لندن تؤكد انها تدرس محاكمة "أبو حمزة" والقنصل البريطاني يقابل 3 معتقلين . عدن : القضاء يرفض إلغاء اعترافات 5 بريطانيين متهمين بالإرهاب

رفضت محكمة الميناء الابتدائية في عدن صباح امس طلب هيئة الدفاع عن خمسة متهمين بريطانيين وجزائري يحاكمون بتهمة الاتفاق على تشكيل عصابة مسلحة والتخطيط لاعمال ارهابية في اليمن، ببطلان الاجراءات والتحقيقات والاعترافات التي كان المتهمون ادلوا بها امام النيابة العامة بمبرر انها أُخذت منهم تحت التعذيب. لكن قاضي المحكمة جمال احمد عمر قرر قبول الدفع المقدم من هيئة الدفاع ببطلان اجراءات الضبط والتفتيش شكلاً.
وطالب رئيس المحكمة - الذي قرر امس مواصلة سير الاجراءات في القضية - هيئة الدفاع بتقديم دلائل واثباتات واضحة على صحة الدعوى بأن المتهمين تعرضوا للتعذيب خلال الاستماع الى اقوالهم في التحقيقات الأولية التي أُجريت معهم. وقال القاضي: "ان على هيئة الدفاع والمتهمين اثبات ان اعترافاتهم وأقوالهم التي أُخذت منهم تمت تحت التعذيب وبالاكراه". وقرر القاضي التأجيل في هذه الدعوى حتى يتم تقديم اثبات صحة دعوى الإكراه.
وفي ما يتعلق بطلب هيئة الدفاع في الجلسة الاولى للمحاكمة في 27 الشهر الماضي بعرض المتهمين على طبيب بريطاني وتقديم تقرير مستقل منه حول الادعاء بالتعذيب قال القاضي ان المحكمة وافقت، في جلسة سابقة، على طلب الدفاع تقديم طعن في التقرير الطبي المقدم الى المحكمة في ملف القضية "وهو ما لم يفعله محامي الدفاع في حينه".
واوضح القاضي "ان التقرير الطبي الشرعي" الذي قدمه الطبيب الشرعي اليمني يؤكد - في نتائج الفحص الطبي على المتهمين والصادر في 23 الشهر الماضي - عدم وجود أي آثار ضرب او تعذيب جسدي على المتهمين. ومعلوم ان المتهمين كانوا يشيرون بنفي صحة التقرير الطبي اثناء تلاوة القاضي له.
وطلب محامو الدفاع من هيئة المحكمة الموافقة على استدعاء الطبيب الشرعي الى المحكمة كشاهد لسؤاله عن تقريره الطبي. ووافق القاضي على الطلب لكنه لم يحدد موعداً لذلك. وشكك محامو الدفاع في صحة اقوال المتهمين بحجة انها كتبت باللغة العربية ووقعوا عليها في حين انهم لا يجيدون العربية. غير ان ممثل النيابة العامة الادعاء قال ان القانون اليمني ينص على السير في الاجراءات والتحقيقات واجراءات التقاضي بالعربية.
وفيما كانت هيئة الدفاع طلبت من المحكمة ايقاف اجراءات السير في القضية بناء على الدفوعات السابقة، قررت هيئة المحكمة السير في اجراءات المحاكمة. وقرر رئيس المحكمة استئناف المحاكمة السبت المقبل.
في غضون ذلك، قال مصدر قضائي في النيابة العامة في عدن ل "الحياة" امس انه يتوقع البدء في الجلسة المقبلة بقرءاة اقوال واعترافات المتهمين وهو ما كان يعارضه محامو الدفاع.
غير ان هيئة الدفاع لا تزال تأمل بتلبية الدفوع التي طرحتها بخاصة ان القاضي اكد ان المحكمة وحدها الجهة التي منحها القانون الحرية الكاملة في ان تستمد قناعاتها بناءً على الأدلة المقدّمة اليها ببراءة المتهمين او ادانتهم وفقاً لتقديرها مشروعية الأدلة من عدمها.
الى ذلك رويترز، أف ب زار ديبلوماسي بريطاني ثلاثة بريطانيين في السجن اول من امس للمرة الاولى منذ احتجازهم قبل اسبوعين تقريباً. وقال القنصل البريطاني في عدن ديفيد بيرس ل "رويترز" في اتصال هاتفي انه زار محمد مصطفى كمال واياز حسين وشاز نبي. لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل.
وكان البريطانيون الثلاثة بين ستة يشتبه بأنهم متشددون اسلاميون احتجزوا في 27 كانون الثاني يناير الماضي بعدما حاصرتهم الشرطة في منطقة جبلية بمحافظة شبوة. وكمال 17 عاماً هو ابن أبو حمزة زعيم جماعة "انصار الشريعة" ومقرها لندن المطلوب لدى اليمن. وانضم اثنان ممن اعتقلوا مع الثلاثة وهما يمني ورجل قيل انه جزائري او تونسي، الى المتهمين في محاكمة الرجل الذي اعترف بأنه زعيم المجموعة التي خطفت 16 سائحاً غربياً في كانون الاول ديسمبر 1998.
وسلّم السفير البريطاني لدى اليمن فيكتور هندرسون رسالة الي رئيس الوزراء اليمني عبدالكريم الارياني اول من امس من نظيره البريطاني توني بلير اعرب فيها الاخير عن امله في ألا تضر الاحداث الاخيرة بالعلاقات الثنائية وطلب فيها تأمين حقوق البريطانيين المحتجزين في اليمن.
وقال هندرسون ل "رويترز": "الجانبان مقتنعان بضرورة الا يجعلا هذه الاحداث تعكر صفو العلاقات. وهذا مهم للغاية لليمن لأنه سيخسر الكثير من حيث التجارة والاستثمارات والسياحة والمعونة".
وأفادت وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" اول من امس ان بلير اكد في رسالة الى الحكومة اليمنية ان "الحكومة البريطانية تولي اهتماماً خاصاً لما عبرت عنه الحكومة اليمنية من قلق حول نشاط ابو حمزة المصري وستنظر في ذلك في ضوء القوانين السارية". كذلك اكدت الرسالة ان السلطات البريطانية "تعطي اولوية خاصة للتحقيق في وجود اي دليل على تلك النشاطات والتعامل مع كل حالة بناء على القوانين السارية والتي تتخذ الاجراءات لجعلها اكثر صرامة وحزماً".