الأسير يلتزم الصمت أمام «العسكرية» حتى التحقيق في مصدر الرصاصة الأولى

مَثُل الشيخ الموقوف أحمد الأسير أمام المحكمة العسكرية في لبنان، من دون أن تتمكن من استجوابه مرة جديدة لتخلف وكلاء الدفاع الثلاثة عنه عن الحضور، «احتجاجاً على عدم البت بالإخبار الذي تقدموا به منذ 8 أشهر من دون البت به ويتعلق بالتحقيق حول من أطلق الرصاصة الأولى خلال حوادث عبرا».
وأيدّ الأسير موقف وكيليه المحاميين محمد صبلوح وانطوان نعمة في مقاطعة الجلسات «لأنهم أخبر مني في القانون»، معتبراً أن «محاكمة بقية الموقوفين ال33 ليست لمصلحتهم». وقال: «تورطوا بفعل الآخرين في المعركة والمحاكمة ليست من مصلحتهم من دون معرفة مَن أدار المعركة».
الأسير الذي تذرّع في الجلسة السابقة بعدم «استعداده لا نفسياً ولا جسدياً لاستجوابه» بسبب وضعه الصحي الناتج من توقيفه في سجن الريحانية، قبل نقله الى سجن رومية، تمسك بموقفه في التزام الصمت، رافضاً الاستجواب حتى تحقيق مطلبه بالبت بالإخبار المذكور. وسأل رئيس المحكمة العميد خليل ابراهيم: «هل تم استدعاء أي من الذين شاهدوا أن حزب الله كان يدير المعركة».
وكان رد من رئيس المحكمة بأنه «سبق لعدد من وكلاء الدفاع أن أثاروا هذه المسألة وعندما يثبت ذلك أمامي سأحاكم أي شخص أياً كان هذا الشخص». وذكّر رئيس المحكمة الأسير بأن «الأحكام التي سبق أن أصدرتها المحكمة في ملف أحداث عبرا بعد تجزئته لم تكن تعسفية بدليل تبرئة نعيم عباس، ومن كانت له مآخذ على أطراف سياسية معينة عليه ان يدلي بها خلال الجلسات لا أن يعمد الى تعطيل المحاكمات». ورأى رئيس المحكمة أن «ما أدلى به الأسير علناً من أنه يرفض محاكمته هو موقف غير مقبول وسيكون للمحكمة قرار تجاه هذا الأمر». واعتبر ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار أن «من حق الأسير الإدلاء خلال استجوابه بأي وقائع او معلومات لديه حول من شارك بالعمليات العسكرية». وقال للأسير: «تأييدك لمقاطعة وكلائك لا يخدم قضيتك».
وحده الموقوف محمد صلاح أيد موقف الأسير وصرخ من قفص الاتهام: «أؤيد موقف الشيخ حتى لو بقيت في السجن 10 سنوات لأن على الرأي العام ان يعرف ما الذي حصل في عبرا».
وكان اعتراض من عدد من وكلاء الدفاع عن موقوفين آخرين، متهمين الأسير ومن ورائه وكلاءه بتعطيل الجلسات الأمر الذي يؤثر سلباً في حقوق موكليهم. وطالبوا ب «فصل دعوى الأسير عن القضية وملاحقته في ملف على حدة او اخلاء سبيل بقية الموقوفين معه». ورفض ابراهيم هذا الطرح على اعتبار ان المتهمين يرتبطون بالأسير. وتوجه الى الأسير قبل أن يرفع الجلسة إلى 18 من تشرين الأول (أكتوبر): «هذه مماطلة وأنت المسؤول عن مصير الموقوفين الآخرين».
تزامناً، قطع أهالي شهداء الجيش الذين سقطوا خلال أحداث عبرا الطريق لبعض الوقت أمام المحكمة العسكرية في الاتجاهين وافترشوها بأجسادهم خلال انعقاد الجلسة احتجاجاً على عدم استجواب الأسير والمماطلة في محاكمته.
واعتبر وكيل الأهال المحامي زياد البيطار أن «هناك ملامح لتسوية سياسية للإفراج عن الأسير ولن نقبل بالموضوع»، داعياً السياسيين الى «رفع يدهم عن هذه القضية لأن دم الشهداء ليس للبيع او المساومة».