لندن تمارس "ضغوطاً" للسماح لطبيب بفحصهم . "المخطط التخريبي" في اليمن : محامو البريطانيين ينسحبون من المحكمة

انسحب محامو ثمانية بريطانيين وجزائريين يحاكمون في مدينة عدن بتهمة التخطيط لأعمال تخريب وإرهاب، من جلسة عقدتها محكمة الميناء الابتدائية في عدن امس احتجاجاً على مواصلة تلاوة اقوال المتهمين في محاضر تحقيقات النيابة العامة. وبرر المحامون انسحابهم بمخالفة المحكمة الاجراءات القضائية وعدم استجابة مطالبهم بالافراج عن المتهمين بضمان وثائق سفرهم، وعدم تأكد المحكمة من ان اقوالهم "اخذت منهم تحت التعذيب"، وذلك بعدم اتاحة الفرصة باخضاعهم لفحوص طبية.
حماية انبوب النفط
على صعيد آخر، نفذت قوى الامن حملة واسعة النطاق في عدد من المناطق في محافظتي مأرب وصنعاء، حيث يمر انبوب النفط الذي تعرض للتفجير عشرات المرات على ايدي رجال القبائل. واعلن محافظ الجوف شمال صنعاء ان قبائل همدان الجوف سلمت عدداً من المتسببين في الاخلال بالامن وكانوا مطاردين من اجهزة الامن غير انهم لجأوا الى المناطق القبلية طلباً للحماية.
واكدت مصادر محلية لپ"الحياة" امس ان عدداً كبيراً من قوى الامن والجيش تمركز في عدد من المناطق القبلية التي يمر بها انبوب النفط، بغية احكام سيطرتها على هذه المناطق والقبض على مرتكبي حوادث التفجير. وقالت ان هذه الاجراءات تأتي بعد اجتماع مجلس الوزراء اليمني اخيراً برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح الذي شدد على حماية انابيب النفط.
وقال محامو الدفاع، وهم الشيخ طارق عبدالله وبدر باسنيد وراقية حميدان انهم اتفقوا وبقية المحامين على قرار الانسحاب بسبب "تلكؤ النيابة العامة في تنفيذ قرارات هيئة المحكمة"، وفي مقدمها السماح لهم بلقاء موكليهم. لكن النيابة رفضت مبررات الدفاع واعتبرت ان المحامين يسعون الى المماطلة لتأخير السير في اجراءات المحاكمة. ونفى ممثل الادعاء ان تكون النيابة ماطلت في تنفيذ قرار المحكمة اتاحة الفرصة الكافية للمحامين للجلوس مع المتهمين، وطالب بالاستمرار في قراءة اقوال المتهمين واعترافاتهم امام النيابة.
وأوضح رئيس المحكمة ان حقوق المتهمين والدفاع مكفولة في المحاكمة، مشيراً الى ان "المحكمة كانت قررت بعد دفع هيئة الدفاع ببطلان ما ورد في اقوال المتهمين واعترافاتهم قبول الدفع شكلاً والفصل فيه موضوعاً في المرحلة النهائية من المحاكمة، والاستمرار في الاجراءات". وستستأنف المحاكمة في 4 نيسان ابريل المقبل.
في لندن رفضت وزارة الخارجية بشدة امس اتهامات جماعة "العدالة للبريطانيين في اليمن" بأنها لم تبذل ما يكفي من الجهود لمساعدة البريطانيين المعتقلين في اليمن. وقال ناطق باسم الوزارة لپ"الحياة": "بذلنا كل ما بامكاننا. والقول ان الوزارة لا تقوم بما فيه الكفاية غير منصف". وأشار الى ان المحامين عبَّروا مرات عن شكرهم لوزارة الخارجية، لكنه اضاف: "لا يمكن ان نتدخل في العملية القضائية في بلد آخر". وأكد ان الوزارة لا تزال تمارس ضغوطاً للسماح لطبيب بمقابلة المعتقلين.
وعقد فريق محامي الدفاع في بريطانيا، الذي يضم غاريث بيرس ونتاليا غارسيا لورا ورشاد يعقوب، اجتماعاً في لندن امس بعد انسحاب المحامين في اليمن من جلسة المحاكمة، وقرروا السعي الى فتح قناة اتصال مع الحكومة اليمنية. وقال ل "الحياة" المحامي رشاد يعقوب الذي كان ادعى تعرضه للضرب على ايدي السلطات اليمنية قبل ترحيله منذ ثلاثة اسابيع انه ينوي اجراء اتصال هاتفي برئيس الوزراء اليمني الدكتور عبدالكريم الارياني للاعتراض على الطريقة التي تدار بها المحاكمة ولاثارة قضية التعذيب. وذكر ان مونيكا ديفيس زوجة غلام حسين، احد المعتقلين، اجرت اتصالاً هاتفياً بالارياني ليل أول من امس لتطلب منحها تأشيرة دخول كي تعود الى اليمن، فاستجاب الطلب. وأوضح ان زوجها اصيب بأزمة ربو حادة قبل ثلاثة أيام، وتجري تغذيته عن طريق الوريد.