مصر تستأنف محاكمة خلية «حزب الله» وصدام متوقع بين محامين والمحكمة

تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا في القاهرة اليوم جلساتها لمحاكمة 26 متهماً ب «الإرهاب والتخابر مع جهة أجنبية» في القضية المعروفة ب «خلية حزب الله» اللبناني. ويُتوقع أن تشهد الجلسة صداماً بين نقابة المحامين وهيئة المحكمة، بعد انتداب الأخيرة محامين للترافع عن عناصر الخلية اثر انسحاب هيئة الدفاع عنهم، وهو ما رفضته النقابة.
واستبقت نقابة المحامين الجلسة ببيان أكدت فيه أنها «الطرف الوحيد الذي من حقه انتداب محامين للترافع، ولا يحق لهيئة المحكمة القيام بذلك من دون الرجوع إليها». وشددت على «ضرورة مقاطعة المحامين جلسات المحاكمة، ومن يخالف ذلك سيتعرض إلى إجراءات عقابية». وأرجعت قرارها إلى ما اعتبرته «إهانة» تعرض لها عضو مجلس النقابة المحامي عبدالسلام رزق في الجلسة الماضية حين رفضت المحكمة إثبات حضوره عن المحامين المنسحبين.
وانسحبت هيئة الدفاع الأصلية التي وكلها المتهمون في الجلسة قبل الماضية، احتجاجاً على عدم فصل المحكمة في بعض طلباتهم التي اعتبروها «جوهرية»، لكنها عدلت عن هذا القرار، وأكدت عودتها للدفاع عن المتهمين. وأكد منسق هيئة الدفاع المنسحبة محامي «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة» أن «الدفاع سيحضر الجلسة، لكننا ملتزمون في الوقت نفسه بقرار النقابة. والهدف من حضورنا هو مساندة النقابة وتفعيل قرارها».
وأضاف: «لن نثبت حضورنا ولن نترافع. لسنا طرفاً في هذه الأزمة. والكرة الآن في ملعب مجلس نقابة المحامين وهيئة المحكمة، وإذا حدثت ترضية مناسبة من الممكن أن تعدل النقابة عن قرارها، لكن هيئة الدفاع لديها طلبات لن تتنازل عنها لأننا نرى أنها تصب في مصلحة المتهمين».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت إلى المتهمين، وهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسوداني و18 مصرياً، تهم «التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتحديداً ضد السفن والبوارج العابرة في قناة السويس والسياح الأجانب والمنشآت السياحية المصرية، وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات المفرقعة والمتفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي».