دمشق وبغداد تدرسان ربط المناطق الحرة الحدودية

ناقشت وزيرة الاقتصاد السورية لمياء عاصي مع وزير المال العراقي باقر جبر الزبيدي تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإمكان ربط المناطق الحرة في البلدين لجذب مزيدٍ من المستثمرين ورأس المال العربي والإقليمي والدولي، إضافة إلى الاستفادة من المناطق الحرة الحدودية بين الدول العربية.
واعتبر الجانبان ربط المنطقة الحرة السورية في «اليعربية» مع المنطقة الحرة العراقية في «القائم» له فوائد تجارية واستثمارية ويساهم في تشغيل اليد العاملة وتوطين التكنولوجيا وحفز الصناعات الوطنية وتنشيط تجارة الترانزيت.
وأفادت مصادر رسمية أمس بأن عاصي والزبيري اتفقا على ضرورة عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين للمديرين العامين للمناطق الحرة في البلدين وفنيين، للتوصل إلى اقتراحات مثمرة قبل البدء في التنفيذ.
وقالت عاصي أمام «المؤتمر الثالث للاستثمار في المناطق الحرة» الذي اختتم أعماله في دمشق أمس بمشاركة خبراء ومستثمرين من 10 دول عربية وأجنبية: «يتمتع الاستثمار في المناطق الحرة بمزايا وحوافز من بينها عدم خضوعه إلى القوانين المالية والضريبية المعمول بها في البلد المضيف، وعدم وجود قيود على جنسية رأس المال، إضافة إلى إعفاء الاستيراد والتصدير فيها من الرسوم والضرائب».
وبحث الوزيران دور مجلس رجال الأعمال السوري العراقي في إقامة شراكات مشتركة تنعكس في شكل إيجابي على التبادل التجاري بين البلدين، وعقد ملتقى استثماري لرجال الأعمال فيهما بهدف تنشيط واقع الاستثمار المشترك، إضافة إلى مشاركة العراق في معرض دمشق الدولي المقرر منتصف الشهر المقبل والذي يعد نافذة مهمة لجميع الدول لعرض منتجاتها وعقد صفقات، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاداتها.
وكان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري بحث مع الزبيدي علاقات التعاون المشترك وآفاق تطويرها «بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات».
وعبر الوزير العراقي للمسؤولين السوريين عن تقدير بلاده لاحتضان سورية أكثر من مليون عراقي ودعمها لوحدة العراق واستقراره.
ويرتبط البلدان باتفاقات منها اتفاق منع الازدواج الضريبي وآخر للتعاون الجمركي واتفاق لتشجيع الاستثمار وحمايته، إلى اتفاقات في المجال المصرفي والتأمين.