المحكمة رفضت اطلاقهم وستستمع الى لائحة الاتهام الشهر المقبل . الخرطوم:الشرطة تفرق تظاهرة أمام مقر محاكمة قادة التجمع المعارض

} استخدمت الشرطة في الخرطوم أمس الهراوات والعصي والسياط لتفريق تظاهرة من الطلاب المؤيدين ل"التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض وأسر المتهمين من قادة التجمع في الداخل الذين بدأت محاكمتهم في دار القضاء، ورفضت المحكمة برئاسة القاضي عبدالغفار بشير في جلستها الأولى أمس اطلاق المتهمين بالضمان وقررت هيئة الدفاع التي تتألف من مئة محام الاستئناف ضد قرار المحكمة.
وقعت صدامات عنيفة بين الشرطة وطلاب مؤيدين ل"التجمع الوطني" المعارض وأسر المتهمين من قادة التجمع في الداخل تجمعوا أمام مقر السلطة القضائية حيث عقدت فيها محاكمة أعضاء سكرتاريا التجمع.
وتصدت شرطة الطوارئ للجمع بعنف مستخدمة الهراوات والعصي والسياط ما أوقع اصابات طفيفة في أوساط المتظاهرين واضطروا الى مغادرة الموقع. واحتجزت الشرطة مجموعة من الطلاب كانت تردد هتافات معادية للحكومة. وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين التي يرأسها رئيس المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي علي محمود حسنين بثلاثة طلبات الى المحكمة التي عقدت في قاعة فيدار القضاء التي اكتظت بالحضور والصحافيين. وكان الطلب الأول اطلاق سراح المتهمين بالضمان استناداً الى سوابق قضائية، والثاني وقف الحملات الاعلامية والصحافية ضدهم والأخير تغيير قاعة المحكمة بأخرى تتسع للمحامين وأسر المتهمين.
ورفعت جلسة المحكمة لفترة قصيرة قبل أن تستأنف وأعلن القاضي رفض المحكمة اطلاق سراح المتهمين بالضمان، واستند الى منشور من الهيئة القضائية يمنع اطلاق أي متهم في تهم تصل عقوبتها الى الاعدام. ووافق القاضي على وقف أي تعليق في الصحف واجهزة الاعلام على سير القضية ومنع تصوير المحاكمة مع السماح للصحافيين بحضور جلسات المحكمة ورصدها، ورأى ان مسألة ضيق القاعة أمر اداري، وقرر رفع الجلسة الى 4 نيسان ابريل المقبل لسماع لائحة الاتهام.
ووجهت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة الى قادة تجمع الداخل السبعة تهماً تتصل بتقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة والتجسس لمصلحة دولة اجنبية وإفشاء معلومات عسكرية تصل عقوبتها الاعدام أو السجن المؤبد مع جواز مصادرة الأموال.
وكانت السلطات اعتقلت قادة التجمع اثناء اجتماع مع ديبلوماسي اميركي في 6 كانون الأول ديسمبر الماضي واتهمتهم بالتخطيط لإطاحة نظام الحكم بدعم أميركي. وقال الناطق باسم هيئة الدفاع اسحاق الفاضل شداد ان الهيئة قسمت الى ثماني مجموعات للترافع عن المتهمين، وتضم كل مجموعة عشرة محامين. وأكد وزير العدل علي محمد عثمان ياسين ان محاكمة قادة التجمع "ليست سياسية".