سماحة يتذرّع ب «داتا الاتصالات» لإرجاء استجوابه

أقّر الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بنقله المتفجرات من سورية إلى لبنان في آب(اغسطس) عام 2012 في سياق تبريره طلب إرجاء استجوابه أمس، في الجلسة الرابعة من إعادة محاكمته أمام محكمة التمييز العسكرية بعد نقض الحكم الابتدائي الصادر بحقه والقاضي بسجنه أربع سنوات ونصف السنة مع تجريده من حقوقه المدنية.
وأرجأت محكمة التمييز برئاسة القاضي طاني لطوف محاكمة سماحة إلى 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل بعدما أصّر على الاطلاع على «داتا الاتصالات» التي لم ترد بعد إلى المحكمة والعائدة إلى هاتفين خليويين أحدهما لسماحة لإثبات «ان المخبر ميلاد كفوري هو الذي استدرجني»، كما أفاد سماحة الذي قال عنه وكيله المحامي صخر الهاشم بأنه «غير مهيّأ للاستجواب»، طالباً من موكله «التزام الصمت» في حال قررت المحكمة استجوابه في جلسة أمس.
وفي ظل إصرار الدفاع على موقفه، اعتبر القاضي لطوف أن من حق المحكمة استجواب سماحة بعد أربع جلسات مستغرباً كلام الهاشم عن عدم جاهزية موكله لاستجوابه مذكّراً بأن سماحة أدلى سابقاً بثلاث إفادات أمام «شعبة المعلومات» وقاضي التحقيق وأمام المحكمة العسكرية ولم يكن بحوزته في المرات الثلاث لائحة بداتا الاتصالات، فرد سماحة: «كنت موقوفاً بظروف سيئة».
وأصر المحامي الهاشم على أن «توقيف سماحة سياسي ومحاكمته كذلك». ورد رئيس المحكمة بالقول: «من مصلحة موكلك السير بالدعوى وما تصرّح به إعلامياً يبقى في الإعلام ونحن أمام محاكمة عادية وطبيعية وليست سياسية».
ورفعت الجلسة بعدما أعطى رئيسها المتهم «مهلة لتحضير نفسه ويكون جاهزاً للاستجواب في العاشر من الشهر المقبل».
وكان رئيس المحكمة أوضح في مستهل الجلسة أن الدفاع تقدم «بادعاء طارئ» يتعلق بتزوير تفريغ مضمون الشريط المسجل بين كفوري وسماحة، وأشار إلى «حذف عنصر أساسي عمداً من اللقاء الذي جرى بينه وبين كفوري في الأول من آب 2012». وقال سماحة: «أعتبر هذا الأمر تزويراً لإدانتي».
وقررت محكمة التمييز بناء على طلب ممثل النيابة العامة القاضي شربل أبو سمرا إحالة الادعاء إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر للبت به.
يذكر أن سماحة ينهي محكوميته في نهاية الشهر المقبل، في ضوء الحكم الابتدائي الصادر بحقه. وفي هذا الإطار ثمة رأيان قانونيان حول مسألة إطلاق سراحه بعد إنفاذ المدة المحكوم بها. الاول يرى أن على المحكمة إطلاق سراحه ومتابعة محاكمته وهو حرّ، فيما يرى الثاني أن محكمة التمييز لدى قبولها نقض الحكم قررت الإبقاء على توقيفه حتى صدور حكمها المبرم.