بعد انسحاب ثلاثة من محامي المتهمين البريطانيين وتغيب أربعة آخرين . المحكمة تكلف ثلاثة محامين جدد الدفاع في قضية "خطة تفجيرات عدن"

قررت محكمة عدن الابتدائية أمس تكليف ثلاثة محامين جدد للدفاع عن ثمانية متهمين بريطانيين وجزائريين اثنين يحاكمون بتهمة التخطيط لارتكاب جرائم ارهاب وتفجيرات في عدن منذ 27 كانون الثاني يناير الماضي.
وأكد رئيس المحكمة القاضي جمال محمد عمر في حيثيات قرار المحكمة ان المحكمة لن تسمح لأحد بعرقلة سير اجراءاتها في محاكمة المتهمين العشرة بسبب انسحاب ثلاثة من محامي الدفاع وامتناع أربعة محامين آخرين عن حضور ثلاث جلسات متتالية.
وأضاف انه "في ضوء قانون الاجراءات القضائية فإن المحكمة قررت ضماناً لحقوق المتهمين وسير اجراءات المحاكمة تنصيب محامين جدد للمتهمين يتم الاعلان عن اسمائهم في الجلسة المقبلة التي قررت المحكمة عقدها يوم الاربعاء المقبل".
وأصدر رئيس المحكمة قراراً بمنع المحامين بدرية سنيد والشيخ طارق عبدالله وراقية حميدان من زيارة المتهمين ابتداء من أمس نظراً لانسحابهم من المحكمة. ولا يسري هذا القرار على المحامين الأربعة الباقين من أعضاء هيئة الدفاع الذين تغيبوا ولم يعلنوا انسحابهم وهم المحامون فواد الربعي وعبدالعالم اليوسفي وجمال الدين الاديمي وريم الشيخ طارق عبدالله.
وأكد المتهمون العشرة أمام هيئة المحكمة تمسكهم بمحاميهم ومطالبتهم بمحامين بريطانيين يتولون الدفاع عنهم إذ لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم لعدم معرفتهم بالقوانين اليمنية فضلاً عن عدم إلمامهم باللغة العربية. غير أن القاضي أوضح للمتهمين أن لا علم للمحكمة بوجود محامين بريطانيين، ومع ذلك أعلن القاضي جمال عمر ترحيب المحكمة بأي طلبات تقدم اليها من المتهمين في شأن الدفاع عنهم. وتدخل ممثل النيابة العامة موضحاً أن القوانين اليمنية النافذة لا تسمح لأي محام أجنبي بممارسة مهنة المحاماة في الأراضي اليمنية إلا عبر مكتب محاماة يمني يحمل ترخيصاً رسمياً بممارسة المهنة.
وطلب ممثل النيابة من هيئة المحكمة مواصلة اجراءات المحاكمة متهماً هيئة الدفاع بممارسة الدفاع عن المتهمين من خارج قاعة المحكمة بهدف عرقلة سير اجراءات المحاكمة.