العراق يخطط لاحياء مناطق حرة وإنشاء أخرى

وضعت الهيئة العامة للمناطق الحرة في العراق خطة لاستحداث مجموعة من المناطق الحرة وإحياء المناطق الحرة الثلاث التي تتعرض للإهمال منذ سنوات. وأثارت الخطة، التي أعلنها رئيس مجلس إدارة الهيئة، صباح صالح القيسي، مخاوف بعض خبراء الاقتصاد من تعرض تلك المناطق إلى تهديدات بسبب الوضع الأمني غير المستقر في البلاد، وإلى محاولات استغلال من سياسيين نافذين. وأكد القيسي في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه أن «العراق في صدد استحداث عدد من المناطق الحرة وتفعيل عمل الثلاث القديمة».
وجاء في البيان أن غالبية العراقيين تجهل امتلاك العراق مناطق حرة، وتخلط بينها وبين الأسواق الحرة، مؤكداً أن المناطق الحرة الجديدة ستقام طبقاً للقانون الرقم 3 الصادر عام 1998، الذي يمنح المستثمرين استثناءات من القيود المطبقة على النشاطات المشابهة.
وشرح القيسي أن الهدف من الخطة تحقيق منافع للتجار والصناعيين ورجال والأعمال أكثر من جني أرباح لخزينة الدولة، فضلاً عن منافع ستتحقق للنواحي التي ستقام المناطق فيها والتي لم تحدَّد بعد. وأكد أن النواحي المستهدفة ستحتاج إلى دعم مباشر من الحكومة ووزارة المال والهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب لتسهيل ورود البضائع إلى المناطق الحرة. وعن إمكانية دخول الاستثمار العربي والأجنبي إلى تلك المناطق قال القيسي: «لا وجود لقيود على جنسية المستثمر أو رأس المال، وتصل فرص الاستثمار الأجنبي إلى 100 في المئة فلا ضرورة لوجود الشريك المحلي، وهناك حرية في تحديد أسعار المنتجات ونسب الأرباح وحرية تحويل الأرباح والأموال المستثمرة». وأكد أن الهيئة ستدعم خطة إنشاء المناطق الحرة بمجموعة من الإعفاءات والحوافز، منها إعفاء رأس المال والأرباح والإيرادات الناجمة عن الاستثمار من الضرائب والرسوم كافة طيلة فترة المشروع، وكذلك إعفاء البضائع المصدّرة والمستوردة.
ردود فعل
الخبير الاقتصادي باسم أنطوان أكد ل «الحياة» عدم إمكانية تسمية المناطق التي استحدثها النظام السابق بالمناطق الحرة بالمعنى الحقيقي، فالعراق لا يملك البيئة المناسبة لقيام تلك المناطق من حيث القوانين التي تحمي نشاطها والقوانين المشجعة على الاستثمار ودخول الأموال من الخارج. وقال: «لا يملك العراق الخبرات الكافية لإدارة تلك المناطق ولا البنية التحتية مثل المصارف التي تعمل بأنظمة حديثة، كما أن البلاد تخلو من شركات التأمين الرصينة». وسأل: «كيف ستعمل المناطق الحرة والأجهزة الأمنية حتى الآن غير قادرة على وضع حد لنشاط عصابات ومافيات السلب؟ من سيحمي الأموال التي سيستثمرها رجل الأعمال المحلي أو العربي أو الأجنبي؟».
أما عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار في البرلمان العراقي نورة البجاري فقالت إن العراق لا يزال يفتقد البنية التحتية التي من شأنها إنعاش هذه النشاطات، ويجب الاستفادة من خبرات الدول التي تملك باعاً طويلة في هذا المجال مثل مصر والأردن ودول الخليج. وتابعت: «نخشى أن تتحول المناطق الحرة المستحدثة إلى مشاريع تستغلها أحزاب أو مسؤولون، فالجميع يعلمون أن المنافذ الحدودية مستغلة من هذه الجهات، وعلى الحكومة القضاء على هذه الظاهرة التي تنعكس سلباً على النشاط الاستثماري وجذب الأموال من الخارج».
وقال الخبير في البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح ل «الحياة» إن العراق أصدر قانون المناطق الحرة بعد عام 1990 لكنه لم يطبق هذا القانون بسبب الأحداث التي مرت بالبلد. وأضاف: «على رغم تحرر البلد تجارياً بعد عام 2003 لا يزال في حاجة إلى مناطق حرة بسبب ضعف المنافذ التجارية مع العالم فلا توجد مخازن تجارية كبيرة في العراق، ومن الممكن أن تتحول هذه المناطق الحرة مستقبلاً إلى مناطق صناعية لجلب رأس المال لغير المقيمين داخل العراق فضلاً عن كونها تمثل مخزوناً احتياطياً للسلع داخل العراق يمكن أن يدخل الأسواق عند الحاجة».