«العسكرية» تحكم على الأسير بالإعدام

حكمت المحكمة العسكرية في لبنان بالإعدام على الشيخ الموقوف أحمد الأسير في ملف احداث عبرا التي مر عليها اكثر من 4 سنوات وإستشهد فيها 18 عسكرياً من الجيش اللبناني. وجاء الحكم على الاسير بإجماع هيئة المحكمة، وطاول حكم الاعدام 7 آخرين هم: الفار شقيق الاسير أمجد، والموقوفون:عبد الباسط بركات وحسين ياسين ويحيى دقماق وخالد عامر ومحمد صلاح والفار محمد النقوزي. فيما حكم على ولدي الأسير الفارين عمر ومحمد بالسجن المؤبد، حكم على الفار فضل شاكر بالسجن 15 سنة. وبين الموقوفين من حوكم بمدد تتراوح ما بين 5 سنوات وما دون على ان يطلق سراحهم بعد احتساب مدة التوقيف. وصدر حكم بالإعدام بحق احمد سعد الدين الحريري في ملف متفرع من ملف عبرا.
وكانت المحكمة التأمت برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني الحجار والمستشار المدني القاضي محمد درباس. وأحيط مبنى المحكمة بإجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش امتدت من البربير إلى المتحف. فيما انتظر أهالي الموقوفين على الرصيف المقابل للمحكمة.
وداخل القاعة تم الاستماع من الحادية عشرة قبل الظهر إلى المرافعات في قضية الأسير والمتهمين في أحداث عبرا. وحضر الجلسة عدد من أهالي شهداء الجيش.
وبلغ عدد الموقوفين في أحداث عبرا 23 موقوفاً. وفصلت المحكمة بين الأسير وبقية الموقوفين. فكان الموقوفون داخل قفص الاتهام، أما الأسير فجلس على مقعد خشبي داخل قاعة المحكمة. وتناوب محامو المتهمين على مرافعاتهم، فاستشهد المحامي حافظ بكور عن موكله علاء المغربي بتصريحات لمجموعة من السياسيين والصحافيين، متمنياً الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة، لكن رئيس المحكمة رفض ذلك، «إذ إن الجلسة اليوم مخصصة للمرافعة».
أما المحامي محمد الدهيبي وكيل المتهم فضل مصطفى فأصر على إعادة مشاهدة الفيديوات «التي تظهر طرفاً ثالثاً قام بإطلاق الرصاص على الجيش».
وأبرز بعض المحامين شهادات طبية لبعض المتهمين بأنهم يعانون أمراضاً نفسية. في حين طلب بعض المحامين بإلغاء التحقيقات الأولية لأنها «حصلت تحت الإكراه والضغط».
واستمعت المحكمة إلى كل المتهمين بمن فيهم الأسير الذي رفض الاعتراف بالمحامي الرائد إيلي الحاج الذي عينته المحكمة للدفاع عنه. وقال الأسير: «كل ما سيصدر عن المحكمة مسيس، والمحكمة سياسية بامتياز وهي محكمة إيرانية».
وطلب المحامي الحاج في مرافعته عن الأسير «إبطال التعقبات بحقه والاكتفاء بمدة توقيفه، إذ لم يتبين من الحيثيات أن المدعى عليه أطلق شخصياً الرصاص على الجيش. ولذلك لا تنطبق عليه أحكام قانون العقوبات».
ولدى مثول الأسير أمام رئيس المحكمة، رفض «الاعتراف بالمحكمة وما سيصدر عنها من أحكام»، وقال إنها «محكمة مرتهنة للهيمنة الإيرانية». كما رفض الاعتراف بالمحامي الرائد إيلي الحاج الذي عينته المحكمة للدفاع عنه.
وانتقل عدد من أهالي الموقوفين أمام المحكمة في بيروت إلى صيدا، حيث باشروا اعتصاماً في ساحة النجمة. وشجبت زوجة الاسير الحكم وأكدت مواصلة الاعتصام احتجاجاً على الحكم. وكان الأهالي رددوا أمام المحكمة هتافات وشعارات مؤيدة للأسير، ومناوئة للمحكمة، مطالبين بالعفو العام عن أبنائهم.
وإذ رفعت الجلسة لإصدار الحكم، تمّ نقل موقوفي عبرا إلى سجني رومية وجزين، ليتم تبليغهم بالأحكام داخل زنزاناتهم.
وكان وكلاء الأسير استبقوا الجلسة بتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة، طالبوا فيها «بالتدخل ووقف المحكمة العسكرية عن النظر في القضية، بداعي غياب المحاكمة العادلة»، وقدموا «مجموعة من الأدلة التي أهملتها المحكمة ورفضت الأخذ بها»، وأرفقوها بأدلة «بينها شريط فيديو يظهر عناصر من «حزب الله» يطلقون النار وقذائف صاروخية من شقق كانوا يقيمون فيها في عبرا على حاجز للجيش اللبناني ويصوبون على عناصره، ما أدى إلى استشهاد عدد من جنود الجيش والتسبب في اندلاع المعركة».