غرفة عمان تسعى إلى تفعيل المنطقة الحرة مع اليمن

ناقش مستثمرون عمانيون ويمنيون في ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان، تفعيل المنطقة الحرة في المزيونة الحدودية بين سلطنة عمان واليمن، مطلعين على الفرص الاستثمارية ومجموعة الحوافز والإعفاءات التي تقدمها الحكومة العمانية لجذب الاستمثارات إلى المنطقة، خصوصاً أن بنيتها التحتية تنتهي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأوضح رئيس الغرفة خليل الخنجي في الندوة، أن «المزيونة تعتبر موقعاً فريداً يعطي بعداً تجارياً واستثمارياً مميزاً، ويمكن اعتبارها بوابة استثمارية عالمية لليمن وعمان، خصوصاً مع التسهيلات الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها السلطنة للمستثمرين غير العمانيين». وأشار إلى أن «إنشاءها جاء نتيجة اجتماعات متواصلة لمجلس الأعمال المشترك، نوقشت خلالها العقبات والمشاكل التي تحدّ من التجارة البينية، إلى أن تمّ التوصل إلى إقامة منطقة حرة».
وأكد الخنجي أن «الإعفاءات والحوافز المقدمة ستساعد على استقطاب استثمارات الى المنطقة». وقال: «كلّما توافرت تسهيلات أقبل المستثمر الأجنبي على إنشاء مشاريعه في دولة مثل السلطنة تمتاز بالأمن والأمان، إضافة إلى النمو المطرد الذي شهدته خلال السنوات الفائتة بينما تراجع النمو الاقتصادي في بعض الدول، وبالتالي هذه العوامل ساعدت على جذب الاستثمار الأجنبي».
ويتوقع أن تكتمل البنية الأساسية للمزيونة الشهر المقبل مع إنجاز 90 في المئة منها، وهي تمتد على مساحة 3 ملايين متر مربع، وتعد المنفذ التجاري البري لدول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية اليمنية والدول الأفريقية.
وتتضمن الحوافز اعفاءات على استيراد البضائع المسموح تداولها في الدولة، ومن شرط الحد الأدنى للاستثمار وحرية استخدام العملات، ومن ضريبة الدخل على الأرباح 30 سنة، وعدم الحاجة الى تقديم إقرارات الدخل، وتوفير العملات الأجنبية وتداولها وتحويلها، ودخول رؤوس الأموال بسهولة، والإعفاء من قانون الوكالات التجارية ومن الرسوم الجمركية، وتملك رأس المال 100 في المئة، إضافة إلى السماح بدخول اليد العاملة اليمنية من دون تأشيرات، وخفض نسبة تشغيل المواطنين إلى 10 في المئة بدلاً من 30 في المئة.
وبلغت كلفة مشروع المنطقة الحرة في المزيونة نحو 680 مليون ريال عماني (1,765 بليون دولار)، وتتضمن مجموعة مرافق أساسية متكاملة وتتوافر فيها فرص استثمارية متنوعة وكبيرة تنقسم إلى قطاعات، منها التجاري ويشمل تخزين البضائع والسيارات وقطع الغيار والخضار والفواكه والمواشي واللحوم ومختلف الآليات والمعدات وتجارتها، والصناعات المختلفة، والقطاع الصناعي الخفيف ويشمل مصانع الفرز والتعبئة والتغليف والمواد الغذائية والبلاستيكية والملابس والصناعات الخشبية وورش الصيانة للآليات والمعدات، إضافة إلى قطاع الخدمات المساندة.