« العسكرية» تواجه سماحة بتسجيلات

قررت محكمة التمييز العسكرية في لبنان برئاسة القاضي طوني لطوف اعتماد التسجيلات الصوتية الثلاثة التي تتضمن ثلاثة لقاءات بين الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة وبين المخبر ميلاد كفوري، وكذلك اعتماد الاستجواب الخطي لسماحة أمام «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي، كأساس لمحاكمته بعد نقض الحكم الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية وقضى بسجنه أربع سنوات ونصف السنة بجرم «محاولة القيام بأعمال إرهابية عبر نقل متفجرات من سورية الى لبنان بهدف اغتيال شخصيات سياسية ودينية».
ورأت محكمة التمييز خلال الجلسة التي عقدتها أمس لمحاكمة سماحة انه «لم يعد من حاجة لاعتماد أي مستند آخر غير تلك المستندات»، والتي سبق للمحكمة العسكرية الدائمة التي أصدرت الحكم بحق سماحة، ان أهملتها خلال مرحلة المحاكمة، كما جهة الدفاع. وطلبت أمس الاطلاع عليها قبل استجواب سماحة، الأمر الذي استغربه رئيس المحكمة الذي كان بصدد بدء استجواب سماحة في جلسة امس مع مواجهة سماحة بتلك التسجيلات.
وفي ضوء إصرار الدفاع على طلبه الاطلاع على التسجيلات، رفع رئيس المحكمة الجلسة الى 22 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل بعدما قرر السماح لاثنين من وكلاء الدفاع وبحضور المتهم ومستشارين من المحكمة الاطلاع عليها.
وقرر رئيس المحكمة الطلب الى شركتي الخليوي ايداع المحكمة لائحة بحركة الاتصالات الهاتفية العائدة لأرقام هواتف سماحة ومكتبه وزوجته وسكرتيرته، على ان يتخذ قراراً في شأن طلب الدفاع استدعاء المخبر ميلاد كفوري وضباط أجروا التحقيق الاولي مع سماحة الى ما بعد استجواب الاخير.
وتمثلت جهة الدفاع عن سماحة بالمحاميين شهيد الهاشم ورنا عازوري التي صرحت خلال الجلسة بأن الدفاع يطعن في صحة تلك التسجيلات. وطلبت من المحكمة تسطير كتاب الى «شعبة المعلومات» لمعرفة ما اذا كانت ثمة تسجيلات أخرى.
وردّ رئيس المحكمة قائلاً: «نحن مش عم نلعب»، موضحاً انه تم ايداع المحكمة كل الأشرطة.
وكان سماحة أُحضر صباحاً ومثل في قفص الاتهام وبدا في بداية الجلسة منهمكاً باوراق أحضرها، وجلّ ما قاله خلال الجلسة التي لم تستغرق اكثر من نصف ساعة ان افادته المكتوبة «موجودة في الملف لكن الاطلاع على الاشرطة لم يحصل». وسمح لعائلة سماحة بعد الجلسة بمقابلته في غرفة جانبية قبل ان يعود الى سجنه في الريحانية التابع لوزارة الدفاع.