محاكمات صنعاء : محامو الدفاع يرفضون أن يكونوا "ديكوراً" لإدانة المتهمين ال 14

تحولت الجلسة الثانية لمحاكمة 14 متهماً بارتكاب أعمال إرهابية أمس في صنعاء، إلى مواجهة بين ممثلي الدفاع المحاميين محمد ناجي علاو وعبدالعزيز السماوي والنيابة العامة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف سعيد العاقل بحضور حشد من الصحافيين والمراقبين، يتقدمهم فريق تابع ل"مكتب التحقيقات الفيديرالي" اف بي آي في السفارة الأميركية، اذ رفض الدفاع كل الاجراءات التي اتخذتها النيابة في هذه القضية بما في ذلك التحقيق مع المتهمين في عدم حضور محامين عنهم، ما يعتبر مخالفة للدستور والقانون، وطعن في اجراءات المحكمة التي بدأت السبت الماضي برئاسة القاضي محمد الجرموزي.
واتهم المحاميان النيابة بمحاولة فرض هيمنتها على المحكمة، وأكد السماوي "أننا لن نكون هنا مجرد ديكور لإضفاء الشرعية على هذه المحكمة. نحن هنا للدفاع عن هؤلاء الفتية الذين حرموا 4 سنوات من حقوقهم في سجون الاستخبارات، وجئنا اليوم الى المحكمة لنجد أن النيابة هيأت كل الظروف لإدانتهم متجاوزة الاجراءات القضائية السليمة". واعترض المحاميان على المضبوطات ضمن أدلة اثبات التهم المنسوبة إلى المتهمين ال14 بارتكاب أعمال إرهابية، وفي مقدمها حادث تفجير الناقلة الفرنسية "لومبرغ" قبالة سواحل حضرموت في تشرين الأول اكتوبر عام 2002، بالإضافة إلى عدد من الجرائم المنسوبة إليهم، وتتضمن حيازة أسلحة ومتفجرات متنوعة تم عرضها في قاعة المحكمة. ونقض المحاميان هذا الاجراء باعتبار أن عرض الأدلة والمضبوطات يتم بعد مرافعة الدفاع. وانضم ثلاثة محامين إلى السماوي وعلاو بموافقة المتهمين الذين كانوا أجمعوا على توكيل علاو والسماوي في بداية الجلسة. وكان القاضي الجرموزي سمح للمصورين بالتقاط صور للمضبوطات وهيئة المحكمة وهيئة الدفاع والحاضرين ولم يسمح بتصوير المتهمين.
وفي بداية الجلسة، خاطب المتهم فواز الربيعي الذي لوحظ أنه يتزعم المجموعة رئيس المحكمة بأنه ورفاقه لم يتمكنوا من اللقاء مع أقاربهم، وقال: "اعتقد ان القضاء غير مستقل، لأن أمر المحكمة بالسماح لعائلاتنا بزيارتنا لم ينفذ منذ يوم السبت، ولم نتمكن من اختيار محامين، لأننا في السجن معزولون عن العالم". وتقدم المحامون بطلب إلى المحكمة بمنع التصوير في القاعة وعدم السير في اجراءات المحاكمة قبل أن يطلعوا على ملفات القضية واللقاء بموكليهم على انفراد من دون رقيب، وهددوا بالانسحاب من القاعة في حال عدم قبول مطالبهم، خصوصاً ما يتعلق باستعراض المضبوطات التي قدمتها النيابة وتشمل على 10 صناديق مليئة بقوالب متفجرات من مادة "تي إن تي" و4 صواريخ محمولة وكمية من المتفجرات ورشاش ثقيل وعدد من الذخائر والقنابل اليدوية.
وشعر المتهمون بارتياح في جلسة أمس، اذ تمكنوا من الحديث مع أقاربهم خلال ساعة قبل انعقاد المحاكمة وتبادلوا الأحاديث والابتسامات في ما بينهم ولوحوا للصحافيين بالتحية من داخل قفص الاتهام، فيما كانت المواجهة تزداد احتداماً بين الدفاع والنيابة. وطالب ممثلو الدفاع بالمساواة في المعاملة مع النيابة وانزال منصة الادعاء المرتفعة إلى مستوى منصة الدفاع وعدم السماح لرئيس نيابة الاستئناف سعيد العاقل بتمثيل الادعاء في محكمة ابتدائية حسب قانون الاجراءات القضائية وفك القيود عن المتهمين أثناء محاكمتهم حسب القانون. وكان ممثل النيابة أكد أن محاضر التحقيق في النيابة مع المتهمين تضمنت الاشارة إلى عدم وجود محامين إلى جانب المتهمين، وأن للمحكمة الحق باتخاذ اجراءات استثنائية تعتمد على أهمية القضية وحساسيتها. وفيما كان الهرج والمرج غالباً على قاعة المحكمة، أعلن القاضي رفع الجلسة واستجابة طلب المحامين عدم استعراض المضبوطات في هذه الجلسة، وتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملفات القضية وتسليمها نسخة من محاضر التحقيق ولائحة الاتهام، على أن تقدم ردها في جلسة تعقد الاثنين المقبل.
وكانت أسرة الجندي في قوات الأمن حميد حضروف الذي قُتل أثناء مطاردة المتهمين فواز الربيعي وحزام مجلي، قدمت دعوى للمحكمة ضدهما. وطالب أولياء الجندي القتيل بعقوبة الإعدام للمتهمين. ولم تتقدم الشركة الفرنسية المالكة للناقلة "لومبرغ" ولا شركة "هنت" الأميركية للنفط بأي دعوى، كذلك لم يتقدم ضباط الأمن السياسي الذين تعرضت منازلهم لتفجيرات بدعوى قضائية على رغم أن النيابة أكدت ان رئيس جهاز الأمن السياسي الاستخبارات أبلغهم بالحضور إلى المحكمة لهذا الغرض.