صحافيون يمنيون يحتجون على منعهم من حضور محاكمة متهمين بالإرهاب

منع الصحافيون من حضور جلسة لمحاكمة 15 متهماً بارتكاب أعمال إرهابية عقدت أمس. واعترض الصحافيون لدى وزير العدل والنائب العام، محتجين على تعرضهم ل"العنف" واضطرارهم إلى الوقوف حوالى ثلاث ساعات قرب مبنى المحكمة الجزائية التي تتولى النظر في هذه القضية، بعدما منعوا مرتين من حضور المحاكمة.
وأكد الصحافيون في شكواهم أن ما تعرضوا له يخالف القانون ولا يتفق مع حقوق الرأي العام في الاطلاع على تفاصيل ما يدور في قاعة المحكمة. ودانت الأوساط القانونية والإعلامية قرار القاضي أحمد الجرموزي منع الصحافيين من حضور المحاكمة، فيما سمح لممثلين من مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي اف بي آي بالحضور. وأكد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين أن القرار مخالفة قانونية، وما دامت الجلسات علنية، فإن للصحافيين الحق في حضورها.
وفي هذا السياق، قال المحامي محمد ناجي علاو، الذي حضر الجلسة وقاطعها زملاؤه احتجاجاً للاجراءات وتجاوزات الادعاء النيابة العامة، ان رئيس المحكمة استجاب طلب موكليه بعدم اختيار محامين للترافع عنهم، وان يوكل الأمر إلى نقابة المحامين كي تنتدب 12 محامياً يكونون هيئة دفاع جديدة بدلاً من الهيئة السابقة التي أعلن أعضاؤها انسحابهم. وأضاف علاو، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين بعد الجلسة، ان القاضي أمر بالسماح لهيئة الدفاع بتصوير ملف القضية واللقاء بموكليهم في السجن، على أن تعقد الجلسة المقبلة السبت المقبل. ووصف قرارات القاضي بأنها انتصار لهيئة الدفاع، فيما أكد عدد من أهالي المتهمين أنهم بذلوا جهوداً كبيرة لاحباط محاولة النيابة العامة اقناع المحكمة بتعيين محامين لابنائهم عن طريقها، متمسكين بالمحامين الذين اختاروهم. ووصف أقارب المتهمين الذين حضروا الجلسات أجواء المحاكمة بأنها "قمعية"، إذ منعوا من مصافحة ابنائهم أو القاء التحية عليهم.