اطلاق 7 موقوفين في ملف البارد: الظلم في رومية يُنتج ارهاباً

خرج امس سبعة موقوفين في ملف «أحداث مخيم نهر البارد والشمال» من زنزاناتهم في سجن رومية المركزي في جبل لبنان، حاملين غضباً متراكماً منذ خمس سنوات وشهر، هي المدة التي قضوها في السجن من دون محاكمة. وعبروا أمام كاميرات البث المباشر عن هذا الظلم، وحذر بعضهم المسؤولين من انهم «يصنّعون الإرهاب في هذا السجن نتيجة الظلم الموجود فيه»، مشيرين إلى «أن لولا ممارسة أهالينا الضغط لإطلاق سراحنا لما خرجنا لكن هناك عشرات المظلومين داخل السجن ولا يوجد من يضغط لإطلاقهم».
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان عبر عن «ارتياحه لتكثيف القضاء عمله وسرعة بت الأحكام»، مبدياً أمله بأن «تتواصل هذه الوتيرة بما يخفف الاكتظاظ في السجون ويقفل ملفات متراكمة منذ سنوات».
وروى المخلى سبيله الطبيب الشاب محمد الخالد الذي طال شعره وربطه إلى الخلف وكان حليق الذقن، انه عاد إلى لبنان وخضع «طوعاً» لتحقيق في هذا الملف «متوقعاً العدالة»، فكانت النتيجة توقيفه لمدة خمس سنوات وشهر من دون محاكمة ثم إخلاء سبيله لأن لا علاقة له بالقضية. وأعلن أنه سيغادر لبنان ولا يريد جواز السفر اللبناني بعد الآن، وحين وجهت إليه ملاحظة حول موقفه من قبل المحيطين به عاد ليقول: «نحن تحت سقف القانون». لكنه أصر على التذكير بأحوال «مظلومين كثر في السجن وبعضهم موقوف منذ عشر سنوات من دون محاكمة».
وشرح شاب آخر أن «جريمته» انه تلقى مكالمة هاتفية مدتها «دقيقة و25 ثانية، فقضيت في السجن خمس سنوات وشهراً بسبب هذا الذنب، ألبسوني تهمة جزافاً فقط لأنني أجبت على الاتصال الهاتفي، خضعت لتحقيق أولي وبعد ذلك لم يحقق معي احد». وأشار إلى أن بين الموقوفين الإسلاميين «من كانوا من القاصرين وكبروا في السجن»، وطالب بإطلاق كل الموقوفين الإسلاميين «لأنهم مظلومون».
أهالي الموقوفين انتظروا طويلاً أمام البوابة الرئيسة لسجن رومية، لإطلاق الزغاريد فرحاً بإخلاء أبنائهم، غداة إعطاء المحقق العدلي في القضية القاضي غسان عويدات موافقته على إخلاء 14 موقوفاً مقابل كفالة مالية تكفل بدفعها كما تردد لاحقاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي (نصف مليون ليرة عن كل موقوف). وسبب طول انتظار الأهل مرده التدقيق في النشرة الأمنية للموقوفين قبل إطلاقهم وتبين أن ثمة إشارات على ملفاتهم من المحكمة العسكرية بسبب أعمال شغب شاركوا فيها في سجن رومية، وجرى رفعها لاحقاً. كما تبين أن عدداً من المخلى سبيلهم ملاحق في دعاوى أخرى، منهم السوري منجد الفحام الذي يحاكم أمام القضاء العسكري بجرم محاولة الفرار من سجن رومية، فضلاً عن صدور حكم بحقه من المحكمة العسكرية الدائمة قضى بسجنه مدة 3 سنوات بجرم «انتمائه إلى تنظيم إرهابي مسلح ومحاولة القيام بأعمال إرهابية».
وامتد الانتظار حتى الثالثة والربع بعد الظهر حين خرج الموقوفون تباعاً، هزيلي الأجسام، بيض البشرة لقلة التعرض لأشعة الشمس، بعضهم اطلق اللحى وأخرون حليقو الذقن. وسارعوا الى تقبيل الارض.
والمطلق سراحهم هم اللبنانيون: جلال متلج، احمد الأيوبي، احمد سفرجلاني، حسين صهيون، عبد الرحمن بيضة، إبراهيم قبيطر ومحمد خالد الخالد، وبقي كل من جهاد القاضي لأنه موقوف بتهمة أخرى وعليه البقاء لمدة شهر ونصف شهر، وكذلك احمد الأحمد الذي عليه البقاء ثلاثة أيام لأنه موقوف بقضية أخرى. وبقي في السجن أيضاً خسمة على رغم صدور إخلاءات سبيلهم، وهم اللبنانيان: احمد العتر ومحمود سيف، والفلسطينيان موسى إسماعيل ومحمد وهبي، والسوري الفحام، على أن يسلم إسماعيل ووهبي والفحام إلى الأمن العام لدراسة ملفاتهم، علماً أن إسماعيل ووهبي هما من سكان مخيم البارد.
وانتقل المخلى سبيلهم إلى طرابلس حيث أستقبلوا بنثر الارز والذغاريد والمفرقعات.
ولا يزال في سجن روميه نحو مئة موقوف في ملف البارد، منهم 15 لبنانياً، ويمنيان، و3 سعوديين، وروسي، وألماني، وتركي، والباقون سوريون وفلسطينيون.
وذكرت مصادر قضائية أن أمام القاضي عويدات طلبات إخلاء جديدة تقدم بها عدد آخر من الموقوفين في ملف أحداث البارد والشمال ويتوقع أن يبت بها الأسبوع المقبل بعد إحالتها على النيابة العامة التميزية لإبداء رأيها.
وفي طرابلس، أبقى أهالي الموقوفين على الخيمة التي نصبوها للتذكير بقضية أبنائهم حتى إخلاء دفعات أخرى منهم.