حبس ناشط بارز 3 سنوات لإدانته ب «إهانة هيئة محكمة»

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة أمس، بمعاقبة الناشط البارز أحمد دومة بالحبس 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإدانته ب «التطاول وإهانة هيئة المحكمة» بعدما سأل القاضي عن صحة حساب منسوب إليه على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أبدى فيه آراء سياسية في القضية المنظورة أمامه.
ويحاكم شحاتة دومة و268 آخرون بتهمتي «العنف والشغب» خلال تظاهرات ضد المجلس العسكري في كانون الأول (ديسمبر) 2011، عرفت إعلامياً باسم «أحداث مجلس الوزراء». وأرجأت المحكمة النظر في الدعوى إلى جلسة 4 شباط (فبراير) المقبل.
ولم يحضر الجلسة أي من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، بعدما اتخذوا قراراً بالانسحاب من الترافع أمام هيئة المحكمة، واتهموها بأنها «تتغوّل على أعضاء هيئة الدفاع وتتعنت إزاء طلباتهم الجوهرية المتعلقة بالقضية». ورفضت نقابة المحامين انتداب أي من محاميها للترافع أمام المحكمة، بعدما أحالت المحكمة المحامي خالد علي الذي تولى الدفاع عن دومة على النيابة بعدما اتهمها بتكوين رأي مسبق ضد المتهمين.
وأذنت المحكمة في مستهل الجلسة لدومة بالخروج من قفص الاتهام بناء على طلبه، حتى يتسنى له أن يتحدث إليها، فأكد أنه لن يقبل بحضور أي محام عنه سوى هيئة الدفاع الأصلية. وقال إن «هيئة الدفاع انسحبت لأنها رأت أن هناك تسييساً من هيئة المحكمة للقضية في أكثر من تصريح ورد على لسان رئيس المحكمة»، فاستوقفه رئيس المحكمة مؤكداً أن «مثل هذا الحديث يوقعك تحت طائلة اتهام إهانة هيئة المحكمة». وسأل دومة رئيس المحكمة: «هل لديك حساب على موقع فايسبوك؟»، فرد رئيس المحكمة بأن هذا الأمر «لا يخصك».
وعاود دومة حديثه مع المحكمة، فقال إن محاميه خالد علي سبق وأن أخبر المحكمة بأن رئيسها يريد تسييس القضية، وبأن هناك «خصومة علنية» بين المحكمة والدفاع، وفي ضوء ذلك قرر الانسحاب، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يحضر عنه أي محام منتدب، وأنه يريد أن يدافع عن نفسه. وأضاف: «لا أرى فائدة من الدفاع وأعتقد اعتقاداً جازماً بأن النتيجة واحدة في كل الحالات، وأطالب المحكمة بأن تسرع في إصدار حكمها المعد مسبقاً، ولا داعي لاستمرار الجلسات».
وطلب رئيس المحكمة من النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد دومة بتهمة إهانة هيئة المحكمة، فعقب دومة على القرار بالقول إنه يحترم هيئة المحكمة لكنه لا يثق في عدالتها. فقضت بحبسه 3 سنوات.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل أحالوا 293 متهماً في «أحداث مجلس الوزراء» على المحاكمة العاجلة، وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهماً على محكمة الجنايات، و24 حدثاً على محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة والجيش والشرطة من جهة أخرى.