كشف وزير العدل اللبناني، شكيب قرطباوي، ل «الشرق» عن نيته التواصل مع رئيس المحكمة التي تنظر قضية أحداث نهر البارد كي يطلب منه تحديد جلسة خلال هذا الشهر لمحاكمة الموقوفين على ذمة القضية، وبينهم سعوديون تم استجوابهم داخل سجن رومية، وهو إجراء يُعرف ب «الاستجواب التنفيذي». وتعود أحداث مخيم نهر البارد إلى مايو 2007، حينما تحول هذا المخيم إلى محور صراع بين الجيش اللبناني ومسلحين جماعة فتح الإسلام، وأدت هذه الاشتباكات إلى نزوح سكان المخيم وتدميره بالكامل ومقتل عدد كبير من الطرفين.
وأوضح الوزير اللبناني قرطباوي أنه لا علم له إلى الآن بالوضع القانوني للسعوديين الموقوفين على ذمة القضية والاتهامات الموجهة لهم، وما إذا كانت اعترافاتهم انتُزِعَت بالإكراه من عدمه، وقال إن الموضوع لدى القضاء وهو المطّلع عليه، وتابع «سأتواصل اليوم الإثنين مع رئيس المحكمة لأطلب الإسراع في محاكمتهم مراعاة لوضعهم الإنساني». وقدّر الوزير عدد السجناء في هذا الملف بنحو 100 سجين من جنسيات مختلفة، من بينهم يمنيون، وسوريون، وفلسطينيون، وستة سعوديين، موضحاً أن لبنان سيرحِّل مَنْ تنتهي محكوميته منهم أو من المحكومين على ذمة قضايا أخرى إلى بلدانهم فور انتهاء المحكومية.
في سياقٍ متصل، أفاد مصدر لبناني مطلع على الملف بأن القضاة في المجلس العدلي اللبناني قاموا بتقسيم موقوفي قضية نهر البارد إلى مجموعات لأن عددهم بلغ 450 شخصاً، مؤكداً أن أولوية النظر ستكون من نصيب الموقوفين غير اللبنانيين. وأشار إلى أنه جرى عرض السجناء السعوديين الموقوفين في سجن رومية، وعددهم ثمانية، على المحكمة العدلية، وذكر أن من بينهم سجينين محكومين في قضايا إرهاب وعقوبتهما السجن عشر سنوات بموجب المادتين 5 و6 من القانون 335 من قانون العقوبات اللبناني الصادر عام 1985م، مبيِّنا أن العرض تم قبل ثلاثة أشهر لسماع أقوالهم فيما نُسِبَ إليهم من تهمة الاشتراك مع مجموعة فتح الإسلام في أحداث قضية نهر البارد وقضايا إرهاب أخرى. وبحسب المصدر، أنكر الموقوفون ما وُجِّهَ إليهم من تهم، وقالوا إن اعترافاتهم انتُزِعَت نتيجة التعذيب والتهديد وحرمانهم من النوم لأيام، أما السجينان المتهمان في قضايا إرهاب فسيُطلَق سراح أحدهما خلال شهر شعبان الجاري، وستتم إعادة محاكمة الآخر. وفيما أكد ذات المصدر وجود سجين سعودي آخر في سجن رومية لكونه محكوماً في قضية مخدرات بالسجن ثلاث سنوات، علمت «الشرق» أن الهلال الأحمر السعودي تواصل مع السجناء السعوديين في لبنان قبل أربعة أشهر ووعد بالتكفل بنقل ذويهم إلى لبنان حال رَغِبُوا في زيارتهم، قامت سفارة المملكة في بيروت بزيارتهم ومنحهم مبالغ مالية.
من جانبه، أوضح رئيس مجموعة الجريس للمحاماة والاستشارات والتدريب، المحامي عبدالرحمن الجريس، ل «الشرق» أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة ملف السجناء السعوديين في لبنان عقدت جلستها الأولى مع أهالي السجناء الشهر الماضي، واستلمت توكيلات رسمية منهم وتم الرفع لوزارة الداخلية بهذا الخصوص. وقال الجريس إن اللجنة بدأت بمخاطبة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزيري الداخلية والخارجية، وحقوق الإنسان، والسفارة السعودية في لبنان وحرصت على الاستفادة من تجارب سابقة لبعض الدول في إطلاق رعاياها. واعتبر الجريس أن إنهاء ملف السجناء يحتاج إلى حل سياسي وليس حلاً قضائياً كونه يستدعي نوعاً من السرعة في نقل الموقوفين أو إطلاق سراحهم، ولفت إلى تحركٍ لمتابعة السعوديين في سوريا تم التواصل حوله مع السفير السعودي في الأردن، فهد الزيد، الذي أبدى ترحيباً بالفكرة.