعار النفط. ويشكل النفط 94 في المئة من عائدات العراق. يذكر أن الحكومة كانت أقرّت مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي مشروع موازنة بقيمة 78.8 بليون دولار، مع عجز قيمته 12 بليون دولار. وتم احتسابها على أساس سعر 73 دولاراً للبرميل. ويقترب سعر برميل النفط في تعاملات البورصة هذه الأيام من التسعين دولاراً. من جهة أخرى، أكد الدباغ منح وزير المال رافع العيساوي صلاحية اقتراض 4.5 بليون دولار من صندوق النقد، وبليوني دولار من البنك الدولي.
