القاضي وافق على فحصهم طبياً ومنح محاميهم 3 أيام لمقابلتهم والاطلاع على ملف قضيتهم . ال 6 المتهمون بالتخطيط لأعمال ارهاب في اليمن يعلنون امام محكمة عدن تعرضهم لتعذيب

وسط اجراءات امنية مشددة عقدت محكمة البداية في مدينة عدن اليمنية امس اولى جلساتها للنظر في قضية المتهمين الستة خمسة بريطانيين وفرنسي - من اصول مختلفة الذين اعتقلتهم سلطات الأمن اليمنية في 23 كانون الأول ديسمبر الماضي بتهمة التخطيط لتنفيذ اعمال ارهاب وتخريب وتفجير وحيازة اسلحة ومعدات ووسائل محظورة وتشكيل عصابة مسلحة لهذا الغرض بالتنسيق مع جهات خارجية جماعة انصار الشريعة التي يتزعمها في لندن مصطفى كامل الشهير باسم "ابو حمزة" المصري.
وكانت جلسة المحكمة برئاسة القاضي جمال احمد عمر وحضرها عدد من اقارب بعض المتهمين الذين أتيح لهم التحدث الى المتهمين حتى انعقاد الجلسة رسمياً. وسمحت سلطات الأمن اليمنية لوسائل الاعلام اليمنية والبريطانية والدولية بالتحدث الى المتهمين عن بعد والتقاط صور تلفزيونية وفوتوغرافية لهم وهم في منصة الاتهام كما سمحت للصحافيين وأقارب لبعض المتهمين كانوا وصلوا اول من امس لندن وممثلين عن السفارة البريطانية في صنعاء والقنصلية البريطانية في عدن بمتابعة وقائع المحاكمة.
وأحضر المتهمون الستة الى قاعة المحكمة برفقة عدد من ضباط وجنود الأمن وكانت ايديهم جميعاً مقيدة وراء ظهورهم مما أثار احتجاج اقاربهم الذين اعتبروا ذلك امراً مخالفاً لحقوق الانسان، وقال اقاربهم انهم ابرياء وان على الحكومة البريطانية ان تدافع عن رعاياها المتهمين. غير ان سلطات المحكمة فكت قيودهم قبل بدء المحاكمة.
وكان المتهمون الستة أثاروا هرجاً ومرجاً داخل قاعة المحكمة وقالوا انهم تعرضوا للتعذيب واعتداءات مهينة اثناء التحقيق معهم واتهموا رجال الأمن بمحاولة التحرش ببعضهم جنسياً وانهم حرموا من النوم خمسة أيام اثناء التحقيق وأودعوا زنازين انفرادية وحرموا من المياه النقية. وقال المتهم غلام حسين بصوت مرتفع: "لقد عوملنا كحيوانات وحرمونا من النوم واللقاء بمحامينا والمياه الصحية ومارسوا اساليب التعذيب الوحشية".
وفور بدء جلسة المحكمة قرر القاضي جمال عمر موافقته على طلبات رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي بدر سالمين باسنيد باجراء فحص طبي شامل على المتهمين في حضور طبيب جاء به اقرباء المتهمين من لندن رغم اعتراض النيابة العامة ونقل المتهمين الى السجن المركزي وانهاء حبسهم الانفرادي والسماح لأقاربهم ومحاميهم ومندوبي سفارتهم بزيارتهم واللقاء بهم.
لكن القاضي رفض طلب المحامي باسنيد تأجيل المحاكمة لمدة 14 يوماً لاتاحة الفرصة للاطلاع على ملف القضية ومنحه فرصة الاطلاع على الملف في المحكمة ومقابلة المتهمين خلال ثلاثة أيام.
وكان قاضي المحكمة اعلن اسماء المتهمين الستة وهم مالك ناصر فضل هرهرة 26 سنة وهو طالب يحمل جواز سفر بريطانيا من اصل يمني، ومحسن جيلان معاذ 18 سنة وهو أصغر المتهمين ويحمل الجنسية البريطانية، وسرمد احمد قاسم 21 سنة وهو باكستاني الأصل ويحمل الجنسية البريطانية، وجيمس لوبيردي 30 سنة، وهو جزائري الأصل ويحمل الجنسية الفرنسية، غير انه قال امام المحكمة انه لاجئ سياسي في بريطانيا، وشا هد بت ابو الحمزة وعمره 33 سنة وهو اكبر المتهمين سناً من اصل باكستاني ويحمل الجنسية البريطانية.
وآخر المتهمين غلام حسين 25 سنة يحمل الجنسية البريطانية من اصل باكستاني وقال امام المحكمة انه يعمل ضابط امن في مدينة لوتون البريطانية.
وتلا قاضي المحكمة بعدئذ لائحة الاتهام التي رفعتها النيابة العامة والتي تضمنت توجيه الاتهام الى الاشخاص الستة بأنهم جميعاً اشتركوا في اتفاق جنائي في ما بينهم على تشكيل عصابة مسلحة تنفيذاً لمشروع اجرامي بهدف تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بأن اعدوا مخططاتهم "الاجرامية" لممارسة اعمال الارهاب من قتل وتخريب وتفجير وتجهيز العدة لذلك من الاسلحة والمتفجرات والصواريخ والالغام ونية مهاجمة عدن ليلة رأس السنة الميلادية 1998 وتدمير وتفجير مواقع متعددة فيها. كما وجهت اليهم تهمة حيازتهم متفجرات مختلفة منها قنابل يدوية وديناميت وصواريخ "لو" والغام متنوعة بهدف استعمالها للاخلال بالأمن.
وطلبت النيابة في لائحة الاتهام انزال اقصى العقوبات بالمتهمين وفقاً للقوانين اليمنية والتي تشتمل على القصاص والتعزير كحد اعلى والسجن لمدد لا تقل عن ثلاث سنوات كحد ادنى بخاصة وان الجرائم التي تمس امن الدولة والمضرة والمخلة به لا تقتصر العقوبة عليها حسب القوانين اليمنية على اعمال التنفيذ بل على البدء والشروع في تنفيذ هذه الجرائم او الاشتراك فيها باتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب هذه الجريمة.
وجاء ذلك في توضيح النيابة العامة وتفسير المواد التي استندت اليها النيابة في توجيه التهم كما طلبت النيابة من قاضي المحكمة مصادرة المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين وعرضت امام المحكمة كدليل على قائمة الاتهام.
وواجه القاضي المتهمين الستة بالتهم الموجهة اليهم من النيابة العامة وأنكروها جميعاً بقولهم: "لا نقرها".
وكان رئيس نيابة عدن السيد سعيد عاقل اوضح امام المحكمة ان التهم الموجهة الى المتهمين تستند الى الأدلة والبراهين والشهود وفي مقدمها اتصالات هذه المجموعة بجماعة "انصار الشريعة" بزعامة "ابو حمزة المصري" في لندن باتفاق مع هذه الجماعة للتوجه الى اليمن ابتداء من تموز يوليو 1998 بدءاً بالمتهم مالك هرهرة من اصل يمني الذي قدم الى اليمن في نفس الشهر ولحقه تباعاً بقية المجموعة كان آخرهم غلام حسين الذي وصل الى اليمن في 18 كانون الأول ديسمبر الماضي، وانهم جميعاً اتجهوا الى محافظة شبوة وقطنوا معسكراً للتدريب على مختلف الاسلحة بالاتصال والتعاون مع "ابو الحسن المحضار" الذي يواجه تهمة خطف وقتل السياح الغربيين في محافظة أبين الشهر الماضي ومعه آخرون.
وسرد رئيس النيابة على المحكمة ظروف اعتقال المتهمين ومضبوطاتهم وأهدافهم واتصالاتهم وسير التحقيق معهم، اضافة الى الأدلة والشهود. وفي نهاية الجلسة قرر قاضي المحكمة استئناف المحاكمة السبت المقبل.
وكانت شقيقة المتهم غلام حسين صرحت للصحافيين بعد جلسة المحكمة بأن شقيقها ورفاقه ابرياء وأن المحاكمة "مهزلة كبيرة" وانهم تعرضوا للتعذيب وعوملوا كأنهم حيوانات، فيما طالبت زوجته التي كانت اكثر هدوءاً من شقيقته الحكومة البريطانية التدخل و"النظر في ما يتعرض له رعاياها في اليمن".
وألمح المحامي باسنيد الى بعض الرضا عن وقائع المحاكمة بخاصة وان القاضي وافق على معظم مطالبه غير انه قال للصحافيين انه يمكن ان تكون المحاكمة عادلة وان يلقى موكلوه معاملة انسانية.