استئناف محاكمة مرسي و130 آخرين في قضية «وادي النطرون».. الثلاثاء المقبل

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة الثلاثاء المقبل لاستئناف جلسات قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، والتي يحاكم فيها 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وأكد المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين، والتي يترأسها المستشار شعبان الشامي.
وكانت محكمة الجنايات قد أوقفت في 24 فبراير الماضي السير في المحاكمة بعد أن تقدم المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي بدعوى لرد «تنحية» محكمة الجنايات، والتي قضي برفضها يوم الأربعاء الماضي، نظراً لعدم جدية الأسباب التي قررها المتهمان لرد هيئة المحكمة.
وتضم القضية 26 متهماً محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبارهم هاربين.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
كما حددت المحكمة 22 أبريل الجاري موعداً لاستئناف جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و 50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة» وإشاعة الفوضى في مصر.
وكانت محكمة الجنايات قد أوقفت يوم الأحد الماضي السير في المحاكمة بعد أن تقدم المتهم صلاح سلطان بدعوى لرد «تنحية» محكمة الجنايات والتي قضي برفضها يوم الأربعاء الماضي نظراً لعدم جدية الأسباب التي قررها المتهم لرد هيئة المحكمة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا الجرائم موضوع الاتهام خلال الفترة من شهر يوليو 2013 وحتى شهر يناير 2014 بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة الشرطة واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.