يشهد الأسبوع الجاري محاكمات عدة تلاحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات بارزة في جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ سيواجه اليوم بشهادة وزير داخليته أحمد جمال الدين في قضية أحداث العنف التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) العام 2012، قبل أن يمثل بعد غد (الثلثاء) أمام المحاكمة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وذلك عشية وقوفه في قفص الاتهام مجدداً في شأن اتهامات تتعلق ب «التخابر». وكانت محكمة جنايات القاهرة عقدت جلسة أمس لمحاكمة مرسي و14 آخرين من قيادات «الإخوان»، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012، واستمعت إلى شهادة 4 من شهود الإثبات في جلسة سرية، ثم أعلنت تأجيل القضية الى اليوم (الأحد). وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات، حيث ستستمع المحكمة إلى اثنين من الشهود وهما وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين والذي كان يشغل المنصب في وقت الأحداث قبل الإطاحة به، ومأمور قسم شرطة حي مصر الجديدة (شرق القاهرة) سيف الدين زغلول، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها. وكانت النيابة المصرية أسندت إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم من دون وجه حق وتعذيبهم. وفي موازاة ذلك حددت محكمة استئناف القاهرة، بعد غد (الثلثاء) لاستئناف جلسات قضية اقتحام السجون المصرية، والتي يحاكم فيها 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية وتنظيم «حزب الله» اللبناني. وأكد المستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة مدحت إدريس أن القضية سيتم نظرها أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين، والتي يترأسها المستشار شعبان الشامي. وكانت محكمة الجنايات أوقفت في 24 شباط (فبراير) الماضي، السير في المحاكمة بعد أن تقدم المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي بدعوى لرد «تنحية» محكمة الجنايات، والتي تم رفضها الأربعاء الماضي، نظراً الى عدم جدية الأسباب التي قررها المتهمان لرد هيئة المحكمة. وتضم القضية 26 متهماً محبوسين بصفة احتياطية أبرزهم مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه رشاد البيومي، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، أبرزهم الدكتور يوسف القرضاوي ونائب المرشد محمود عزت، إلى جانب القيادي بتنظيم «القاعدة» رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز ب «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، إضافة إلى القياديين بتنظيم «حزب الله» اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته سامي شهاب وإيهاب السيد مرسي وشهرته مروان. كما حددت محكمة استئناف القاهرة الأربعاء المقبل لاستئناف جلسات محاكمة مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات «الإخوان المسلمين»، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وكانت محكمة الجنايات أوقفت في 27 شباط الماضي، السير في المحاكمة بعد أن تقدم المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي بدعوى لرد «تنحية» محكمة الجنايات، والتي تم رفضها يوم الأربعاء الماضي، نظراً الى عدم جدية الأسباب التي قررها المتهمان لرد هيئة المحكمة. وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وبديع، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي ل «الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
