الاستثمارات الأجنبية في الكويت 550 مليون دولار والكويتية في الخارج 155 بليون دولار . البرلمان يناقش مشروع قانون لتقديم تسهيلات إلى المستثمرين الأجانب

} بدأ مجلس الأمة البرلمان مناقشة مشروع قانون يسمح للأجانب بالاستثمار في الكويت، ويقدم لهم تسهيلات واعفاءات جمركية لوضع حدٍ للقانون الحالي الذي تدفع الشركات الأجنبية بموجبه ضرائب تصل إلى 55 في المئة. وانقسم النواب بني مؤيدين للمشروع ومعترضين عليه، وأصدر المجلس أمس بياناً حمل بشدة على العراق بسبب تصريحات المسؤولين فيه عن سحب الاعتراف بالكويت.
قال النائب عبدالوهاب الهارون إن "قانون الاستثمار الأجنبي" مهم للكويت، ويعزز القطاع الخاص الذي يفتقر إلى الخبرة، ولاحظ أن "الكويتيين مستثمرون أجانب في دول كثيرة، في حين أن مجموع الاستثمارات الأجنبية في الكويت خلال العشرين عاماً الماضية لم يتجاوز 550 مليون دولار". ورأى النائب صالح عاشور ان هذا القانون يجب أن يأتي ضمن سلسلة تنظيمات وقوانين تحقق استراتيجية حكومية محددة تجاه الاستثمار الأجنبي تتضمن تسهيلات في اجراءات الإقامة والهجرة والعمل، وقدر حجم الأموال التي يستثمرها القطاع الخاص في الخارج ب155 بليون دولار. أما المتحفظون، وعلى رأسهم النائب أحمد السعدون، فيرون أن مشروع القانون في صيغته الراهنة "يجعل البلد مستباحاً لكل الأطراف". وتخوف من أن يصبح عند تطبيقه "مشروع حصانة يحمي البعض لأن فيه ما يدعو إلى معاملة المستثمر الكويتي معاملة الأجنبي مع الاعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركية". وسأل النائب أحمد باقر: "كيف سنعفي الأجنبي من الرسوم والضرائب في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لفرض رسوم وأعباء إضافية على المواطنين؟"، وطالب ببنود واضحة في القانون تنص على توظيف المستثمر الأجنبي العمالة الكويتية. وسيستكمل النواب مناقشاتهم في جلسات لاحقة.
إلى ذلك، أصدر البرلمان أمس بياناً عن دعوة المجلس الوطني العراقي إلى ضم الكويت إلى خارطة العراق، وجاء فيه: "في الوقت الذي تسعى فيه الأمة العربية إلى رأب الصدع الذي أصابها بسبب الغزو العراقي الآثم على دولة الكويت عام 1990، وفي ظرف هي أحوج ما تكون فيه إلى التضامن والتضافر وتوحيد الصف لمواجهة الموقف الإسرائيلي الممعن في التعنت ازاء الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني، يتجنى النظام العراقي وأركان هذا النظام على الحقائق الثابتة بدعوة المجلس الوطني العراقي إلى دمج الكويت ضمن خارطة العراق". وأضاف البيان ان العراق "يتحدى بذلك لا دولة الكويت وجاراتها فحسب، بل المجتمع الدولي والأمم المتحدة".
وتابع ان التصريحات العراقية المتعلقة بسيادة الكويت "انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن وتهديد مباشر وخطير للأمن"، وحذر من أن "عدم مواجهة مثل هذه التصريحات واتخاذ موقف حازم ورادع من المجتمع الدولي يعني قبولاً بتراجع العراق عن التزاماته الدولية ذات الصلة بعدوانه على الكويت"، وامتدح البيان المواقف العربية والخليجية التي سارعت إلى رفض الاستفزازات العراقية واستنكارها. وكان نواب كويتيون حملوا أول من أمس بشدة على السياسة الخارجية للحكومة، واعتبروا أن التنازل الذي قدمته في مؤتمر القمة الإسلامي بقبول صيغة "الحالة العراقية" بدلاً من "العدوان العراقي" هو ما شجع العراق على التمادي والتلويح بالتراجع عن اعترافه بالكويت عام 1995. وقال النائب وليد الجري إن الحكومة الكويتية "جبانة ولا تعرف ماذا تريد من سياستها الخارجية"، وانتقد بعض النواب خطوات التطبيع مع "دول الضد" قائلين إن هذه الدول لم تتعامل مع التصريحات العراقية ضد استقلال الكويت وسيادتها حسبما يقتضي موقفها الجديد بعد إعادة الكويت علاقاتها بها.
ومن جهة أخرى، أعلنت جمعية الصحافيين الكويتية أمس رفضها عقد لقاء حوار مفتوح مع وفد يمثل نقابة الصحافيين العراقية التي يترأسها عدي، نجل الرئيس العراقي صدام حسين.
وذكرت الجمعية في بيان مكتوب أنها ارسلت ردها إلى اتحاد الصحافيين العرب الذي طلب معرفة وجهة نظر الجمعية في عقد مثل هذا اللقاء في القاهرة، وقالت إنها تشترط افراج العراق عن الأسرى الكويتيين ومن ضمنهم الصحافي الكويتي محمد المطيري المعتقل منذ 1990، وأنها كانت أعلنت الموقف نفسه خلال مشاركة الصحافيين الكويتيين في اجتماعات الصحافيين العرب في الأردن الخريف الماضي.