"بورصة الكويت" تختبر اليوم نتائج الالتزام العراقي في "قمة بيروت" . الاقتصاد الكويتي يتوقع تحقيق 20 بليون دولار من "فرص السلام" وعقود اعادة الاعمار في العراق

يُتوقع ان تشهد البورصة الكويتية اليوم اول اختبار لصدى الالتزام العراقي في قمة بيروت "بأمن وسيادة وسلامة دولة الكويت ووحدة اراضيها وتجنب تكرار ما حدث عام 1990". وقال مستثمرون كويتيون في اتصالات هاتفية مع "الحياة" ان "ما جرى في بيروت لا يعكس على الاطلاق حقيقة الواقع على الارض لكنه يُعطي بعض المؤشرات التي قد تُساعد بعض قطاعات الاقتصاد الكويتي الذي لم يشهد اقلاعة كبيرة منذ انتكاسته بعد الغزو وإعادة الإعمار". ويتوقع القائمون على الاقتصاد الكويتي الاستفادة من عقود ومعاملات تجارية وخدمات تأمينية ومصرفية وصادرات ومشاريع تصل قيمتها الى نحو 20 بليون دولار في السنوات العشر التي تلي اقرار "السلام في العراق" وعقود اعادة الاعمار.
لندن - "الحياة" - أشار المستثمرون، الذين طلبوا عدم كشف اسمائهم، الى ان "الثقة مفقودة بإمكانية اصلاح الاقتصاد الكويتي قبل التأكد من مستقبل العلاقات الكويتية - العراقية ومن انحسار اخطار الحرب في المنطقة". ولاحظوا ان ارتفاع اسعار النفط قبل عامين وزيادة الدخل الصافي للناتج القومي لم يؤديا إلى تحريك الاقتصاد الكويتي الى المستوى الذي كان سائداً قبل 1990 تقريباً.
الاستثمارات الخارجية
ويُقدر حجم رؤوس الاموال الكويتية المستثمرة في بريطانيا فقط او عبر جهازها المصرفي بما يزيد على مئة بليون دولار نصفها تقريباً للهيئة العامة للاستثمار، في حين يُقدر حجم الثروات الكويتية خارج الكويت قطاع عام وقطاع خاص في حدود 250 بليون دولار كما تُفيد تقديرات متحفظة.
ويتفادى الكويتيون من اصحاب رؤوس الاموال في الخارج اعادة جزء كبير من استثماراتهم الخارجية الى الكويت "لغياب الفرص الاستثمارية الجيدة في الدرجة الاولى وتحسباً من ضخ اموال كبيرة في مناطق تُعتبر معرضة للخطر بسبب استمرار الازمة مع العراق".
كما تتفادى الاستثمارات الاجنبية التدفق على الكويت لاسباب عدة اولها عدم حسم المستقبل العراقي في ظل استمرار السلطة القائمة في بغداد.
وتعثر منذ منتصف العقد الماضي اقناع الشركات النفطية الدولية بضخ ما يصل الى 7 بلايين دولار في مشاريع تطوير حقول الشمال القريبة من الحدود العراقية.
وكرر احد المستثمرين، رداً على سؤال عن "الانفراج الذي تم في قمة بيروت"، ما قاله المتحدث باسم الخارجية الاميركية عما جرى في بيروت من "ان بغداد لم تحترم عدداً من الاتفاقات السابقة في شأن الكويت".
قفزة نوعية للبورصة
لكن مستثمراً آخر قال: "اذا كانت نوايا العراق سليمة قد يكون الاقتصاد الكويتي من اكثر اقتصادات المنطقة استفادة كما ان البورصة ستُحقق قفزة نوعية كبيرة".
وتوقع ان تشهد "سوق الكويت للاوراق المالية" البورصة "حركة نشطة اكثر من الاسبوع السابق متأثرة بالتطورات الايجابية التي جرت الاسبوع الماضي".
وكانت مؤشرات السوق شهدت ارتفاعاً كبيراً الاسبوع الماضي من حيث القيمة والكمية والصفقات وارتفع المؤشر السعري 1.6 في المئة واقفل على 1862.80 نقطة لكنه لا يزال بعيداً بنحو الف نقطة عن اعلى مستوى سجله في تاريخه عندما حقق 2836.90 نقطة في 2 تشرين الثاني نوفمبر 1997، لكنه افضل بكثير من ادنى مستوى سجله في 14 كانون الثاني يناير 2001 عندما تراجع الى 1317.30 نقطة.
إعادة إعمار العراق
ومع ان الكويتيين يعتقدون ان حل "المسألة العراقية" قد يُؤدي مستقبلاً الى انخفاض اسعار النفط الخام الذي يُعتبر المحرك الاول للاقتصاد الكويتي... الا انهم يطمحون الى الاستفادة من حصة كبيرة من مشاريع اعادة اعمار العراق.
وتُقدر اطراف اقتصادية كويتية ان الشركات الكويتية، خصوصاً التي كانت ناشطة في العراق قبل الغزو، يمكن ان تحصل على عقود مباشرة او غير مباشرة قد يصل حجمها الى 20 بليون دولار من كعكة اعادة بناء المنشآت العراقية التي تُقدر اكلافها المتحفظة بنحو 120 بليون دولار على مدى السنوات العشر التي تلي السلام.
الشركات الكويتية
ومن ابرز من يطمح الى دخول العراق مباشرة شركات المقاولات او الشركات التجارية التي تتعاطى استيراد المواد الغذائية والطبية وقطع غيار المنشآت النفطية اضافة الى قطاعات الاتصالات والسيارات والاجهزة الكهربائية.
وتراهن مصارف طليعية في الكويت على قدرتها تقديم خدمات مالية للشركات الدولية الراغبة في العمل في العراق بعد السلام، وحتى على قدرتها تأمين خدمة لملايين العراقيين في الشتات الذين قد يستخدمون مصارف الدول المجاورة للعراق لتأمين تحويلات مالية الى ذويهم في العراق وحتى الى تمويل بعض مشاريعهم في الداخل.
ويعتقد المستثمرون الكويتيون ان شركات الاتصالات والاسمنت والورق والمعادن والانابيب والتأمين والاستثمار، التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية، في طليعة الشركات التي قد تستفيد من السلام مستقبلاً. وعلى هذا الاساس يمكن لأسهم هذه الشركات ان تلقى دعماً في التداول اليوم ومستقبلاً في بورصة الكويت.
التعويضات
وقال احد المستثمرين ل"الحياة" ان "الكويت لا تزال تطالب العراق بتعويضات حجمها عشرات بلايين الدولارات كما ان ديونها على العراق تتجاوز 20 بليون دولار". لكنه شدد على "ان البلايين قد لا تتدفق فوراً وان الحكومة الكويتية قد تساعد اي حكومة عراقية جديدة بالغاء جزء كبير من الديون العامة وحتى بجزء كبير من التعويضات".
التخصيص
لكنه اعرب عن ثقته بان "السلام سيساعد في اقناع المستثمرين الكويتيين والاجانب بضخ أموالهم في مشاريع التخصيص في الكويت وبتنفيذ مشاريع حيوية وفق نظام التنفيذ والتشغيل والتسليم بي. او. تي. كما قد يساعد الحكومة الكويتية في اقناع الشركات النفطية العملاقة بالاشتراك في تنفيذ مشاريع الطاقة الكويتية المقدر ان تُكلف ما يصل الى 12.5 بليون دينار كويتي اكثر من 41 بليون دولار في العقد المقبل".