صنعاء : قضية تفجير السفينة "ليمبورغ" تأجلت أسبوعاً بانتظار ردود المتهمين

قررت محكمة الاستئناف الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة في جلسات الاستئناف الثانية للمتهمين في قضية حادثة السفينة الفرنسية"ليمبورغ"وقضايا إرهابية أخرى، تأجيلها إلى السبت المقبل للاستماع إلى ردود المتهمين على عريضة استئناف النيابة العامة المقدم في الجلسة الماضية.
وكان مقرراً أن يستمع القاضي سعيد القطاع الذي ينظر في القضية إلى ردود المتهمين الأربعة عشر على عريضة استئناف النيابة حول الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة بحقهم في جلسة الأمس، إلا أنه تبين أن المتهمين لم يكن لديهم أي ردود على ما قدمته النيابة، وهو ما اضطر القاضي إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة والعودة إلى المتهمين الذين بررّوا عدم وجود ردود لديهم بعدم حصولهم على أدوات الكتابة، فألزمت المحكمة النيابية تسليم كل متهم أدوات كتابة، بالإضافة إلى نسخة من قانون الاجراءات الجزائية وقانون العقوبات.
كما غرمت المحامي فائز الحجوري ألفي ريال لتغيبه عن الجلسة، وإلزام النيابة الاتصال به، وتكليف ذوي حزام مجلي وشقيقه عارف مجلي بالاتصال بالمحامي عبدالعزيز السماوي للترافع عنهما وقبول توكيل المحامي طارق شوفان للترافع عن المتهم فواز الربيعي.
والجدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية المتخصصة قضت في الثامن والعشرين من آب اغسطس الماضي، وبعد أكثر من 15 جلسة بدأتها أواخر أيار مايو الماضي، بإعدام المتهم مجلي لقتله عمداً وعدواناً الجندي حميد خصروف، والحبس عشر سنوات من تاريخ القبض على كل من المتهمين الخمسة في قضية تفجير الناقلة الفرنسية"ليمبورغ"قبالة ساحل المكلا العام 2002، وهم عمر سعيد حسن جارالله وفوزي محمد عبدالقوي الوجيه ومحمد سعيد العماري وفوزي يحيى الحبابي وياسر علي سالم المداري الذي حوكم غيابياً. كما قضت المحكمة بحبس المتهمين الشقيقين فواز الربيعي وأبو بكر الربيعي عشر سنوات من تاريخ القبض عليهما وتعويض الأضرار التي لحقت بالهيئة العامة للطيران والارصاد المدني والمقدرة ب18 مليون ريال.
وتضمن حكم المحكمة حبس المتهمين في قضية إبراهيم محمد الهويدي وعارف صالح مجلي ومحمد الديلمي وعبدالغني علي حسن فيفان وقاسم يحيى الريمي خمس سنوات لكل منهم، ونال المتهمان الأخيران خالد أحمد الجروب وسليم محمد الديلمي الحبس ثلاث سنوات لكل منهما.
من جهة ثانية، بدأت أمس المحكمة الجزائية المختصة بقضايا أمن الدولة، أولى جلسات محاكمة محمد جابر البناء المتهم بالشروع في قتل ثلاثة من السياح الأجانب في العاصمة صنعاء في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ومثّل المتهم 20 عاماً أمام القاضي أحمد محمد الجرموزي حيث وجهت إليه النيابة العامة تهمة الشروع في قتل ثلاثة سياح هولندي ونمسوي والماني، وقدمت إلى المحكمة مضبوطات عدة كانت لدى المتهم، شملت خنجراً ومجموعة من القنابل اليدوية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر شخصي.
واعترف المتهم بما أقدم عليه، معللاً ذلك بالتقرب إلى الله. وقال محمد البناء إنه تلقى دعماً من فاعل خير بمبلغ ستين ألف دولار أثناء وجوده في بريطانيا مع والده.
وطالبت النيابة العامة بانزال أقصى العقوبات بالمتهم، إلا أن محاميه صالح الطيار أكد أن موكله مصاب بعاهة عقلية واضطرابات ذهنية بناء على تقرير طبي. وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى السبت المقبل للفصل في طلب محامي المتهم بشأن عرض موكله على خبير الطب النفسي ورفع تقرير عن حالته إلى المحكمة.