إرجاء محاكمة موقوفي «أحداث عبرا » إلى 26 آب

رفعت جمعية «عدل ورحمة» الصوت أمس، في إعلانها ببيان إقفال مركز الإستقبال التابع لها مقابل سجن رومية، «بعد 12 سنة من التماس المباشر مع المساجين وأهاليهم وخدمة المساجين السابقين، لأن كل من له علاقة بسجن رومية أصبح رهينة موقوفي الخصوصية الامنية (أي الاسلاميين) ولأن السلطة نأت بنفسها عن معالجة الوضع في سجن رومية».
وأعلن رئيس الجمعية الأب هادي العيا خلال مؤتمر صحافي، الاسباب الموجبة لإقفال المركز، معتبراً أن «أداء السلطة السياسية ونظام الكيل بمكيالين، هو ما دفع الوضع إلى التفاقم منذ 5 سنوات ولغاية اليوم»، متوجهاً الى القوى الأمنية بالشكر على جهودها، ومبرّئاً إياها «من خطيئة السياسية الفاسدة التي تعرّضهم الى مخاطر امنية جمّة والمسّ بهيبتها في بعض الاحيان، اضافة الى وضعها احياناً كثيرة موضع الرهينة التي لا حول لها ولا قوة».
واستنكر العيا «وضع الحجر الاساس لتشييد مبنى خاص بالموقوفين ذوي الخصوصية الامنية في حرم السجن المركزي»، مشدداً على «وجوب أن يكون لهم سجن خاص، ولكن من يهدّد امن الدولة القومي يجب ألا يكون في المكان نفسه الذي يتواجد فيه من ارتكب جنحة أو سرقة او حتى من صدم شخصاً عن طريق الخطأ».
واعتذر من اهالي السجناء «الذين اعتادوا أن يكون مركز الجمعية محط استراحة جسدية ونفسية لهم». وأكد أن «العودة إلى مركز رومية مرتبطة بنقل الموقوفين ذوي الخصوصية الامنية الى مكان آخر خاص بهم وبعيداً من سجن رومية». وانتقل الطاقم الى المركز الرئيسي في أنطلياس، والى مركز الاستقبال في الرابية.
وفي سياق آخر، باشرت المحكمة العسكرية أمس محاكمة 71 متهماً من بينهم 51 موقوفاً في الاحداث الامنية التي وقعت في محلة عبرا (شرق صيدا) بين مجموعة مسلحة تابعة للشيخ الفار أحمد الأسير الذي يحاكم بالصورة الغيابية وبين الجيش الذي سقط له عشرون شهيداً بينهم ضباط وذلك في 23 حزيران (يونيو) العام الماضي.
وأرجأت المحكمة برئاسة العميد الركن خليل ابراهيم الجلسة إلى 26 آب (أغسطس) المقبل لإبلاغ الفارين من المتهمين لصقا ومن أبرزهم، إلى الاسير، شقيقه أمجد وفضل شمندر المعروف بفضل شاكر. وبرز من بين الموقوفين نعيم عباس الذي لم يرد اسمه سابقاً من بين المتهمين في ملف «احداث عبرا» إذ تم الادعاء عليه اثر توقيفه قبل نحو شهرين في هذه القضية بتهمة مشاركته مع المتهمين الآخرين في اعلان العصيان المسلح ضد المؤسسة العسكرية وقتل ضباط وعناصر من الجيش.
واعلن ابراهيم قبل رفع الجلسة ان المحكمة بصدد تجزئة الملف بالنظر إلى عدد المدعى عليهم بهدف تسريع المحاكمات، موضحاً أن «امتناع أي موقوف عن المثول امام المحكمة او تغيب محام واحد من وكلاء الدفاع سيعطل السير بالمحاكمة وبالتالي تأخيرها».