قرّرت محكمة جنايات القاهرة سجن مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع وقياديين آخرين في الجماعة يحاكمون في القضية المعروفة إعلامية ب «اقتحام السجون»، ثلاث سنوات بتهمة «إهانة محكمة». وأرجأت إلى 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل القضية التي يحاكم فيها 131 متهماً مع بديع والرئيس السابق محمد مرسي. وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين محمد بديع ونائبه رشاد البيومي والداعية صفوت حجازي، وتكليف المحامين المنتدبين من نقابة المحامين بالاستعداد للمرافعة عن المتهمين. وقررت المحكمة معاقبة بديع والبيومي وحجازي والقياديين في الجماعة محيي حامد وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ومحمود أبو زيد ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وحازم فاروق وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه لإدانتهم ب «إهانة هيئة المحكمة». وكان المتهمون رددوا هتافات ضد القضاة، وصفقوا وصاحوا «بصورة تحمل تهكماً واستهزاء بهيئة المحكمة وقراراتها أثناء الجلسة، على نحو أخلّ بنظام الجلسة ومثّل إهانة لهيئة المحكمة وإساءة لها»، وفق المحكمة التي أصدرت الحكم بوصف ما حدث «جريمة من جرائم الجلسات». وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين، عن الاتهام الخاص بإهانة هيئة المحكمة والإخلال بنظام الجلسة، فيما أعلنت هيئة الدفاع الانسحاب من الجلسة ورفضها الترافع عن تلك التهمة، وأحدث المتهمون جلبة وضوضاء شديدين تعبيراً عن عدم اكتراثهم بقرار المحكمة. وأثبتت المحكمة حضور المحامين المنتدبين من نقابة المحامين، وطلب أحدهم من المحكمة براءة المتهمين من تهمة إهانة هيئة المحكمة والإخلال بنظام الجلسة، معتبراً أن المتهمين «لم يقصدوا ارتكاب ذلك». وكانت المحكمة استمعت إلى القاضي أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة، مدعياً بالحق المدني عن الدولة المصرية، وطالب بإلزام المتهمين أداء مبلغ بليون جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت، مؤكداً توافر أركان المسؤولية بحق المتهمين، «من تدمير للمنشآت الأمنية واقتحام للسجون ونهب محتوياتها وممتلكاتها». وطالب دفاع المتهمين بالسماح له بعرض إسطوانة مدمجة تتضمن عدداً من المقاطع المصورة لأحداث القضية، وتكليف اتحاد الإذاعة والتلفزيون بضم المقاطع المصورة إلى أحداث المفاوضات التي استضافتها مصر بين حركتي «فتح» و «حماس» الفلسطينيتين. وسأل: «كيف يتهمون (المتهمون) بالتعاون مع حركة حماس لارتكاب أفعال إرهابية وضد سيادة الدولة، في حين أن الدولة المصرية ومؤسساتها تقوم باستضافة حماس؟». وتضم القضية 27 متهماً محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين غيابياً، باعتبارهم فارين. ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية مرسي وبديع والبيومي والكتاتني والعريان والبلتاجي وحجازي. ومن أبرز الفارين الداعية يوسف القرضاوي ونائب المرشد محمود عزت والقيادي في تنظيم «القاعدة» رمزي موافي والقيادي في حركة «حماس» أيمن نوفل وعضو «حزب الله» اللبناني محمد يوسف منصور الشهير بسامي شهاب. وأكدت النيابة العامة أمس أن «أحداث اقتحام السجون المصرية ومهاجمة المنشآت الشرطية التي وقعت في محافظة شمال سيناء إبان أحداث ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، جرت باستخدام أسلحة ثقيلة بطريقة متزامنة ومتماثلة وبصورة ممنهجة، بمعرفة عناصر من جماعة الإخوان وحركة حماس وذارعها العسكرية، وميليشا «حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني، وعناصر من الجماعات التكفيرية والجهادية وعدد من العناصر البدوية الموالية لهم». وأوضحت أن «التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) في وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة، كشفت بجلاء مشروعاً إجرامياً خطط له الإخوان في العام 2010 بالتنسيق مع دول أجنبية ومنظمات خارج البلاد، أبرزها حماس و»حزب الله»، لإسقاط الدولة المصرية عبر استهداف أكثر من 160 قسماً ومركزاً شرطياً في عموم البلاد والاستيلاء على أسلحتها وذخيرتها، وأن لقاءات عدة عقدها مكتب إرشاد جماعة الإخوان لاعتماد تنفيذ بنود ذلك الاتفاق الإجرامي في اللحظة التي يتم الاتفاق عليها». وأشارت إلى أن «المتهمين تحيّنوا الفرصة في كانون الثاني (يناير) 2011، واستغلوا الحراك الثوري الذي تموج به البلاد وخروج جموع المصريين في الثورة وانشغالهم بأزمات البلاد وشرعوا في تنفيذ مؤامرتهم الغادرة، فأدركت السلطات الأمنية بداية المخطط وقامت باعتقالهم وإيداعهم السجون في 29 كانون الثاني (يناير) 2011، فأعطى مرشد الجماعة الضوء الأخضر لتنفيذ المؤامرة». وأضافت النيابة أن «تحريات أجهزة الأمن كشفت النقاب عن أن جماعة الإخوان، تلقفت المشروع الأميركي لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط سياسياً، وتبنته وسوّقت نفسها لتنفيذه لزعزعة استقرار دول العالم العربي، وسط ترحيب أميركي وغربي بتصعيد جماعات الإسلام السياسي للوصول إلى الحكم في تلك البلاد، وهو ما دعا تلك الجماعات إلى المبادرة باتخاذ خطوات ضد أجهزة الدولة، خصوصاً الأمنية، لإسقاطها والقفز فوق السلطة». واعتبرت أن «القاسم المشترك في لقاءات مكتب إرشاد جماعة الإخوان واتصالاته بالخارج كافة، والتي رصدها الأمن الوطني والمخابرات العامة، كان الخيانة والإعداد لإسقاط الدولة المصرية عبر ضرب مؤسساتها، متخذين من الدين ستاراً لأعمالهم الخبيثة». وأشارت إلى أن «أحد الأدلة المتعددة التي تضمنتها أوراق القضية على وجود المخطط لإشاعة الفوضى واقتحام السجون والمنشآت الأمنية، ما جاء على ألسنة المتهمين أنفسهم أثناء إيداعهم السجون في ضوء قرارات الاعتقال التي صدرت بحقهم في كانون الثاني 2011، حين كانوا يرددون أمام ضباط السجون أنهم لا يأبهون لحبسهم لأن الأمر برمته لن يتعدى ساعات قليلة وسيخرجون منها إلى حكم البلاد».
